جهاز الإحصاء أكد تسريح 88 ألف عامل ومركز تحديث الصناعة يتوقع وصولهم إلي نصف مليون

رجال أعمال وخبراء يقترحون: حوافز حكومية مقابل عدم الاستغناء عن العمالة

ما الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لمواجهة تسريح العمالة وزيادة حجم البطالة في مصر؟
السؤال فرض نفسه علي جميع الأوساط الاقتصادية بعد التصريحات الأخيرة التي صدرت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأكدت أن هناك 88 ألف مواطن انضموا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلي طابور العاطلين عن العمل خاصة أن هذه التصريحات جاءت مواكبة لدراسة أعدها مركز تحديث الصناعة وأكدت أنه سيتم تسريح نصف مليون عامل خلال العام الحالي بسبب تداعيات الأزمة المالية الحالية علي قطاعات الاستثمار والإنتاج جعلتنا نسأل رجال الأعمال والخبراء عن رؤيتهم لحل هذه الأزمة وكيفية مواجهتها.
المهندس علي عيسي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية يؤكد أن هناك أعدادا كبيرة تعرضت لفقد وظائفها في العديد من دول العالم كأحد الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. وليس غريباً أن تتأثر العمالة المصرية بهذه الأزمة أيضا ولذلك فإن هناك توقعات تؤكد أن عدداً من الصناعات سوف تقوم بتسريح جزء من العمالة لديها.
ويتوقع عيسي أن يقتصر تسريح العمالة علي الصناعات التي تقوم بالإنتاج للسوق المحلي فقط خاصة التي تعمل في إنتاج السلع المعمرة والسيارات والتي ستتعرض في الغالب لانخفاض الطلب عليها. وكذلك المنشآت التي تعمل في مجال السياحة والتي من المتوقع أن تشهد تأثيرا شديدا أما القطاعات الصناعية التي تنتج للتصدير فلن يحدث بها أي تسريح للعمالة خاصة بعد أن قام وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد بربط الزيادة التي تم منحها للمساندة التصديرية بعدم قيام المصانع بتسريح العمالة المتواجدة بها.
وعن المطلوب لمواجهة هذه الأوضاع يؤكد عيسي أنه لابد من إيجاد حوافز للقطاعات المعرضة لتسريح العمالة بها ويمكن أن يقوم بذلك صندوق مساندة الصادرات.
ويشير نائب رئيس جمعية رجال الأعمال إلي مبادرة غرفة المنشآت السياحية بتحمل جزء من تكلفة العمالة المتواجدة بالفنادق شبه المتوقفة عن العمل مؤكدا ضرورة مساندة القطاعات المعرضة لخسائر فعلية من أجل مساعدتها علي الاستمرار وعدم اللجوء لتسريح العمالة المتواجدة بها وذلك من خلال قيام الحكومة بضخ أموال في القطاع الإنتاجي والخدمي للمحافظة علي الوظائف.
ويؤكد نادر مصطفي علي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أنه كرجل أعمال لن يقوم بالاستغناء عن أي عامل متواجد لديه بل إنه يبحث حالياً عن عمالة جديدة لتوظيفها.
مشيراً إلي استغناء بعض الصناعات عن العمالة المتواجدة لديها في القطاعات التي تأثرت بشدة من الأزمة المالية الحالية.
ويري نادر أنه من المفترض ألا يقوم صاحب أي عمل بالاستغناء عن العمالة المتواجدة لديه في وقت الأزمة لأن الأمور لابد أن تعود لطبيعتها فيما بعد وبالتالي فإنه سيكون بحاجة لتلك العمالة التي أنفق عليها من أجل تدريبها في أوقات سابقة.
وعن الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها من جانب الدولة لمساعدة الصناع في عدم اللجوء لتسريح العمالة لديهم يؤكد مصطفي أنهم كرجال أعمال ينتظرون حالياً قانون التأمينات الجديد والذي سيتم من خلاله تخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية من 40% إلي 20% منوها إلي أن هذه الخطوة دفعة قوية لمساعدة الصناعة في الحفاظ علي العمالة المتواجدة لديها بالإضافة إلي الإجراءات الأخري التي بدأت الدولة بالفعل في اتخاذها مثل تأجيل تنفيذ قانون الضريبة العقارية، مما يخفف الأعباء علي المستثمرين ومن ثم زيادة قدرتهم علي الاستمرار في العمل بالأسواق.
ويؤكد دكتور خالد عبدالعظيم نائب مدير عام اتحاد الصناعات الأسبق أنه مهما كانت الأرقام المتاحة بشأن تأثيرات الأزمة المالية علي اقتصادات الدول النامية فإنه من الصعب تحديد أرقام خاصة بالعمالة التي سيتم تسريحها مشيرا إلي أن ما يمكن أن يكون أزمة مالية في أوروبا والغرب قد يمثل فرصا في دول أخري نامية بمعني أن الشركات التي تغلق في أوروبا بسبب الأزمة الحالية يمكنها أن تتحول إلي شريك في السوق المصري.
يضيف عبدالعظيم أنه من المعروف أن التأثير الأكبر للأزمة العالمية سيكون في القطاعات التصديرية ذلك لأن القوي الشرائية في الخارج انخفضت وفتح الاعتمادات لتمويل الاستيراد من مصر ومثيلاتها من الدول الأخري أصبح أقل.
وتؤكد الدكتورة مني البرادعي "المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية" أن الأزمة المالية العالمية تحولت إلي كساد في الدول المتقدمة وبدأت تنتقل هذا العام 2009 إلي أسواق العمل مع مخاوف من تحولها لأزمة بطالة عالمية..