رشيد‏:‏ مزيد من التيسيرات والمساندة لزيادة معدلات النمو

كشف احدث تقرير عن مؤشرات اداء الاقتصاد المصري خلال الربع الاول من العام المالي الحالي ان قطاعي الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية ساهما بنحو ثلث النمو الاقتصادي المحقق خلال الفترة نفسها. حيث احتلت الصناعة التحويلية المرتبة الاولي من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة‏16.4%‏ خلال الربع الاول من العام المالي السابق يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة‏12.7%.‏ واشار التقرير الذي اصدرته وزارة التنمية الاقتصادية الي ان قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية واصلا تحقيق معدلات نمو اعلي من معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من عام‏2011/2010‏ والذي بلغ‏5.5%‏ حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو بلغ‏6.2%‏ ارتفاعا من‏5.1%‏ خلال الربع الاول من العام المالي‏2010/2009‏ الامر الذي ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة‏16.4%‏ بالاضافة الي زيادة معدل نمو قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها الي‏7.2%‏ ارتفاعا من‏6.2%‏ خلال نفس الفترة من العام السابق‏,‏ ليحتل المرتبة الثانية من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي والتي تقدر بنحو‏12.7%‏ خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي‏.‏ واعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزير الاستثمار ان مؤشرات اداء قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية جاءت مبشرة سواء من حيث المساهمة باكبر نصيب في نمو الناتج المحلي الاجمالي او في الاستحواذ علي اكبر قدر من الاستثمارات المنفذة مما يؤكد ان هذين القطاعين هما قاطرة التنمية‏,‏ مؤكدا ان قرار الرئيس مبارك الخاص بتنظيم وانشاء المناطق التجارية المتخصصة والذي يمنح تسهيلات متعددة للمستثمرين في قطاع التجارة الداخلية سيزيد من قدرة التجارة الداخلية علي جذب استثمارات ضخمة وبالتالي توفير فرص عمل كثيرة لابناء المحافظات في الدلتا وجنوب الوادي حيث سيبدأ خلال العام الحالي انشاء‏8‏ مناطق تجارية متكاملة في الدلتا والصعيد وأشار الي ان الوزارة اعدت حزمة شاملة لمزيد من الاصلاحات الهيكلية والتشريعية في قطاع التجارة الداخلية سيبدأ تنفيذها العام الحالي مما يزيد من جاذبية هذا القطاع امام المستثمرين‏,‏ واضاف الوزير انه من المستهدف ان يزيد معدل نمو قطاع التجارة الداخلية بنهاية العام الحالي الي‏9%‏ خاصة ان هناك طلبات متزايدة من كبريات الشركات العالمية للتوسع في استثماراتها في هذا القطاع بمصر‏.‏ وفيما يتعلق بقطاع الصناعة قال رشيد انه رغم استمرار تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية فإن مؤشرات الاداء الاقتصادي في الربع الاول من العام المالي الحالي تؤكد ان قطاع الصناعة في مصر نجح في تجاوز هذه الازمة بفضل مساندة الحكومة لهذا القطاع‏.‏ وكشف التقرير ان قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية استحوذا علي ربع الاستثمارات الحقيقية المنفذه تقريبا في الربع الاول من عام الحالي والتي تقدر بنحو‏12.9‏ مليار جنيه حيث استحوذ قطاع الصناعات التحويلية علي استثمارات تقدر ب‏8.8‏ مليار جنيه مقارنة ب‏5.2‏ مليار جنيه خلال الربع الاول من العام المالي السابق بينما استحوذ قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها علي‏4.1‏ مليار جنيه مقارنة ب‏1.1‏ مليار جنيه مقارنة بالربع الاول من العام المالي‏2010/2009‏ وبذلك تصل نسبة مساهمة قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية في الاستثمارات الكلية المنفذه خلال الربع الاول من عام المالي الحالي الي نحو‏23%.‏