التوترات في غزة تسببت في بطء الاستثمارات فى سيناء

كشف اللواء أحمد عبد الحميد محافظ شمال سيناء عن أسباب تأخر معدلات التنمية الاقتصادية والصناعية بالمحافظة طوال السنوات الماضية وقال " أن توتر الوضع الأمني على الحدود المصرية الفلسطينية وأحداث الانتفاضتين الأولى والثانية وراء هروب الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية إلى الخارج وأوضح أن التباطؤ فى تنفيذ برنامج التنمية الاستراتيجية لشمال سيناء والذي تم وضعه عام 1994 يرجع إلى توتر الأوضاع الأمنية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيراً إلى أن هدوء الأوضاع وانسحاب إسرائيل من غزة ساهم في عودة الاستثمارات الهاربة إلى محافظة شمال سيناء خلال العامين الماضيين وأكد أن خطة الحكومة تستهدف إعادة رسم خريطة التنمية الاقتصادية بسيناء بأكملها حتى عام 2017 بإجمالى 251 مليار جنيه ، مخصص منها 69 مليار جنيه لتنمية شمال سيناء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشورى أمس لمناقشة ملف تنمية سيناء (وأكد اللواءا عبد الحميد أن ما تم تنفيذه حتى الآن من المشروع القوى للتنمية بالمحافظة يبلغ 4 مليارات جنيه منها 3.98 مليار جنيه قام بها القطاع الخاص، واستحوذ قطاع الصناعة على 3.1 مليار جنيه، كما أعلن عن وصول شبكات تحلية المياه إلى رفح والعريش فى يناير المقبل وشدد على ضرورة الانتهاء من توصيل خط ثانى للمياه المعدنية لباقي المناطق المحرومة بالمحافظة وأكد نجاح المحافظة في تصدير اجود أنواع الخضروات والفاكهة إلى الدول الأوروبية بإجمالي مليار جنيه سنويا والتوسع في صناعات عصر وإنتاج زيت الزيتون وصناعة الأعلاف وقال أن إجمالي أنتاج المحافظة من الحاصلات الزراعية 400 ألف طن وطال المستثمرين بالاتجاه إلى استثمار أموالهم في أراضي سيناء مشيراً إلى أن إجمالي ما يتم زراعته الآن يبلغ نحو 300 ألف فدان وشدد على أهمية الاهتمام بالدراسات الخاصة بالمعادن النفيسة في أرض سيناء وربطها بمعدلات التنمية.
وأشار محافظ شمال سيناء إلى تمويل الصندوق الاجتماعي ل 2242 مشروعاً صغيراً بقيمة 61 مليون جنيه وأوضح نجاح استراتيجية الصندوق في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى فيما كشف المهندس محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعات والطاقة بمجلس الشورى خلال الاجتماع عن إعداد تقرير حول مستقبل تنمية شمال وجنوب سيناء وربطها بمعدلات التنمية الاقتصادية في مصر وإشار إلى أن الدراسة التي أرسلها إلى وزارة التجارة والصناعة لدراستها استهدفت التركيزعلى المعوقات والتحديات التي تواجهها محافظة شمال سيناء بالأخص باعتبارها الأقرب إلى الحدود المصرية وقال ان رئيس مجلس الشورى وافق للجنة على عقد جلسات تشاور لملف تنمية سيناء باعتبارها نقطة التركيز للأمن القومى المصري وحذر من ضياع أراضي سيناء لصالح الأجانب وقال " فتح آفاق استثمارية وتوفير فرص عمل هو مستقبل الاقتصاد المصري هناك "
كانت لجنة الصناعة قد أعدت تقريراً شاملاً يحتوى على 12 ورقة حول التنمية الصناعية لسيناء، أكد التقرير ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية والأمن القومي وربطه بتخطيط المدن السكنية وشبكات النقل وإنشاء الطرق وتطوير ميناء العريش البحرى والاهتمام بالصناعات عالية الجودة لتحقيق متطلبات التصدير .