مصر بين فكى فساد (الوطنى) ونهب الخارج

كشفت اللجنة الاقتصادية فى اجتماعها اليوم، فضيحة مدوية حول بيع أرض جزيرة آمون فى أسوان التى تبلغ مساحتها 238 فدانا لشركة "بالم هيلز" المملوكة لوزيرين أحمد المغربى وزير الإسكان ومحمد منصور وزير النقل الأسبق ب80 مليون جنيه، أى أن سعر المتر يبلغ قيمته 80 جنيها لم تسدد الشركة منها سوى 4 ملايين جنيه من المبلغ الإجمالى، وبذلك استحوذت على الفندق المقام على الأرض.
واعترف المهندس محمد حسن رئيس إدارة شركة مصر آمون التى باعت الأرض لشركة مغربى منصور، بأن الشركة لم تسدد لهم سوى 4 ملايين جنيه بدعوى عدم تسديد باقى المبلغ إلا بعد تسجيل العقد.
وعندما سأله النائب عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة الذى رأس الاجتماع عن سبب عدم تسجيل العقد، ظهر الارتباك على رئيس شركة مصر أسوان ورفض الإجابة وبعد إلحاح من رئيس اللجنة، قال رئيس الشركة على استحياء إن وزير الإسكان الذى يعرقل تسجيل العقد.

وقال رئيس الشركة إن المشكلة بدأت عندما قامت الشركة ببيع الأرض عن طريق المزاد العلنى إلى شركة جزيرة آمون المملوكة لناصر عبد اللطيف بقيمة 90 مليون جنيه، إلا أنه تم فسخ العقد مع هذه الشركة لإخلالها بطرق السداد وتم طرح الأرض المقام عليها الفندق مرة أخرى للبيع، ولكن ليس بطريقة المزاد العلنى وإنما من خلال اختيار ثلاث شركات من بينها اسم شركة بالم هيلز المملوكة للمغربى ومنصور، وتم ترسية المزاد عليهما بقيمة 80 مليون جنيه إلا أن الشركة رفضت دفع أى مبالغ سوى 5% من إجمالى المبلغ على أن يسدد الباقى بعد تسجيل العقد.

سعر غير واقعى
وأوضح المهندس محمد حسن أن شركته قامت بسداد المبالغ كاملة لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان عند تخصيص الدولة الأرض لهما فى الثمانينيات ولم يسجل العقد وقتها على اعتبار أن الدولة جهة ذات ثقة ولن تسحب الأرض وأيضا لارتفاع قيمة الرسوم التى ستدفع عند تسجيل العقد.

وأضاف المهندس محمد حسن أن شركة المغربى منصور تعلل بأنها لن تسدد أية مبالغ خوفا من أن تتمكن شركة جزيرة آمون التى تم فسخ التعاقد معها فى البداية من كسب القضية التى أقامتها على شركة مصر آمون بعدم صحة فسخ التعاقد.

من جانبه، أكد النائب هشام مصطفى خليل مقدم طلب الإحاطة أن السعر المباع به غير واقعى. وقال إن هناك اتفاقا تم فى بيع الأرض ولكن لا يمكن إثباته، وتابع أنا مش قادر أتخيل إن الشركة تبيع الأرض لشركات هى التى قامت باختيارها ودعوتها للشراء، فهذا إهدار وإخلال بقانون المزايدات والمناقصات كما لا يجوز تثبيت السعر لشركة "بالم هيلز" لحين التسليم.

كما تساءل خليل: كيف تم بيع الأرضى فى المرة الأولى لشركة جزيرة آمون، وكانت ما زالت تحت التأسيس وهو ما يعنى ثلاثة أشخاص كونوا شركة وليس لدى الشركة أى خبرات لشراء الأرض وإقامة المشروع. كما أبدى النائب تعجبه من أن يكون سعر المتر فى قطعة مثل جزيرة آمون ب80 جنيها.

فيما أكد الدكتور فريد إسماعيل أن الأرض بيعت لشركة "بالم هيلز" المملوكة للمغربى منصور بمبلغ بسيط مما يعد إهدارا للمال العام.

وأوصت اللجنة بفك الارتباط مع شركة بالم هيلز استناداً للمشاكل المثارة مع شركة جزيرة آمون، بالإضافة إلى عدم تسجيل الأرض حتى الآن.

التنقيب عن البترول فى المحميات
من ناحية أخرى، تم خلال اجتماع أخير للجنة الطاقة بالحزب الوطني إثارة مقترحات حول السماح لشركات البترول العالمية العاملة في مصر بالبحث والتنقيب عن استكشافات بترولية جديدة في مناطق سياحية بالبحر الأحمر والصحراء الشرقية، وهو ما تمت الإشارة إليه داخل ورقة صادرة عن اللجنة بعنوان «التزامات الحكومة فيما يتعلق بسياسات الطاقة»، حيث نص البند الرابع بالمحور الثاني والمختص باقتراحات لخلق مناخ مرن ومحفز لجذب الاستثمارات في مجال البترول والغاز الطبيعي، علي اقتراح إصدار تشريع يمنح قطاع البترول الحق في العمل ببعض المناطق ذات الاحتمالات البترولية العالية وكذا التنمية والإنتاج في المناطق التي تم بها اكتشافات للبترول والغاز، إلا أنها مقتصرة علي أنشطة السياحة والمحميات الطبيعية مع مراعاة الجوانب البيئية في هذا الشأن، ولم يحدد النص مناطق بعينها.

