اثار ما طرحه المجلس الاعلي للقوات المسلحة من مشروع مرسوم بتعديل قانون مجلس الشعب جدلا كبيرا بين رجال القانون حيث رفضوا الابقاء علي نسبة ال 50٪ للعمال والفلاحين مطالبين بالغائها كما رفض معظمهم تقسيم المقاعد ثلث للقائمة وثلثي عدد المقاعد للفردي واكد علي ضرورة اجراء الانتخابات في الوقت الراهن بنظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة لضمان تمثيل جميع التيارات السياسية ورفضوا النظام الفردي لعدم اكتساح فلول النظام والاخوان للانتخابات.. ووضع اساتذة القانون تصورا لاهم النصوص التي يجب ان يتضمنها التعديل حيث اكدوا علي عدم جواز منح أية فئة من افراد الشعب ايا كان موقعها امتيازا بالحصول علي عدد معين من المقاعد والغاء نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين لعدم جدواها كما طالبوا بضرورة الابقاء علي سن المرشح لا يقل عن 30 سنة ضمن شروط الترشيح وان يكون المرشح قد اتم مرحلة التعليم الاساسي حاصلا علي الشهادة الاعدادية علي الاقل ولا محل للاكتفاء بشرط اجادة القراءة والكتابة. يقول د. محمد يونس ان الاسلوب الحالي والمعروض للمناقشة في نص مشروع تعديلات قانون مجلس الشعب يمكن الفئة الاكثر تنظيما من الوصول الي البرلمان مثل فلول الحزب الوطني المنحل من رجال الاعمال فهم منظمون ويمكن لهم جمع الاصوات والوصول الي البرلمان وكذلك جماعة الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية والسلفيين فهم أكثر تنظيما وسيصلون الي مجلس الشعب بسهولة.. واضاف د. يونس ان نص المشروع المعروض مصمم علي نسبة 50٪ عمال وفلاحين من عدد مقاعد مجلس الشعب وهذه النسبة اصبحت ليس لها وجود او قيمة في هذا التوقيت ولو ظل المشروع باقيا علي هذه النسبة وتمت الانتخابات علي هذا الاساس فسيصبح لنا برلمان جاهل ومتخلف وسوف يسن قوانين مخالفة للدستور وسيشوبها عدم الدستورية. إتاحة الفرصة للأحزاب واضاف د. المليجي رئيس قسم المرافعات بكلية الحقوق اننا نطالب بالديمقراطية وتمثيل جميع طوائف الشعب بالرغم من وجود احزاب ضعيفة وتيارات اخري قوية ولذلك فان النظام الامثل للانتخابات يكون نظام التمثيل النسبي بالقائمة المغلقة ولو تم اعتماد النظام الفردي سوف تكتسح بعض التيارات المقاعد. المقاعد مناصفة واكد د. المليجي ان المحكمة الدستورية العليا قضت منذ عدة سنوات بعدم دستورية نظام الانتخاب بالقائمة النسبية ولكن في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد سيكون اكثر عدالة اذا قامت الانتخابات علي اساس 50٪ من نسبة المقاعد بالنظام الفردي و50٪ من المقاعد بنظام القائمة النسبية المغلقة ولضمان مشاركة جميع التيارات وجميع طوائف الشعب لان النظام الفردي صالح لمشاركة المرشحين المستقلين في العملية الانتخابية.. كما ان الاحزاب افضل مشاركتها علي اساس القائمة النسبية المغلقة وخصوصا ان نص مشروع تعديلات قانون مجلس الشعب الجديد المطروح يتيح لاكثر من حزب المشاركة في قائمة واحدة.. واضاف د. المليجي ان الغاء المقاعد التي كانت مخصصة لفئة معينة كما يجب ان يتم اعادة النظر في نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين وخصوصا ان تلك النسبة سوف تكرر نفس المشكلة في تحديد صفة المرشح كما حدث من قبل وتقدم احد المرشحين بصفته فلاحا واستطاع ان يحصل علي مقعد في البرلمان وكان يشغل قبلها منصب مساعد وزير الداخلية. 