وزير التجارة أمام لجنة الصناعة بالشوري:

إنشاء 2031 مصنع جديد باستثمارات 97 مليار جنيه

اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن ارتفاع نسبة النمو الصناعي في مصر ووصولها إلي 6٪ وذلك بنهاية العام الحالي، متوقعا بلوغها لنسبة 01٪ في عام 3102 وهي نسبة كبيرة من المستهدف رغم التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية علي اقتصاديات معظم دول العالم، موضحا أن الوزارة طبقت البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك فيما يتعلق بإنشاء ألف مصنع، حيث تم بالفعل إنشاء 2031 مصنع باجمالي استثمارات 97 مليار جنيه، وهو ما ساهم في توفير 472 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري أمس لمناقشة مستقبل الصناعة المصرية. وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف وصول تراكم الاستثمار الصناعي إلي 052 مليار جنيه بعد أن بلغ 051 مليارا.. وأكد رشيد أن الحكومة تعمل علي تنظيف المجتمع الصناعي والتجاري من أي منحرف أو خارج علي اللوائح، وردا علي تساؤل للنائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل عن المستفيدين من دعم الصادرات أكد الوزير أن لدينا 0581 شركة مصدرة يجب أن نشجعهم كما نشجع فرق كرة القدم.
ونفي رشيد ما أثاره الشهابي حول وجود آثار سلبية لتعويم الجنيه علي الصناعة المصرية قائلا: من المفروض ألا يتحدث أحد عن تعويم الجنيه لأننا عندنا استقلالية في البنك المركزي ولدينا ضوابط وليس من مصلحة البلد أن نتحدث عن تعويم الجنيه. وأكد رشيد انه لن يتم منع تصدير القطن المصري وهذا يعد دعما حقيقيا للفلاح وليس الهدف منه دعم رجال الأعمال ولكن دعم الانتاجية، وأكد الوزير أن السياسة الحماية ليست في مصلحة الصناعة المصرية، وقال: لطالما عانينا من الحمائية في السبعينيات ووقفنا في الطوابير، مشيرا إلي أن جميع الصناعات التي تميزت بمصر كانت أساليب الحماية لها خفيفة، وذلك ردا علي د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الذي قال إن نظامنا الرأسمالي يزعم أنه يحمي الصناعة ولا توجد حماية بالقدر الكافي.
وقال الوزير إن صادراتنا غير البترولية بلغت 501 مليارات جنيه بعد أن كانت 44 مليارا في 5002 واضاف أن خطة التنمية الصناعية المستهدفة 0102 3102 تعتمد علي إنشاء مناطق صناعية جديدة في محافظات مصر فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية والمرافق، والارتقاء بمستوي مواردنا البشرية من عمال وشباب وخريجين مع تطوير وتحديث صناعتنا الوطنية من خلال تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة ورفع المستوي التكنولوجي.
وأعلن الوزير عن افتتاح أكبر مجمع لتسويق المنتجات الزراعية علي طريق بنها قريبا. وقال إنه عبارة عن سوق نصف جملة يقام علي مساحة 03 ألف متر وتمت لدراسة بتكنولوجيا وخبرة ألمانية، لأننا نحتاج هذه الخبرة في مجال تسويق الخضر والفاكهة، وقال إنه سيكون أكبر مركز لتجارة نصف الجملة وسيساهم في توفير 7 منافذ حول القاهرة، وذلك حلا لمشكلة سوء تسويق المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها. كما استعرض رشيد اهم الانجازات القومية لقطاع الصناعة موضحا الطفرات التي شهدتها القطاعات الصناعية المختلفة.. الاسمنت 84 مليون طن عام 9002 والحديد 9.8 مليون طن والاسمدة 61 مليون طن والزجاج 83 مليون طن، مشيرا لوجود خطة لاعادة استغلال الاراضي الصناعية حيث بلغت المساحات المخصصة لها 3.72 مليون متر مربع وبتوقع توفير 7.381 ألف فرصة عمل، وتحدث الوزير عن تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالمحافظات واوضح ان قيمة الاستثمارات الحكومية في مجال البنية الاساسية بلغت مليارا و006 مليون جنيه. وأعلن الوزير عن جيل جديد من المناطق الصناعية الخاصة بنظام المطور الصناعي وجار اعتماد نظام جديد يسمي استاذ وباحث لكل مصنع بحيث يعلن كل مصنع عن حاجته لاستاذ متخصص وباحث مساعد في مجال الادارة والتسويق أو غيره وقال جار انشاء 31 منطقة صناعية و47 مصنعا بتكاليف 52 مليار جنيه. وعرض الوزير ملامح استراتيجية تعميق التصنيع المحلي حتي عام 0202 عن طريق تحقيق المزيد من الترابط والتكامل بين المؤسسات الصناعية طبقا لما تستمتع به القدرات الصناعية والتكنولوجية لكل مؤسسة، حضر الاجتماع كل من جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية واكد الزوربا خلال كلمته ان مصر لديها 22 مجمعا صناعيا وان معظم الانتاج الصناعي موجه للتصدير منذ 01 سنوات بالرغم من المنافسة الشرسة في الاسواق العالمية، موضحا ان النمو الصناعي قائم ومستمر وسيزيد خلال المرحلة القادمة كنتيجة للخطط التي تعتمدها الوزارة لتنمية قطاع الصناعة ومؤكدا ان مصر أمامها فرصة لتصبح موردا للأسواق في أوروبا وافريقيا شريطة ان تعمل بجد.