لجنة الصناعة بالشورى تنتقد بيع أراضى مصر للمستثمرين الأجانب

نائب وطنى يطالب بتطبيق شعار "التسويق هو الحل"..

طالبت لجنة الصناعة بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، بعدم التفريط فى أراضى مصر للأجانب، ورفعت شعار "أهلا بالمستثمر الأجنبى دون أن تسلم رقبتنا له وكفاية بيع أراضى مصر".
قال محمد رجب ممثل الأغلبية إن مصر تم احتلالها من خلال احتلال الأرض وتحرير الأرض كان هو الطريق لتحرير البلد، وكان قرار عبد الناصر قبل 23 يوليو تحرير الاقتصاد المصرى من الأجانب. وأضاف، لا نريد أن يعود الاقتصاد المصرى بشكل أو بآخر إلى أيدى الأجانب. وأيده فى ذلك محمد فريد خميس رئيس اللجنة قائلا: أهلا بالمستثمر الأجنبى، لكن لا يجب أن نفرط فى مصر. وتساءل خميس، ماذا سنورث لأحفادنا؟.. هنخليهم يمشوا على طريق واحد سعودى أو أمريكانى أو يسكنوا فى شقة إيجار من واحد أجنبى.
فيما وجه النائب الوطنى الدكتور صبرى الشبراوى انتقادات عنيفة لسياسة الحكومة التى تعتمد على المطور الصناعى فى إقامة المناطق الصناعية، وقال موجهاً حديثه للمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية طول ما أنتم بتبحثوا عن مستثمر ييجى علشان يأخذ الفلوس هتفضل الناس فى فقر. وتابع قائلاً، مفيش حاجة اسمها مطور صناعى اللى بتعملوه مطور عقارى، وطالب عسل بأن ينشأ شركة مساهمة فى كل محافظة لإنشاء منطقة صناعية ليساهم فيها المواطنون حتى يصبح المصريون مشاركين وليسوا متفرجين، مشيراً إلى أن ودائع المصريين فى البنوك 900 مليار جنيه، وأكد لو الحكومة معملتش كدة البلد مش هتنجح.
وأضاف، إزاى واحد من الإمارات ييجى ويعمل سلسلة زى كارفور، لو الحكومة مش عارفة تعمل زى كارفور تروح تقعد فى البيت. وتابع قائلاً، أسهل حاجة عند الحكومة المصرية هى سياسة البيع، فكل ما تظهر مشكلة لديها تأتى بواحد أجنبى لينظفها، حرام عليكم، واقترح النائب الشبراوى تطبيق شعار «التسويق هو الحل» فى مصر بدلاً من شعار «الإسلام هو الحل» الذى ترفعه الجماعة الإسلامية.
وأكد أهمية تسويق الإنتاج فى المرحلة القادمة لرفع كفاءة التجارة الداخلية المصرية ودعم الصناعة وزيادة الصادرات، وشدد على تطبيق اللا مركزية وتكنولوجيا التسويق، ووقف زحف الشركات العالمية الكبرى على الأسواق المصرية، والتى جعلت أسواقنا فى »الباى باى».
وقال الشبراوى، إن إلغاء شعار «الإسلام هو الحل» لا يقلل من قيمة الإسلام. مضيفاً أن الإسلام أكبر من هذا الكلام الفارغ ده، ونحن مش عارفين نحل مشاكلنا ونلوم الإسلام!.
وأعرب محمد فريد خميس خلال المناقشات التى تطرقت إلى ثلاث قضايا حول التجارة الداخلية والمطور الصناعى والتى تبناها حوالى 65 نائباً يتقدمهم النواب مجدى عفيفى والدكتورة يمنى الحماقى ومعوض خطاب، عن تخوفه من سيطرة الشركات الأجنبية الكبرى على الأسواق التجارية المصرية، وقال نحن لا نقف ضد اكتساب الخبرة والمعرفة من هذه الشركات، ولكن لابد من وضع معايير واضحة لعملها فى مصر، ووضع قواعد للمشاركة المحلية فى هذه الأسواق ووضعها تحت سيطرة الدولة.
وحذر فريد خميس من تحويل البلد إلى سداح مداح، وقال، إن الشعار الذى يجب أن نرفعه جميعاً هو "كفاية بيع أراضى مصر" بعد أن رفعت اللجنة شعار "لعن الله الخصخصة".
