تعديلات قانون مجلس الشعب ومقترحات المجلس الأعلي للقوات المسلحة أثارت جدلا واسعا بين رؤساء الأحزاب وخبراء القانون حيث أكدوا ان العمل بنظام ثلثين للفردي وثلث فقط للقائمة النسبية يعيد سيطرة أصحاب المصالح وشراء الأصوات والتزوير.. رغم ان هذه الأسباب كانت من عوامل قيام ثورة 25 يناير.. اعتبروا العودة لنظام انتخابات 1984 هي الأفضل لجعل النظام الانتخابي للقائمة النسبية المفتوحة إلي جانب مقعد للفردي يضمن تمثيل جميع طوائف الشعب بالمجلس ويساعد في وضع دستور جديد متفق عليه. ** المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا أكد ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أحسن صنعا حيث عرض مشروع قانون مجلس الشعب علي الرأي العام لإبداء الرأي فيما تضمنه من تعديلات كان من أهمها تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة مع الانتخابات الفردية وتعني ان كل حزب من الأحزاب السياسية يستطيع أن يدفع بمرشحيه طبقا لعدد أفراد القائمة ومن خلال مجموع الأصوات التي تحصل عليها يكون لها حصة من مقاعد مجلس الشعب. قال اننا جربنا نظام الانتخاب الفردي منذ نشأة الانتخابات وحتي الآن باستثناء انتخابات 84 وقد أسفرت نتائجها حسب الواقع العملي عن انتشار ظاهرة التزوير في الانتخابات وأعمال البلطجة وسطوة رأس المال لشراء الأصوات.. فجميع المجالس المنتخبة علي مدار سنوات لم تفرز مجلسا يعبر عن الشعب المصري صاحب المصلحة الأساسية حتي ان نسبة 50% عمال وفلاحين تم الاستيلاء عليها من أساتذة الجامعة ورجال الشرطة. أشار إلي انه يعتقد ان نظام القائمة النسبية المغلقة هو الأفضل مع إتاحة الفرصة للأفراد في الترشيح علي عدد من المقاعد الفردية كما ان نظام انتخابات 84 أيضا كان جيدا ومن الضروري الغاء نسبة العمال والفلاحين وبالتالي نتمكن من أن يكون لدينا مجلس منتخب علي أسس موضوعية وفق برامج واضحة مع القضاء علي الصراعات العصبية والمالية بين المرشحين. أضاف ان الانتخاب عن طريق الرقم القومي من أفضل ما جاء في التعديلات وقد تأخرنا في ذلك كثيرا موضحا ان الخطوة القادمة يجب أن تكون تطبيق نظام الانتخاب الالكتروني حتي يتاح للجميع المشاركة واختيار أفضل العناصر دون تزوير أو تزييف. تحفظ ** عصام شيحة "عضو بالوفد" أكد ان لديه تحفظا علي مقترحات المرسوم بقانون مجلس الشعب في نقطتين الأولي متعلقة بالإبقاء علي تعريف العامل والفلاح كما كانت في القانون قبل التعديل والثاني بالجمع بين القائمة والنظام الفردي لعدة أسباب فهذا الجمع لم يقم علي المساواة والنظام الفردي الذي طبق في مصر لم ينتج في الغالب إلا أصحاب المصالح ورءوس الأموال.. وكانت هذه المسألة أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير.. كما ان النظام الفردي له العديد من السلبيات أكثرها وضوحا ان الفائز الذي يحصل علي 50% +1 يفوز بالمقعد في حين ان المرشح الذي يحصل علي 49% تهدر أصواته.. كما ان العمل بالنظام الفردي يعلي من شأن العصبية والقبلية فالانتخاب يتم لمجرد صلة الدم أو القرابة مما يؤدي إلي مشاحنات.. وتتزايد في ظل هذا النظام البلطجة والعنف بين المتنافسين ويفسد أيضا العملية السياسية نتيجة شراء بعض المرشحين للأصوات.. إلي جانب ان الانتخاب الفردي يجعل النائب بعيدا عن مهامه الأساسية في التشريع والرقابة ويتحول إلي عضو مجلس محلي يلبي الخدمات لأبناء دائرته!! .. كما يبعد الانتخابات عن البرامج الانتخابية وهذا يؤدي لعدم وجود مرشح يهتم بالقضايا المصرية والدولية.. فلا نجد عضوا بالمجلس يشرح دور مصر الاقليمي أو تعهداتها الدولية. أوضح انه يري ان النظام الأفضل في ظل الظروف الحالية كمرحلة انتقالية أن تتم الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة حتي نضمن تمثيلا لجميع طوائف المجتمع في المجلس القادم خاصة ان مهمته الأولي ستكون وضع دستور جديد والحرص علي تواجد جميع الأطراف لوضع دستور يعبر عن آمال الأمة