وأدي إعادة تداول هذا الطرح إلي تجدد التحفظات داخل مجلس محلي محافظة جنوب سيناء وجمعية المستثمرين بالمحافظة ممن رأوا أن هناك نشاطاً واسعاً لحركة نقل واستكشاف البترول بالمحافظة، إلا أن هذا لا يعني الإضرار بالنشاط الأول بالمحافظة وهو السياحة والتي لا تقوم علي إنشاء المنتجعات فقط، ولكن الحفاظ علي الطبيعة المميزة للمنطقة وعدم إتلافها.

من ناحية أخري، شهدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة «محمد أبوالعينين» رئيس اللجنة مناقشات ساخنة حول تعديل اتفاقيتين بشأن الالتزام بالبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي الفيوم وبني سويف، حيث طالب رئيس اللجنة والدكتورة «جورجيت قليني» بضرورة تعديل المادة السادسة في الاتفاقية عند توقيع اتفاقيات جديدة، والتي تنص علي أن يدفع المقاول إلي الهيئة مبلغاً يعادل نسبة 10% من قيمة صفقة كل تنازل عند اعتماد كل وثيقة تنازل مقدم من المقاول نفسه «فيما عدا التنازل للشركات التابعة» مقدراً بدولارات أمريكية كمنحة تنازل لا تسترد.

باب للتلاعب
واعترضت الدكتورة «جورجيت» علي عدم توضيح الهيئة العامة للبترول كيفية تحديد السعر الذي تشتري به الهيئة الغاز من الشريك الأجنبي في الاتفاقية، وقالت "باعتبار الاتفاقية عقد امتياز، وبالتالي لابد من عرضها علي المجلس فلابد من وجود المعيار الذي علي أساسه يحدد السعر في الاتفاقية".

وأضافت أنه «لابد من عدم استثناء الشركة التابعة من دفع ال 10% للهيئة عند التنازل من المقاول لها لأن هذا يفتح الباب للتلاعب والتهرب من سداد ال 10% للدولة».

وطالبت الدكتورة «جورجيت» بالتركيز علي المصطلحات القانونية عند اللجوء لفض المنازعات حتي لا يضيع حق الجانب المصري بسبب تفسير المصطلحات بشكل متباين تبعاً لجهة التفسير.

من جانبهم، أنكر مسئولو الهيئة تأثير استثناء التنازل للشركات التابعة من دفع ال 10% علي حدوث أي تلاعب، مؤكدين صعوبة حدوث هذا التلاعب، وهو ما رفضته الدكتورة «جورجيت» وأيدها النائب «محمد أبوالعينين» وبعد شد وجذب اعترف مسئولو الهيئة بإمكانية حدوث التلاعب وأكدوا تفادي هذا النص في الاتفاقات القادمة وقصر التنازل علي أفرع الشركة المسند لها الأعمال.

كما طالب «محمد أبوالعينين» رئيس اللجنة بعدم الاتفاق علي اتفاقيات تنمية لسنوات طويلة، قائلاً: حتي لا تكون العملية «سداح مداح» ويكون الجانب الأجنبي هو المتحكم في كل شيء خاص بالتنمية، إلا أن مسئولي الهيئة أكدوا أن فترات التنمية تكون طويلة وهو ما يطبق في جميع دول العالم، بينما يتم تحديد مدد قصيرة في اتفاقيات البحث.

نواب "الوطني" ومقاعد الشيوخ الأمريكي
وعلى صعيد مختلف، قرر عدد من أعضاء الحزب "الوطني" الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى إقامة احتفال يحضره قيادات الحزب وبعض الإعلاميين، خلال اليومين القادمين، بمناسبة ما وصفوه بالانتصار الساحق للحزب في الانتخابات.

ولم يحدد النواب ومن بينهم عاطف عبد الجليل ومحمود الخشن وهاشم محمد هاشم ومحمد هيبة، المكان الذي ستقام فيه الاحتفالية التي اقترح لها المنظمون: مقر الأمانة العامة للحزب أو منتجع يملكه أحد أعضاء الحزب في الجونة.

ويقتصر الحضور على قيادات الحزب ومن بينهم صفوت الشريف الأمين العام للحزب وجمال مبارك أمين السياسات وأحمد عز أمين التنظيم، الذي أطلق عليه أعضاء "الوطني" خلال انتخابات الشورى لقب "مايسترو الحزب"، ورحبت قيادات الحزب بالاحتفالية بعد إصرار من الأعضاء الفائزين، لكنهم طلبوا بألا تتعدى كونها حفلة شاي.

من جانبه، أشاد عبد الرحيم الغول عضو مجلس الشعب بقيادة الحزب للانتخابات، إن "الوطني" يمتلك قيادات تخطيطية تؤهله للحصول على غالبية مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأشاد خصوصا بأحمد عز الذي استطاع إدارة الانتخابات "بحرفنة أبو تريكة"، وفقا للسيناريو الذي وضعته هيئة مكتب الحزب بتنفيذ توصيات المؤتمر العام للحزب في دفع مرشحين أقوياء يستطيعون حصد مقاعد الشعب والشورى للفوز بغالبية المقاعد.

وأكد أن الحزب لن يرضيه في انتخابات مجلس الشعب المقررة في أكتوبر القادم سوى الحصول على 90% من نسبة المقاعد ليرد على المشككين في كونه حزب الأغلبية، وإن أعرب عن اعتقاده بصعوبة المعركة وأنها لن تكون سهلة في ظل المنافسة من جانب "الإخوان المسلمين" وأحزاب المعارضة.

وكان صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب "الوطني"، قد قال أن اكتساح الوطني لمقاعد الشورى جاء نتيجة خطة مدروسة تم تنفيذها بدقة!