طالبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري بعدم بيع الأراضي للمستثمرين الأجانب مبدية تخوفها من احتكارهم وسيطرتهم علي الأسواق التجارية المحلية. قال محمد فريد خميس رئيس اللجنة لسنا ضد اكتساب الخبرة والمعرفة من الشركات العالمية ونرحب بالمستثمر الأجنبي. لكن لا يمكن ان تستمر بلدنا "سداح مداح" لهم. أوضح د. محمد رجب زعيم الأغلبية أن الاقتصاد المصري قبل 23 يوليو 1952 كان في يد الأجانب وقرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان تمصيراً للاقتصاد الذي لا نريد أن يعود إلي قبضة الأجانب. أكد أعضاء اللجنة من جهة أخري أهمية تطوير وتحديث التجارة الداخلية وضبط الأسواق ومواجهة الممارسات العشوائية وغير المشروعة مشيرين إلي ان قطاع التجارة الداخلية يمثل نحو 14% من قيمة الاقتصاد المصري. جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلبات المناقشة المقدمة من النائبين مجدي عفيفي وعبدالله الأنور حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تنظيم التجارة الداخلية وأثر ذلك علي التنمية وتجارة الأرصفة. أكد المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان الحكومة اتخذت خطوات هامة لتطوير وتشجيع التجارة الداخلية بخطط واستراتيجيات وبرامج لرفع الاستثمارات السنوية بقطاع التجارة الداخلية من 5 مليارات إلي 35 مليار جنيه حتي 2013م ومضاعفة الصادرات المصرية من 92 إلي 200 مليار جنيه. أوضح عمرو عسل رئيس مجلس إدارة التنمية الصناعية ان عملية التنمية الصناعية في الأقاليم تحتاج ل 5 مليارات جنيه لاستكمال البنية الأساسية في هذه المناطق وأنه تم الانتهاء من 35 منطقة صناعية. لفت إلي أن الوزارة بدأت عملية التطوير الصناعي منذ عام 2005 لرفع معدل النمو الصناعي من 5% إلي 10% وتوفير 1.2 مليون فرصة عمل في المجال الصناعي وهامش ربح 75 مليار جنيه حتي 2010م.