ووجه الأعضاء انتقادات حادة إلى نظام تخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية والذى يتم عن طريق هيئة تنمية الصناعة، ودعوا إلى ضرورة إعادة النظر فيه وإيجاد طريقة جديدة تضمن عدم زيادة أسعار الأراضى وإبقائها تحت سيطرة الدولة، وقالوا، إن البرنامج الذى تطبقه الهيئة فى طرح هذه الأراضى بقصر دورها على الوساطة وتجارة الأراضى بما يخلق طرقاً غير شرعية للتلاعب بالأراضى الصناعية والسعى إلى تحقيق أكبر أرباح ممكنة على حساب مناخ الاستثمار. كما يسهم هذا النظام فى المضاربة على أسعار الأراضى بعد قيام الشركات باحتكار مساحات كبيرة ويكون لديها السيطرة الكاملة عند التخصيص، وشدد الأعضاء على ضرورة البحث عن آليات تعمل على جذب الاستثمارات، وتحديد قيمة للأراضى فى نطاق التطوير والترفيه والالتزام بحد أقصى لسعر بيع الأراضى للمستثمرين لمنع المضاربات.
واقترح الأعضاء تقنين تجارة الأرصفة ووضع الضوابط والحلول التى تجعلها شرعية تستفيد منها الدولة بعد انتقائها فى الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق بسبب انخفاض أسعارها عن المحلات التجارية، وطالب الأعضاء بتحديد أماكن خاصة لتجارة الأرصفة بالمحافظات وتخصيص أراض لإقامة أسواق جديدة، وتقديم وسائل الدعم لإنشاء مكاتب للسجل التجارى وتقنين هذه الظاهرة ووضع شروط ومعايير وضوابط لها.
كما دعا الأعضاء إلى تطوير وتحديث التجارة الداخلية وضبط الأسواق ومواجهة الممارسات العشوائية وغير المشروعة فى التجارة بعد أن أصبحت هذه التجارة تمثل 12٪ من قيمة الاقتصاد المصرى، ونبه الأعضاء إلى القصور الذى لم يعالجه قرار إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية وتمثل فى تجارة وصناعة الخدمات وتجارة التوزيع وتجارة الأرصفة والتبادل التجارى، وحزم القوانين المنظمة للتجارة، وظاهرة التهريب.
وأشار عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى نمو التجارة الداخلية بنسبة 6٪ كرد فعل لنمو القطاعات الأخرى. وقال، إن التجارة الداخلية هدف ووسيلة لتحسين آليات الإنتاج من خلال تنظيم وتحسين الأسواق ورفع القدرة الشرائية، وأشار إلى وضع خطة لمضاعفة التجارة الداخلية إلى 12٪ كما أشار إلى الحاجة لتفعيل آليات الرقابة على الأسواق والانتهاء من مراجعة 6 قوانين للتجارة.
من جانبه، قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الحكومة لجأت لنظام المطور الصناعى بسبب عدم وجود إمكانيات مالية لإقامة البنية الأساسية للمناطق الصناعية، وأضاف أن مصر تفقد ثلثى المستثمرين الذين يأتون إلينا بسبب عدم وجود أراض صناعية بها مرافق.
وأضاف، أن برنامج الرئيس فى عام 2005 تضمن رفع نسبة النمو الصناعى من 5٪ إلى 10٪ لحلق فرص عمل 15 مليونا وزيادة الصادرات من 28 مليارا إلى 75 مليارا.
وقال، إن الإشكالية الموجودة كانت تتضمن وجود 64 منطقة صناعية لكن 90٪ أو أكثر منها ينقصها بنية أساسية من طرق أو خدمات، لافتاً إلى أن هناك كانت استحالة أن يذهب رجال الصناعة لهذه المناطق وكان التركيز على القاهرة والإسكندرية.
وأوضح أن تنفيذ برنامج الرئيس كان يتطلب إضافة 12 مليون متر مربع من المدن الصناعية سنوياً، وتوصيل المرافق لها يحتاج إلى 1.6 مليار جنيه فى حين أن ما نحصل عليه من موازنة الدولة يصل إلى 400 مليون جنيه لا تكفى إلا لتوصيل مرافق ل3 ملايين متر مربع.
وأضاف عسل، أن الحكومة فى 2005 قررت توجيه كل الدعم للمناطق الصناعية بمحافظات سيناء والدلتا والوادى الجديد لعمل تنمية متوازنة، وقال عسل، إن لجوء الحكومة للمطور الصناعى كان أيضاً بسبب أن كل المستثمرين كانوا خايفين من الحكومة، والحكومة خايفة من المستثمر.
وأكد عسل أن أغلب دول العالم طبقت نظام المطور الصناعى مثل تونس التى تطبقه منذ عام 73، وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية تعطى الأرض للمطور بسعر معين وتشترط عليه أن يبيع بسعر محدد، وهناك رقابة سنوية والتزامات على المطور.