رشيد أمام لجنة الصناعات: نسبة النمو في مصر بلغت 5.5 %

صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى كلمته أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اليوم والتي عقدت برئاسة محمد فريد خميس أن نسبة النمو الصناعي في مصر بلغت 5.5 % ، وهى نسبة كبيرة من المستهدف بالرغم من الأزمة العالمية السابقة التي أثرت فى اقتصاديات معظم دول العالم الكبرى . مشيرا إلى أن الوزارة حققت برنامج الرئيس "برنامج الألف مصنع" حيث تم إنشاء 1302 مصنع باستثمارات بلغت 79 مليار جنية .
وذكر رشيد إن مصر وصلت بصادرتها غير البترولية إلى 105 مليارات جنيه عام 2010 ، بعد أن كانت 44 مليار جنيه عام 2005 و 97 مليار جنيه عام 2008 ، موضحا أن زيادة النمو الصناعي وصل هذا العام إلى 5.5 % والمستهدف عام 2013 هو 10 % بتوليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مليون فرص عمل .
وأضاف أن خطة التنمية الصناعية المستهدفة 2010 إلى 2013 تقوم على إنشاء مناطق صناعية جديدة في محافظات مصر ، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تنمية البنية التحتية والمرافق ، والارتقاء بمستوى مواردنا البشرية من عمال وشباب حديثي التخرج . بالإضافة إلى تطوير وتحديث الصناعة المصرية من خلال تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة ورفع المستوى التكنولوجي .
وأشار المهندس رشيد إلى أن قيمة الصادرات الصناعية في 8 أشهر الأولى عام 2010 نحو 80 مليار جنيه مقارنة ب 68 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2009 ، والمتوقع أن تصل قيمة الصادرات في عام 2010 إلى 105 مليارات جنية مقارنة بالمستهدف والمقدر ب 100 مليار جنية .
وأستعرض رشيد أهم الإنجازات القومية فى قطاع الصناعة ، قائلا إن الطفرات التي حدثت فى حجم إنتاج القطاعات الصناعية ؛ الأسمنت بلغت 48 مليون طن عام 2009 ، الحديد 9ر8 مليون طن ، الأسمدة 16 مليون طن ، هندسية 131 مليار جنيه ، زجاج 380 ألف طن .
وأشار إلى أن الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها بلغت 3.27 مليون م2 ، وأن التكاليف الاستثمارية المتوقعة تبلغ 52.9 مليار جنيه ، وفرص العمالة المتوقعة 183.7 ألف عامل .
كما تحدث رشيد عن تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالمحافظات ، حيث أشار إلى أن قيمة الاستثمارات الحكومية للبنية الأساسية بلغت 1600 مليون جنيه ، بينما بلغ عدد المشروعات التي تم جذبها تحت الإنشاء 1150 مشروعا بقيمة استثمارات بلغت13.7 مليار جنيه .
وأشار إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالمحافظات "المحقق 2006 - 2009" منوها بأن الاستثمارات الحكومية للبنية الأساسية بلغ مليارا و8 ملايين جنيه لعدد 23 منطقة صناعية قائمة تستهدف جذب 983 مشروعا .
كما أوضح أن الاستثمارات الحكومية للبنية الأساسية بلغت 592 مليون جنيه لعدد 12 منطقة صناعية جديدة ، تستهدف جذب 426 مشروعا ، قائلا إن المستهدف "2010 - 2013 " مخطط 2 منطقة قائمة و16 منطقة جديدة .
كما تحدث الوزير عن إنشاء الجيل الجديد من المناطق الصناعية الخاصة بنظام المطور الصناعي ، قائلا إن عدد المناطق الصناعية التي جارى إنشائها الآن هو 13 منطقة ، وعدد المصانع المخطط لإنشائها 704 مصانع بتكاليف تبلغ 25 مليار جنيه .
كما أستعرض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أهم ملامح إستراتيجية تعميق التصنيع المحلى حتى عام 2020 حيث تم تحقيق المزيد من الترابط والتكامل بين المؤسسات الصناعية طبقا لما تسمح به قدراتها الصناعية والتكنولوجية ، بالإضافة إلي تحقيق أكبر نسبة من التصنيع المحلى فى المشتريات الحكومية والمشروعات القومية من خلال بنود تفصيلية محددة فى المناقصات التي تطرحها هذه الجهات .
وأشار رشيد إلى منطقة الصناعات النسيجية المصرية الأوروبية ؛ حيث يستهدف المشروع الاستثمار فى صناعة الغزل والنسيج والصناعة والتجهيز لتغطية القيمة المضافة من القطن المصري طويل التيلة ، وذلك بتحقيق مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر فى قطاع الغزل والنسيج لتوفر آلاف من فرص العمل فى منطقة برج العرب والإسكندرية .
ومن جانبه قال "جلال الزوربا" رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن مصر لديها 22 مجمعا صناعيا الآن . مشيرا إلى أننا بدأنا من حيث انتهى الآخرون .
وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلي أن معظم الإنتاج الصناعي موجه للتصدير منذ العشر سنوات الماضية بالرغم من المنافسة الشرسة فى الأسواق العالمية .
وأكد رئيس إتحاد الصناعات المصرية "أننا اليوم لدينا فرصة لأن نكون موردين للأسواق في أوروبا وأفريقيا شريطة أن نعمل "بجد" .
وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا بالمزيد من التطوير الصناعي القائم على العلم وربط الدراسة فى المدارس والجامعات بالصناعة ، كما طالبوا بالاهتمام بالصناعات التحويلية .