200 مليون جنيه من خميس وراتب

القابضة لتنمية سيناء.. خلال أيام بمليار جنيه

أعلن اللواء أحمد عبد الحميد محافظ شمال سيناء أنه سيتم خلال أيام تشكيل وتكوين الشركة القابضة لتنمية سيناء في حضور الدكتور عاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار.
وأوضح عبد الحميد خلال زيارة لجنة الطاقة والإنتاج الصناعي بمجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس لسيناء أن الدولة هي التي ستتولي إنشاء هذا الكيان بمساهمة الأشخاص الاعتبارية والعامة فقط نظرا لعنصر البعد الأمني والعمل علي تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في سيناء ولسرعة إنشاء الشركة.
ومن المتوقع أن يكون رأس المال المرخص به للشركة مليار جنيه ورأس المال المصدر 100 مليون جنيه ورأس المال المدفوع 50 مليون جنيه.
وأعلن فريد خميس مساهمت ب 100 مليون جنيه في رأسمال الشركة المقترحة، كما أعلن الدكتور حسن راتب مساهمته بنفس القيمة، وأبدي النائب محمد ماهر رجل الأعمال استعداده للمساهمة بمبلغ 25 مليون جنيه.
واستمع أعضاء لجنة الصناعة خلال زيارتهم التي استمرت يومين لأهالي شمال سيناء والقيادات المحلية والشعبية وقاموا بالتعرف علي مشاكل المنطقة خصوصا في ظل الأحداث الأخيرة عند معبر رفح.
وأكد اللواء أحمد عبد الحميد أن هناك مشروعا قوميا لتنمية سيناء انطلق منذ عام 1994 ويتضمن البرنامج إنفاق 69 مليار جنيه حتي عام 2017 علي أن يسهم القطاع الخاص بمبلغ 38.571 مليار جنيه.
وأشار المحافظ إلي أن ما تم تنفيذه حتي نهاية عام 2007 بلغ 14.725 مليار جنيه وبلغت مساهمة القطاع الخاص 3.098 مليار جنيه فقط وهو رقم ضئيل نظرا لتخوف القطاع الخاص من الاستثمار في المنطقة بسبب الاضطرابات علي الحدود.. وأضاف المحافظ أن المشروع يهدف إلي توطين 2.457 مليون نسمة في المنطقة وتوفير 612 ألف فرصة عمل.
وكشف اللواء أحمد عبد الحميد أن ميناء العريض البحري يصدر ما قيمته مليار جنيه سنويا، وهناك 300 ألف فدان مزروعة في سيناء، ويبلغ حجم الإنتاج من الخضر والفاكهة 450 ألف طن تقدر قيمتها بمليار جنيه، وأن هناك مجموعة من المقترحات المحددة لتفعيل المشروع القومي لتنمية سيناء الذي تأخر كثيرا لأسباب مختلفة.
وحدد المحافظ 6 مطالب رئيسية حتي يمكن تحقيق المستهدف من المشروع وهي استكمال مرافق المناطق الصناعية وتوصيل ترعة السلام والانتهاء من المشروع وحل مشكلة مياه الشرب في وسط سيناء وبدء تطوير ميناء العريش الدولي واستكمال خط السكة الحديد من بئر العبد وحتي رفح وسرعة تدشين الشركة القابضة لتنمية سيناء التي ستبدأ عملها بإنشاء مصنع للزجاج من خام الرمل وإنشاء مصنع رخام ومجمع بتروكيماويات وبيع أراضي ترعة السلام.
وشن النائب عبد الحميد سلمي عضو مجلس الشوري عن شمال سيناء هجوما علي الحكومة، وقال إن البيروقراطية هي أكبر معوق لتنمية سيناء وهي السيف المسلط علي الاستثمار والصناعة في مصر منذ بداية الثورة.
وأضاف سلمي أن الكل سئم من الحديث عن المشروع القومي لتنمية سيناء حتي أصبح بلا معني، وأن الحكومة الحالية لا تصلح لتعمير سيناء.
ورد المحافظ بأن الحكومة الحالية أنجزت العديد من المشروعات في سيناء.
وقال فريد خميس إن حكومة الدكتور أحمد نظيف من أفضل الحكومات بعد حكومة الدكتور عاطف صدقي.
وأبدي النائب معوض خطاب أسفه لفشل الحكومة في تنفيذ خطة تنمية سيناء، وقال إن الحكومة وضعت خططا ولم تتمكن من تنفيذها والدليل أنه منذ عام 1994 وحتي الاَن لم يتم تنفيذ سوي نسبة ضئيلة من الاستثمارات.
وتساءل الدكتور جلال غراب من الحوافز التي تجذب المستثمرين من القطاع الخاص للمنطقة.
وقال النائب أحمد الضبع إنه لابد من التركيز علي مشروعات بعينها بدلا من التوسع في مشروعات عديدة يصعب إنهائها وتساءل عن المقومات التي تميز سيناء عن غيرها وتجعلها منطقة جذب للمستثمرين.
واقترح النائب أحمد عشماوي بمعاملة سيناء معاملة خاصة نظرا للبعد الأمني وأن تلقي الدولة بثقلها وتزيل كل المقومات أمام المستثمرين، وطالب الدكتور منير الشوربجي أمين عام الحزب الوطني يمنح الأراضي للمستثمرين بالمجان أسوة بالصعيد.
وزار أعضاء اللجنة مصانع الزيتون والرخام والأسمنت في سيناء ومنطقة رفح الحدودية، وستعد اللجنة تقريرا حول رؤيتها لتنمية سيناء تمهيدا لرفعه للحكومة.