أكد المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ان عملية التنمية الصناعية بالأقاليم والمحافظات تحتاج ل 5 مليارات جنيه لاستكمال البنية الأساسية في هذه المناطق، مشيرا إلي انه تم الانتهاء من تطوير 53 منطقة صناعية بالجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري أمس برئاسة محمد فريد خميس لمناقشة تطوير التجارة الداخلية وتطوير الأسواق وضبطها. وشدد عسل ان وزارة الصناعة بدأت منذ 5002 في عملية التطوير الصناعي لرفع معدل النمو الصناعي من 5٪ إلي 01٪ وتوفير 2.1 مليار جنيه حتي عام 0102. وأعلن عن بدء إنشاء جيل جديد من التجمعات الصناعية بنظام المطور الصناعي في المناطق الجاذبة للاستثمارات بدعم ومشاركة الحكومة مع القطاع الخاص خاصة في القاهرة والاسكندرية. كما أكد المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان الحكومة أنجزت خطوات مهمة لتطوير التجارة الداخلية من خلال استراتيجيات وبرامج تهدف لرفع الاستثمارات السنوية في قطاع التجارة الداخلية من 5 مليارات إلي 53 مليارا حتي عام 3102 ومضاعفة الصادرات المصرية من 29 مليار جنيه إلي002 مليار.