ويلقي قبولا من أغلبية الشعب حتي يمكن الالتزام به والعمل علي تنفيذه دعما للديمقراطية وتشجيعا للأحزاب القديمة والجديدة لضمان التداول السلمي للسلطة. أضاف ان المنافسة بين الأحزاب تعلي من شأن البرامج وتحد من أعمال العنف والبلطجة وتساهم في بناء مجتمع يقبل الآخر وهذه مزايا القائمة النسبية كذلك الانتخاب بالقائمة يضمن تمثيلا مشرفا للمرأة والأقباط والخبراء الذين لم يستطيعوا المشاركة في ظل الانتخابات الفردية. انحياز للفردي ** نبيل زكي "المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع" يقول ان بعض التعديلات التي طرحها المجلس العسكري في قانون مجلس الشعب تثير جدلاً بين كل الأحزاب والقوي السياسية حتي شباب ائتلاف الثورة ومن أخطر ما جاء في تلك التعديلات المقترحة تعديل المادة 3 بأن يكون نظام الانتخاب فرديا وقائمة نسبية مغلقة. فالعمل وفقا لهذا يفرض نظاما ينحاز في النهاية لنظام الانتخاب الفردي حيث خصص الثلثين للانتخاب الفردي بما يعادل 294 مقعدا بالمجلس والثلث فقط للقائمة النسبية مما يعطي الأولوية للاعتبارات الشخصية والذاتية والقبلية.. وهذا الانحياز للانتخاب الفردي يفتح بابا واسعا لاستخدام المال والبلطجة ويحول النائب من نائب عن الأمة إلي نائب خدمات.. كما ان جعل الثلث للقائمة النسبية المغلقة اشترط بذلك قوائم الحزب أو المستقلين بنسبة لم يحددها فإذا لم يحصل حزب أو مستقل علي نسبة معينة لا يكون له تمثيل في مجلس الشعب وبذلك تنفرد الأحزاب الكبيرة بالمجلس وتمنع الأحزاب الصغيرة.. مشيرا إلي أن العمل بنظام القائمة النسبية المفتوحة ومقعد فردي كما حدث في عام 1984 هو الأفضل حيث تجعل التنافس علي البرامج المقدمة!! من الأحزاب وليس علي الأشخاص أكد علي ان الشعب بعد ثورة 25 يناير أصبح لديه دراية سياسية أوسع واهتمامات بكل ما يحدد الشأن العام ومصائر الأمة.. فلابد أن نرتقي بعملية التصويت وأن تكون المنافسة بين الأحزاب والقوي السياسية علي برامج سياسية وثقافية ونقلل من نفوذ المال الذي يزيد مع نظام الانتخاب الفردي. أضاف ان هناك ايجابيات جاءت في التعديلات المقترحة بقانون مجلس الشعب مثل المواد 6 و7 و8 و13 حيث يحل محل وزارة الداخلية ومديرية الأمن ووزير العدل في الاشراف علي الانتخابات جهات أخري هي اللجنة العليا للانتخابات المشكلة من قضاة ولجنة الانتخابات بالمحافظات ومجلس القضاء الأعلي.. كما ان التعديلات في المادة 20 تمنح محكمة النقض سلطة الفصل النهائي في صحة عضوية مجلس الشعب وكان قبل ذلك المجلس هو صاحب الحق في الفصل عملا بسياسة سيد قراره.. كذلك المادة 9 مكرر تجعل الطعن علي قرار اللجنة الخاصة بالفصل في قرارات المرشحين من اختصاص محكمة القضاء الإداري.. حيث لا تسمح بجواز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض إلا بحكم من القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا بالإضافة إلي إلغاء كوتة المرأة وهي لن تؤثر علي تمثيل المرأة في المجلس لأن نظام القائمة النسبية سيرشحها وفقا للحزب الذي تنتمي إليه ويساعد ذلك المرأة علي زيادة الانخراط في العمل السياسي. فالكوتة كانت تنحصر في سيدات الأعمال وهوانم الحزب الوطني..!! القوائم الحزبية ** أحمد فضالي "رئيس الحزب الديمقراطي" أوضح ان تعديلات قانون مجلس الشعب تتعارض مع المادة "5" للدستور لأن النظام في مصر قائم علي التعددية الحزبية ومن ثم يجب أن تكون القوائم الحزبية هي الوسيلة للوصول إلي المجلس تشجيعا للتعدد الحزبي.. وإذا كان لابد من الدمج بين الفردي والقائمة فيجب أن يكون للقائمة الثلثان والثلث فقط للانتخاب الفردي وليس العكس.. كما ان العمل بالقائمة النسبية المفتوحة أفضل من المغلقة لأن المغلقة تتضمن التصويت علي المرشحين علي مستوي الجمهورية. فأهالي أسوان يختارون المرشحين من الاسكندرية وباقي المحافظات وكذلك كل المحافظات وهذا مرفوض فمن الأفضل أن يكون الترشيح بين أبناء المحافظة الواحدة.
