بدأت أمس لجنة الطاقة والانتاج الصناعي بمجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس سلسلة من الاجتماعات التي ستعقد خلال المرحلة المقبلة لمناقشة ملف تنمية منطقة سيناء، استمعت اللجنة في بداية اجتماعاتها للواء أحمد عبد الحميد محافظ شمال سيناء، والتقرير المرسل للجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول ما نشر بجريدة "العالم اليوم" في 12 ديسمبر تحت عنوان "التنمية الصناعية بسيناء" والمتضمن مقترحات محمد فريد خميس حول محاور السياسة الصناعية المقترحة للتنمية في سيناء. وأوضح اللواء أحمد عبد الحميد ان سيناء تحتاج ل 69 مليار جنيه لإحداث التنمية الحقيقية وذلك وفقا للخطة المقترحة والتي بدأت من عام 1994 وتستمر حتي ،2017 وفقا لقرار مجلس الوزراء في 13 اكتوبر 1994 وفي سبتمبر 2000 تم اعادة رسم استراتيجية التنمية حتي 2017 لتضم محافظات القناة باجمالي 251.7 مليار جنيه يخص سيناء منها 104.6 مليار جنيه، ويخص شمال سيناء 16 مليار جنيه، بهدف توطين 2.457 مليون نسمة في المنطقة وتوفير 612 ألف فرصة عمل. واضاف اللواء أحمد عبد الحميد أن ما تم تنفيذه حتي الآن من المشروع القومي لتنمية شمال سيناء بلغ 14 مليار جنيه منها 3.98 مليار جنيه قام بها القطاع الخاص، في حين استحوذ قطاع الصناعة علي 3.1 مليار جنيه مما تم تنفيذه من استثمارات حتي الآن ومنها مليار جنيه قام بها القطاع الخاص. وكشف التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول ما آثاره محمد فريد خميس بشأن استغلال الثروة المعدنية والبترول والغاز كمدخل رئيسي للصناعة نتيجة اقامة المشروعات الصناعية ذات المزايا التنافسية - ان هناك دراسات يجري اعدادها حاليا حول مشروع اقامة شركة قابضة للصناعة في سيناء. وناقش أعضاء لجنة الطاقة والانتاج الصناعي الورقة المقدمة من محمد فريد خميس رئيس اللجنة حول تنمية سيناء والتي شملت 8 محاور رئيسية أهمها ضرورة الحفاظ علي التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية وانشاء صندوق قومي لتنمية سيناء يمول من عوائد البترول والخصخصة يبدأ ب 5 مليارات جنيه وجذب 3 ملايين مواطن لسيناء واستكمال تأهيل المناطق الصناعية واستخدام الطاقات المتجددة في الصناعة.
