بعد أن وصل عددهم إلي20 ألفا

"جامعو القمامة" خارج الخدمة مؤقتا بسبب "إنفلونزا الخنازير"

كشفت أزمة انفلونزا الخنازير عن أزمة جديدة تضاف الي سلسلة الأزمات التي تحيط بالعمالة وتضيف أعدادا جديدة إلي طابور العاطلين .. فالعاملين بجمع القمامة لم يكونوا يتوقعون أنه بعد صراعهم مع الشركات الأجنبية علي "لقمة العيش" والذي لم ينته إلي الآن أنهم مهددون الأن بعد قرار ذبح الخنازير بفقد جزء رئيسي من "بيزنس الزبالين" وسوف يتضرر بسببها آلاف الأسر المصرية التي تعمل في هذا البيزنس وهو ما يعني أن قرار إعدام الخنازير سيغلق بيوتا مفتوحة وهو ما يفسر سبب المواجهات التي حدثت بين سكان منشية ناصر وقوات الأمن الأسبوع الماضي وخاصة أن تصريحات الحكومة تشير إلي أنه من الصعب تعويض أصحاب الزرائب بشكل كامل..لكن هذا لا يمنعنا من مناقشة مستقبل العاملين في هذا القطاع والذي تقدره الاحصائيات بحوالي20 الف عامل يعملون ب"الزرائب" الملحقة بالمناطق التي يتم فيها جمع القمامة والتي تسمي "المقالب" وهي نوعان الأول تملكه أسر صغيرة تعيش بجوار منطقة الزرائب بمنشية ناصر أو أرض اللواء بحيث تعمل الاسرة كلها في نفس المهنة والنوع الثاني يملكه مليونيرات الزبالة ويقدر بالأفدنة في مناطق المعتمدية والخصوص بالقليوبية ومايو بحلوان ويعمل فيها مئات الآلاف من الأسر باليومية.. وحتي نتخيل حجم الأزمة فالتقرير الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء أوضح أن معدل البطالة ارتفع الي 4.9% خلال الربع الأول من العام الحالي حيث أضيف الي طابور العاطلين حوالي 137ألف متعطل ليصل اجمالي عدد هم الي حوالي 2,5 مليون متعطل من اجمالي قوة العمل المصرية.
بدايه تؤكد عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أن هناك اتصالا دائما مع اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة أزمة الخنازير لايجاد حلول لأي تأثيرات سلبية تنجم عن قرار الذبح ومحاولة ايجاد فرص عمل بديلة أمام العاملين في هذا القطاع .. مشيرة الي أنه يمكن للذين تضرروا من القرار تسجيل أنفسهم في مكاتب التشغيل التابعة للوزارة لتوفير فرص عمل وفقا لمؤهلاته وفي حالة عدم وجود أي نوع من المؤهلات يمكن أعاده تأهيلهم وتدريبهم في مراكز التدريب التابعة للوزارة وتغيير مسار أعمالهم
مكاتب التشغيل
وأضافت وزيرة القوي العاملة أن أصحاب الزرائب والذين سوف يحصلون علي تعويضات يمكنهم البحث عن فرص بديلة للأعمال باستخدام تلك التعويضات والمساهمة في ايجاد فرص عمل .. موضحة أن الوزارة وقبل تلك الأزمة لديها منظومة للحد من أزمة البطالة سواء لمن تضرورا من أزمة الخنازير أو من آثار الأزمة المالية وتقوم بالمساهمة في ايجاد فرص عمل جديدة من خلال 290مكتب تشغيل في مختلف مدن الجمهورية و15 مكتب تمثيل عمالي منتشرين في عواصم الدول العربية والأوربية بالاضافة الي مراكز التدريب بالداخل والخارج والتي تساعد المتعطلين علي تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع الفرص المتاحة.
أما النائب محمد عامر عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب يري أن العاملين في ذلك القطاع لن يتضرروا كثيرا لأن أساس عملهم في جمع القمامة وهذه المهنة لن يقضي عليها أما تربية الخنازير فهي بيزنس علي هامش عمليه تدوير مخلفات القمامة ولن يتضرر منها سوي أصحاب الزرائب وهؤلاء أعلنت الحكومة أنها ستعوضهم بحوالي 30 مليون جنيه كدفعة أولي من خزانة الدولة وهو ما يعوضهم عن خسائرهم بشكل معقول في ظل الظروف الحالية .. مطالبا هؤلاء المربين بتغيير نشاط أعمالهم والبحث عن طرق تساعدهم في التغلب علي الظروف الحالية لحين استعادة نشاطهم مرة اخري وبشكل أكثر أمانا من خلال المزارع التي سيتم انشاؤها بعيدا عن التجمعات السكنية .. وبالنسبة للعمالة التي كانت تعمل بشكل مباشر في حظائر الخنازير يجب علي اللجنة المشكلة لمواجهة الأزمة أن تجد فرص عمل بديلة لتقليل الآثار السلبية الناجمة عن قرار الذبح .
وتري الدكتورة هناء خير الدين المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أنه في ظل الأزمة الحالية أصبح من الصعب إيجاد فرص عمل للمتضررين من قرارذبح الخنازير وخاصة أن البدائل المطروحة أمام جامعي القمامة ليست كثيرة نظرا لمستوياتهم المتدنية تعليميا وتدريبيا اضافة الي أن القطاعات الأخري الصناعية والتجارية بدأت بالفعل تقليص أنشطتها وبالتالي تسريح العمالة الزائدة
وأضافت أن القرار سيترتب عليه بطالة للعاملين في القطاع بنسبة تصل الي 50% من حجم العاملين به وسيظل هؤلاء في تصورها تحت وطأة المعاناة حتي ينشط القطاع مرة أخري ويستعيد كفاءته بنفس الطاقة الحالية أوأكثر .