القوي السياسية ترفض قانون الانتخابات

بعد ساعات من طرح المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم قانون انتخابات مجلس الشعب المقبل للنقاش العام قبل إقراره نهائيا‏,‏ شنت الأحزاب السياسية وشباب ثورة‏25‏ يناير والقوي السياسية هجوما عنيفا علي إبقاء مشروع القانون علي نسبة‏50%‏ للعمال والفلاحين وكوتة المرأة واختيار ثلث المقاعد بنظام القائمة النسبية المغلقة والثلثين بالنظام الفردي‏..‏وفيما أعلن طارق الخولي المنسق الإعلامي لحركة‏6‏ أبريل رفض مشروع القانون جملة وتفصيلا مهددا بالعودة إلي ميدان التحرير‏.‏
وأكد مصطفي شوقي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة رفضه للمشروع ووصفه بأنه ثاني إهانة للحوار الوطني وكل القوي السياسية التي شاركت فيه‏,‏ مشيرا إلي أن المجلس العسكري لم يشرك أي من قوي الثورة في وضع القانون ولمم ينصت حتي لمطالبهم‏.‏
وأوضح شوقي أن إسقاط هذا القانون المعيب سيكون علي رأس مطالبنا خلال مليونية الجمعة المقبلة التي دعا إليها ائتلاف شباب الثورة تحت شعار جمعة استمرار الثورة وعودة الأمن‏.‏
وأشار إلي أن الائتلاف سيناقش خلال اجتماعه غدا بنود القانون وسيصدر بيانا لتنفيذ سلبياته محذرا من أنه سيفرز برلمانا شبيها بالبرلمانات التي كان يسيطر عليها الحزب الوطني المنحل مع فارق بسيط هو استبدال الحزب المنحل بجماعة الإخوان المسلمين‏.‏
في الوقت نفسه أعلن المهندس سعد الحسيني عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة مع أي نظام لإجراء انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر المقبل ستوافق عليه القوي الوطنية مؤكدا أن كل ما يشغل الإخوان في هذه المرحلة التاريخية هو العمل علي إحياء الحياة السياسية بعد‏30‏ عاما من القهر والإقصاء والعزل للعديد من القوي السياسية وليس الإخوان فقط‏.‏
وأبدي د‏.‏ رفعت السعيد رئيس حزب التجمع رفضه مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ الخاص بمجلس الشعب ووصفه بأنه يفتقد إلي أي بادرة أمل للإصلاح كما لم يتضمن أي نص بشأن سقف الإنفاق علي الدعاية الانتخابية‏.‏ ودعا السعيد جميع القوي السياسية إلي أن تتكاتف لرفض مشروع القانون‏.‏
وأعلن محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد عن رفضه الكامل للقانون مؤكدا غضبه واستيائه الشديدين من تحديد نسبة الثلثين للنظام الفردي والثلث للقائمة النسبية‏.‏
ووصف سرحان القانون بأنه جاء علي النقيض لما كان ينتظره الجميع ولا يتماشي مع ثورة‏25‏ يناير‏.‏
من جانبه قال أيمن نور زعيم حزب الغد إن مشروع القانون مبتور وغير مفهوم وغير مبرر مشيرا إلي أن تخصيص الثلث للقوائم المغلقة والثلثين للنظام الفردي غير مقبولة ولا تدل علي وجود رغبة حقيقية لإحياء الحياة السياسية‏.‏
وقال أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري إنه لابد من مناقشة طويلة لبعض المواد التي تضمنها المشروع لافتا إلي أن الحزب سيطلب تعديل ما جاء فيه‏.‏ وأوضح أنه لا يجوز أن يتضمن هذا المشروع وجود الثلث للقوائم المغلقة والثلثين للنظام الفردي موضحا أنه يجب أولا فهم معني القوائم المغلقة‏,‏ وأشار إلي أن ما يجوز في ذلك هو أن يكون‏50%‏ للقوائم المغلقة و‏50%‏ أخري للفردي‏.‏