رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ل "الأسبوعي":

لم نعلن عن تعداد الأقباط في مصر بتوصية علمية دولية وليس بسبب توجيهات سياسية

الرئيس الخامس في تاريخ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اللواء أبو بكر الجندي يؤكد أنه لا توجد توجيهات سياسية علي الإطلاق للجهاز للتعتيم علي تعداد الأقباط في مصر أو أي معلومة أخري، وأوضح أن رئيس الجمهورية هو الجهة الوحيدة التي يعرض عليه نتائج التعداد قبل الجميع.
وقال الجندي إن هناك توصية دولية من لجنة الاحصاء بالأمم المتحدة بأن يكون سؤال تحديد الديانة هو السؤال الاختياري الوحيد في استبيان التعداد ولهذا السبب العلمي لم يعلن عن عدد السكان وفقا للديانة.
وفي المقابل اعترف اللواء أبو بكر الجندي في حواره مع العدد "الأسبوعي" بأن خطأ إعلان استيراد سولار ب 19.50 مليون دولار وبنزين ب 7.25 مليون دولار من إسرائيل هو الخطأ الأساسي المسئول عنه الجهاز لأنه سجل شركة "ميدور" علي اعتبار انها دولة إسرائيل وفي نفس الوقت هو خطأ وزارة البترول لأنها أوردت اسم الشركة ضمن قائمة الدول.
واعتبر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن تعداد 2006 لا يعتبر "المازورة" الصحيحة علي حد تعبيره لقياس نسبة البطالة في المجتمع، مشيرا إلي أن هناك بحوثا يقوم بها الجهاز عن البطالة كل 3 أشهر.
والعديد من المفاجآت حول عمل الجهاز وفكرة خصخصته خلال المرحلة القادمة في الحوار التالي.
* إذا كان عدد سكان مصر تضاعف خلال ال 30 عاما الماضية وفقا لتعداد 2006 فهل نتوقع أن نصل إلي 160 مليون نسمة بحلول عام 2036؟!
** معدلات التضاعف تقل حيث إننا وفقا لتعداد عام 76 تضاعفنا في فترة أكثر من 30 عاما وهو ما يعني أن تعداد سكان مصر سيتضاعف في أقل من 30 عاما وخاصة أن معدلات نمو السكان تتزايد رغم مجهودات الحكومة للحد من الزيادة السكانية وما تمثله من تهديد كبير أمام التنمية الاقتصادية لأنه ببساطة يلتهم نواتج التنمية دون أن يشعر المواطن بأي تحسن ملموس ورغم أن معدلات نمو السكان انخفضت لأقل من 2% إلا أن المستهدف كان أكثر من ذلك ورغم نجاح الدولة في تحقيق هذه المعدلات إلا انها إلي الآن لم تعالج مشكلة الزيادة السكانية بالمستوي المطلوب بسبب عدد من العوائق الاجتماعية بعيدا عن الوعي بحجم المشكلة.
"المازورة" السليمة
* لماذا هناك تشكيك في أرقام الجهاز.. وحتي في أرقام التعداد الأخير كان عليها انتقادات كثيرة ومن أهم الأرقام التي أثير حولها جدل معدلات البطالة؟!
** يجب أن يساعدنا الإعلام لتجاوز هذه القضية فالأرقام في مصر لها جهات إنتاج والأرقام في النهاية هي منتج اقتصادي بمعني أنه خاضع للعرض والطلب والأرقام سلعة اقتصادية مكلفة للغاية ويجب أن نحقق التوازن بين الرقم المطلوب وتوفيره وتكلفته، حتي نستطيع اخراج الأرقام في دوريات مقبولة.. وفيما يخص رقم البطالة فهي وصلت إلي 9.3% من قوة العمل في تعداد 2006 وقوة العمل في مصر تمثل أقل من 40% من حجم السكان فالطلبة المصريون والبالغ عددهم حوالي 21 مليون مواطن خارج قوة العمل لأنهم مازالوا طلبة، والسكان الذين تزيد أعمارهم علي 65 عاما يعتبرون خارج قوة العمل المصرية، وأيضا ينطبق ذلك علي الحاصلين علي إجازات أكثر من عام بدون مرتب ولا يعملون.. ومعني ذلك أن قوة العمل في مصر تمثل أقل من 30% من حجم السكان وفقا لتعريف البطالة والذي يتحقق بشروط معينة.. والأغنياء ليسوا خارج قوة العمل إلا إذا كانوا لا يبحثون عن العمل.. والتعداد ليس "المازورة" السليمة لقياس حجم البطالة وفقا للمفهوم الدولي لأن التعداد لا يتضمن سوي سؤال واحد عن العمل وهو.. هل تعمل أم لا؟! ومعني ذلك أن التعداد لا يعبر عن حجم البطالة الحقيقية في المجتمع وإنما البحث المتخصص هو الذي يعتبر التعبير السليم عن حجم البطالة في المجتمع والجهاز يقوم بإجراء بحث عن البطالة كل 3 أشهر علي عينة مكونة من 21 ألف أسرة وتضم استمارة البحث 18 سؤالا وفقا للمفاهيم الدولية حتي نصل للأرقام الواقعية للبطالة لدرجة أن هذا البحث يعتبر الفلاحة التي تصنع الجبنة في المنزل ضمن قوة العمل لأنها وفرت عملا كان يمكن أن يقوم به أشخاص آخرون وهذا وفقا لمفاهيم منظمة العمل الدولية وبلغت آخر نسبة للبطالة وفقا لبحوث البطالة حوالي 11% خلال الربع الثالث من 2006 وبعد تطوير العمل في هذا البحث والاستعانة بخبراء من منظمات دولية جاء آخر رقم للبطالة في الربع الأخير من 2006 حوالي 8.99% وارتفع هذا الرقم في التعداد وهو أمر طبيعي وكان المفروض أن تزيد علي 9.3% والخلاصة أن البحث المتخصص عن البطالة هو "المازورة السليمة" لقياس حجم البطالة وخاصة أن من يقومون به باحثون مخضرمون والاستمارة عبارة عن 40 ورقة وليس سؤالاً واحداً كما هو في التعداد.