الرئيس مبارك يأمر بإلغاء بيع جزيرة آمون

أمر الرئيس مبارك بإلغاء كافة التعاقدات السابقة والخاصة ببيع جزيرة آمون بأسوان، المملوكة لشركة مصر أسوان للسياحة، مع طرحها من خلال مزاد علنى وبنظام حق الانتفاع لمدة لا تزيد عن 49 عاما.
جاء ذلك فى اتصال هاتفى للرئيس مبارك بمحافظ أسوان، اللواء مصطفى السيد، وأكد المحافظ أنه تم إبلاغ الشركة وجميع الجهات المعنية بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس الخاصة بإلغاء التعاقدات المسبقة لبيع الجزيرة.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قد ناقشت ملف صفقة بيع جزيرة آمون التى اشترتها مجموعة المنصور والمغربى بسعر 80 مليون جنيه. وكشفت اللجنة عن فضيحة مدوية حول بيع الأرض التى تبلغ مساحتها 238 فدانا لشركة بالم هيلز المملوكة لوزيرين أحمد المغربى وزير الإسكان ومحمد منصور وزير النقل الأسبق ب80 مليون جنيه، أى أن سعر المتر يبلغ قيمته 80 جنيها لم تسدد الشركة منها سوى 4 ملايين جنيه من المبلغ الإجمالى، وبذلك استحوذت على الفندق المقام على الأرض.
واعترف المهندس محمد حسن رئيس إدارة شركة مصر آمون التى باعت الأرض لشركة مغربى منصور، بأن الشركة لم تسدد لهم سوى 4 ملايين جنيه بدعوى عدم تسديد باقى المبلغ إلا بعد تسجيل العقد وعندما سأله النائب عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة الذى رأس الاجتماع عن سبب عدم تسجيل العقد، ظهر الارتباك على رئيس شركة مصر أسوان ورفض الإجابة وبعد إلحاح من رئيس اللجنة، قال رئيس الشركة على استحياء إن وزير الإسكان الذى يعرقل تسجيل العقد.
وقال رئيس الشركة إن المشكلة بدأت عندما قامت الشركة ببيع الأرض عن طريق المزاد العلنى إلى شركة جزيرة آمون المملوكة لناصر عبد اللطيف بقيمة 90 مليون جنيه، إلا أنه تم فسخ العقد مع هذه الشركة لإخلالها بطرق السداد وتم طرح الأرض المقام عليها الفندق مرة أخرى للبيع، ولكن ليس بطريقة المزاد العلنى وإنما من خلال اختيار ثلاث شركات من بينها اسم شركة بالم هيلز المملوكة للمغربى ومنصور، وتم ترسية المزاد عليهما بقيمة 80 مليون جنيه إلا أن الشركة رفضت دفع أى مبالغ سوى 5% من إجمالى المبلغ على أن يسدد الباقى بعد تسجيل العقد.
وأضاف المهندس محمد حسن أن شركة المغربى منصور تعلل بأنها لن تسدد أية مبالغ خوفا من أن تتمكن شركة جزيرة آمون التى تم فسخ التعاقد معها فى البداية من كسب القضية التى أقامتها على شركة مصر آمون بعدم صحة فسخ التعاقد. من جانبه، أكد النائب هشام مصطفى خليل مقدم طلب الإحاطة أن السعر المباع به غير واقعى. وقال إن هناك اتفاقا تم فى بيع الأرض ولكن لا يمكن إثباته، وتابع أنا مش قادر أتخيل إن الشركة تبيع الأرض لشركات هى التى قامت باختيارها ودعوتها للشراء، فهذا إهدار وإخلال بقانون المزايدات والمناقصات كما لا يجوز تثبيت السعر لشركة بالم هيلز لحين التسليم.