قرر الرئيس مبارك إلغاء جميع التعاقدات المسبقة والخاصة ببيع فندق جزيرة آمون بأسوان والذي تمتلكه شركة مصر - أسوان للسياحة، واعادة طرح المشروع في مزاد علني بنظام حق الانتفاع لمدة لاتزيد عن 94 عاما. وصرح اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان انه تم ابلاغ الشركة المالكة للمشروع وجميع الجهات المعنية بالغاء جميع التعاقدات المبرمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس. وقال ان قرار الرئيس جاء في اطار حرصه علي تحقيق الشفافية والمصلحة العامة بجانب تحقيق أكبر استفادة للدولة من حصيلة بيع اراضي جزيرة آمون خاصة ان الشركة المالكة هي شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار وتضم 01 شركات وهيئات مساهمة بالاضافة لمحافظة أسوان. وأكد محافظ اسوان ان التدخل الحازم للرئيس يعكس مدي متابعته الدقيقة لكل القضايا التي تهم الرأي العام، خاصة ان هذه القضية قد شهدت مناقشات ساخنة أول أمس في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب.. والتي كشفت مناقشتها ان جزيرة آمون والتي تبلغ مساحتها 832 فدانا قد تم بيعها إلي احدي الشركات الخاصة بمبلغ 08 مليون جنيه . ولم تسدد الشركة سوي 4 ملايين جنيه من المبلغ الاجمالي واستحوذت علي الفندق المقام علي الارض . وأشار المحافظ إلي أن مشكلة الجزيرة بدأت عندما قامت شركة مصر أسوان ببيع الاراضي عن طريق المزاد العلني الي شركة جزيرة آمون بقيمة 09 مليون جنيه وتم فسخ العقد مع الشركة لاخلالها بطريقة السداد، ثم تم اعادة طرح الارض مرة اخري للبيع ولكن ليس بالمزاد العلني وانما باختيار احدي الشركات الخاصة وترسية المزاد عليها.