أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة أن المجلس العسكري استجاب لطلب جماهير ثورة 25 يناير أن تكون المراسيم بقوانين التي ينوي أصدارها لتنظيم الحياة السياسية في مصر من خلال عرضها مسبقا للحوار الوطني بين جميع القوي والأطياف السياسية المختلفة في المجتمع وثم فإن الرأي معروض للجميع لإبداء رأيهم في هذا المشروع الذي تقدم به المجلس العسكري في شأن مجلس الشعب. وقال أن المادة السادسة والتي قسمت جمهورية مصر العربية إلي عدد من الدوائر لم يحدد بعد للانتخاب بنظام القوائم النسبية المغلقة, كما قسم الجمهورية إلي دوائر لم تحدد بعد بنظام الانتخاب الفردي وأنا أري تقسيم كل محافظة يزيد عدد دوائرها الانتخابية حاليا علي ثماني دوائر انتخابية إلي دائرتين انتخابيتين بنظام القوائم النسبية المغلقة بحيث تشتمل كل قائمة علي عدد لايقل عن أربع دوائر حالية ولايزيد علي6 دوائر حالية, ويكون عدد أعضاء كل دائرة بنظام القوائم هو 10 أعضاء عن كل قائمة. أما بالنسبة لقوائم الانتخاب الفردي فاننا إزاء مشكلة استمرار نظام تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50 % فانه يتعين أن تكون كل دائرة انتخابية مشكلة من عضوين عن كل دائرة يمثل أحدهما العمال والفلاحين وأن تمثل الدوائر الانتخابية بحسب أقسام الشرطة الإدارية بحيث يكون لكل مركز شرطة دائرة انتخابية مستقلة ولايجوز ونحن في مرحلة جديدة ضم أكثر من مركز شرطة داخل دائرة واحدة وبالتالي يكون عدد الدوائر الفردية مساويا لعدد مراكز الشرطة الادارية علي مستوي الجمهورية. وأضاف المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة: المستفاد من قراءة هذا القانون أن الانتخابات سوف تتم بطريقتين, الطريقة الأولي هي القوائم التي تتقدم بها الأحزاب مرتبة بحيث تراعي فيها نسبة العمال والفلاحين أي أنه في حالة فوز قائمة بمقعد واحد فيكون من نصيب المرشح الذي يحمل صفة عامل أو فلاح, والثانية هي طريقة الانتخابات بالنظام الفردي ومفادها أن كل دائرة انتخابية وحدة قائمة بذاتها يتنافس في هذه الدائرة ويكون لهذه الطريقة ثلث عدد مقاعد مجلس الشعب.