الصناعة والتجارة الداخلية يستحوذان علي ثلث النمو الاقتصادي

كشف احدث تقرير عن مؤشرات اداء الاقتصاد المصري خلال الربع الاول من العام المالي‏2011/2010‏ ان قطاعي الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية ساهما بنحو ثلث النمو
الاقتصادي المحقق خلال الفترة نفسها حيث احتلت الصناعة التحويلية المرتبة الاولي من حيث مساهمتهما في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة‏16,4%‏ خلال الربع الاول من العام المالي‏2011/2010‏ يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة‏12,7%‏
واشار التقرير الذي اصدرته وزارة التنمية الاقتصادية الي ان قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية واصلا تحقيق معدلات نمو اعلي من معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من عام‏2011/2010‏ والذي بلغ‏5,5%‏ حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو بلغ‏6,2%‏ ارتفاعا من‏5,1%‏ خلال الربع الاول من العام المالي‏2010/2009‏ الامر الذي ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة‏16,4%‏ بالاضافة الي زيادة معدل نمو قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها الي‏7,2%‏ ارتفاعا من‏6,2%‏ خلال الربع الاول من العام المالي‏2010/2009‏ ليحتل المرتبة الثانية من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي والتي تقدر بنحو‏12,7%‏ خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي‏.‏
واعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزير الاستثمار ان مؤشرات اداء قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية في الربع الاول من العام المالي الحالي جاءت مبشرة سواء من حيث المساهمة باكبر نصيب في نمو الناتج المحلي الاجمالي او في الاستحواذ علي اكبر قدر من الاستثمارات المنفذه مما يؤكد ان هذين القطاعين هما قاطرة التنمية‏,‏ مؤكدا ان قرار الرئيس مبارك الخاص بتنظيم وانشاء المناطق التجارية المتخصصة والذي يمنح تسهيلات متعددة للمستثمرين في قطاع التجارة الداخلية سيزيد من قدرة التجارة الداخلية علي جذب استثمارات ضخمة وبالتالي توفير فرص عمل كثيرة لابناء المحافظات في الدلتا وجنوب الوادي حيث سيبدأ خلال العام الحالي انشاء‏8‏ مناطق تجارية متكاملة في الدلتا والصعيد‏.‏
واشار الي ان الوزارة اعدت حزمة شاملة لمزيد من الاصلاحات الهيكلية والتشريعية في قطاع التجارة الداخلية سيبدأ تنفيذها العام الحالي مما يزيد من جاذبية هذا القطاع امام المستثمرين سواء من مصر او الدول العربية او الشركات العالمية المتخصصة وذلك في اطار منظومة تطوير التجارة الداخلية التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة وتوفير احتياجات المستهلكين من السلع والبضائع باسعار مناسبة وجودة عالية وضمان الحصول علي حقوق المستهلك في خدمات ما بعد البيع والاصلاح والصيانة للاجهزة المعمرة
واضاف الوزير انه من المستهدف ان يزيد معدل نمو قطاع التجارة الداخلية بنهاية العام الحالي الي‏9%‏ خاصة ان هناك طلبات متزايدة من كبريات الشركات العالمية للتوسع في استثماراتها في هذا القطاع بمصر‏.‏
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة قال رشيد انه رغم استمرار تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية إلا ان مؤشرات الاداء الاقتصادي في الربع الاول من العام المالي‏2011/2010‏ تؤكد ان قطاع الصناعة في مصر نجح في تجاوز هذه الازمة بفضل مساندة الحكومة لهذا القطاع
واضاف انه خلال العام الحالي‏2011‏ ستبدأ اجهزة الوزارة المتمثلة في هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية والمجالس التصديرية في تقديم حزمة متميزة من المساندة الفنية والمالية والتيسيرات الجديدة في الاجراءات مما سيدفع قطاع الصناعة الي الاستمرار في زيادة معدلات النمو وزيادة القدرة التنافسية وبالتالي زيادة الصادرات‏.‏
وكشف التقرير ان قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية استحوذا علي ربع الاستثمارات الحقيقية المنفذه تقريبا في الربع الاول من عام‏2011/2010‏ والتي تقدر بنحو‏12,9‏ مليار جنيه حيث استحوذ قطاع الصناعات التحويلية علي استثمارات تقدر ب‏8,8‏ مليار جنيه مقارنة ب‏5,2‏ مليار جنيه خلال الربع الاول من العام المالي‏2009-2010‏ بينما استحوذ قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها علي‏4.1‏ مليار جنيه مقارنة ب‏1.1‏ مليار جنيه مقارنة بالربع الاول من العام المالي‏2010/2009‏ وبذلك تصل نسبة مساهمة قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية في الاستثمارات الكلية المنفذه خلال الربع الاول من عام‏2011/2010‏ الي حوالي‏23%.‏