50٪ عمال وفلاحين أكد د. احمدي فوزي استاذ القانون الدولي ان جميع الاطروحات التي قدمها المجلس الاعلي للقوات المسلحة بخصوص تعديلات قانون مجلس الشعب لم تأت بجديد فما زالت نسبة 50٪ عمال وفلاحين قائمة هذا فضلا علي ان اجراءات التقديم والطعن علي رفض قبول الاوراق تتسم بالبيروقراطية وطول المدي. واوضح الدكتور احمد فوزي ان الاطروحات لم تتضمن سوي تعديل جديد به جانب من العدالة وهو انتخاب ثلث المجلس عن طريق القائمة النسبية مشيرا بأنه كان من الاولي ان يكون انتخاب جميع الاعضاء بالقوائم النسبية. حياة برلمانية ناجحة اوضح المستشار صبحي عبدالمجيد رئيس محكمة جنايات المنصورة ان اطروحة الانتخاب بالقائمة النسبية في تعديلات قانون مجلس الشعب تعد ضمانة حقيقيا لحياة برلمانية ناجحة في المستقبل، خاصة وانها ستتيح للاحزاب طرح برامجها وافكارها بحرية وبما يخدم مصالح الشعب. ولفت رئيس محكمة جنايات المنصورة ان اقتصار انتخاب ثلثي البرلمان بالقائمة النسبية فقط يعود لاسباب تتعلق بالناخب المصري فهو دائما يعطي صوته للفرد وليس القائمة وانه في حالة تعود المواطن علي القائمة النسبية سوف يتم الغاء الانتخاب الفردي وهو ما تتمناه من السلطة الحاكمة في ذلك الوقت. وحول بقاء نسبة 50٪ عمال وفلاحين اشار المستشار صبحي عبدالمجيد انه لا مانع من بقائها شريطة ان يتم اصدار مرسوم قانون يحدد معايير وضوابط وشروط من تتوافر فيه صفة الفلاح او العامل لافتا الي انه لا حاجة الي النزول بسن المرشح عند 25 سنة لان في هذه الفترة قد لا تتوافر الخبرة التشريعية والقانونية لدي الشاب المرشح. المبدأ الاول وحول وضع مبادئ او تصور لتعديلات قانون مجلس الشعب.. يؤكد د. أنس جعفر رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة بني سويف بان المبدأ الاول يتمثل فيما يتعلق باجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في سبتمبر ولا يجوز لأي شخص او حزب ان يدعي بانه لن يكون مستعدا خلال تلك الفترة لها لان الفرصة متاحة للجميع وأي حزب لان يتحرك في الشارع السياسي منذ مارس الماضي فاذا كان لا يستطيع ان يحقق انجازا خلال شهر علي الاقل فلن يستطيع ان يحقق اي انجاز في المستقبل. المبدأ الثاني وحول المبدأ الثاني يوضح د. انس جعفر انه لابد ان يكون الانتخاب باكمله بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة بمعني ان يقوم كل حزب بتقديم قائمة بأي عدد مطلوب وعلي الناخب ان يختار القائمة بأكملها او يرفضها ايضا. احزاب قوية واضاف بانه لابد من حدوث تغيير في الحياة السياسية لتسمح بوجود احزاب قوية تتنافس منافسة حقيقية يجري منها تداول السلطة من اجل مصلحة الوطن والمواطن عن طريق افساح الطريق لجميع الاحزاب السياسية ونظام القوائم الحزبية وقال ان التعديلات الدستورية والاعلان الدستوري اجاز الاخذ باي نظام انتخابي وبالتالي لدينا حرية في التشريع الانتخابي بان يأخذ اي طريق ويجمع بين الطرق جميعها في وقت واحد.. واكد علي ان التعديلات التي تمت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يقتضي ضرورة الحصول علي نسبة من الاصوات علي مستوي الدولة وهو ما يتعارض مع حقوق الناخبين وكان موضع نقد من جانب فقهاء واساتذة القانون الدستوري لابد اعادة النظر فيه.. وطالب د. أنس جعفر بضرورة الغاء نسبة ال 50٪ من العمال والفلاحين وهذا مبدأ اجمع عليه كل قوي الشعب بما فيهم العمال والفلاحين. وأضاف د. شوقي السيد أستاذ القانون انه مع حدوث تعديلات دستورية لابد ان تتبعها تعديلات في النظم الانتخابية وذلك وفقا للدساتير العالمية. وقال أنه يجب الحرص علي عدم تجاهل المستقلين ممن لهم حقهم في خوض الانتخابات البرلمانية كمستقلين بعيدا عن الاحزاب لان الحياة السياسية ترتفع بان تشمل الاحزاب والمستقلين وهذا النظام متبع منذ انتخابات 1923 بعد وضع دستور 23 لان وجود المستقلين امر حتمي حتي لا تكن الحياة السياسية مقصورة علي الصراعات الحزبية وهذا ما تضمنته تلك التعديلات علي قانون مجلس الشعب. واكد د. شوقي السيد بان الجمع بين نظام الانتخاب بالقائمة والفردي مناسب لكنه في هذه الحالة تكون الفرصة اكثر للنظام الفردي مناسب جدا حتي لا ننتقل فجأة للحياة الحزبية مرة اخري مثلما حدث في الماضي حول استيلاء الحزب الوطني المنحل علي جميع المقاعد بمجلس الشعب وحتي لا تمتلئ الحياة السياسية بالصراعات الحزبية.
