الأحزاب تواصل رفضها لمشروع قانون مجلس الشعب الجديد

تواصل الأحزاب السياسية رفضها لمشروع قانون مجلس الشعب الجديد المطروح حالياً للنقاش علي الرأي العام.
أكدوا ان المشروع لا يخدم الأحزاب ولا يشجع علي تقوية الأحزاب الجديدة التي تسعي لسد الفراغ السياسي وطالبوا بتعريف محدد للعمال والفلاحين.
المساء استطلعت آراء بعض القيادات الحزبية.
قال الدكتور رفعت السعيد رئيس التجمع إن المشروع جمع بين نظام الانتخابي الفردي ونظام القوائم النسبية المغلقة و"المشروطة" وهذا بداية لنظام شاذ هجين ينحاز في النهاية لنظام الانتخاب الفردي الذي تم تخصيص ثلثي مقاعد مجلس الشعب له "أي 294 مقعداً" وهو نظام يعطي السبق للعوامل الشخصية والذاتية للمرشح والعوامل التقليدية من انتماء لعائلة أو قبيلة أو عشيرة أو كونه ابن قرية أو مدينة معينة ويفتح الباب واسعاً لاستخدام المال والبلطجة ويحول النائب من نائب عن الأمة يمارس دوره في الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان إلي نائب خدمات أقرب ما يكون لعضو المجلس المحلي.
أضاف انه رغم تخصيص ثلث المقاعد "أي 146 مقعداً" لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة وإطلاق حرية تكوين القوائم بين قائمة لمرشحي حزب واحد أو أكثر وقائمة لمرشحين مستقلين. فقد اشترط حصول قوائم الأحزاب "أو المستقلين" علي نسبة من الأصوات الصحيحة علي مستوي دوائر الجمهورية جميعاً طبقاً للمادة 17 المعدلة وإلا فلا يمثل هذا الحزب "أو المستقلين" في مجلس الشعب وتذهب مقاعده إلي الأحزاب وقوائم المستقلين الممثلة في البرلمان وهو شرط يؤدي إلي انفراد الأحزاب الكبري بالمجلس ومنع تمثيل الأحزاب الصغيرة وبالتالي تركيز السلطة في حزبين أو ثلاث علي حساب أحزاب حصلت علي أصوات بالفعل مشيراً إلي أن الدول التي لجأت إلي اشتراط نسبة علي مستوي الوطن ككل للتمثيل في البرلمان كانت تعاني من التشرذم وعجز أي حزب عن تحقيق الأغلبية في المجلس التشريعي وبالتالي الاضطرار للجوء إلي تحالفات هشة في البرلمان .
أضاف ان الحزب يتمسك بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات القانون 38 لسنة 1972 والتي تمت صياغتها منذ سنوات بمشاركة أحزاب التجمع والوفد والناصري والعمل والأحرار والاخوان المسلمين والحزب الشيوعي المصري والتي تقوم علي نظام "القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة والمفتوحة" وحرية تشكيل القوائم كما سيقوم بإرسال اقتراحات بالتعديلات المطلوبة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونشرها علي أوسع نطاق.
د. حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري من حيث المبدأ المشروع غير واضح وغير مفهوم وبعض المواد تتعارض مع الأخري كما لم يتضمن المشروع القانون آلية واضحة لتنفيذه وما نحتاج إليه هو مشروع قانون لتشجيع الأحزاب والحركات السياسية علي التمثيل في مجلس الشعب وهذا لن يتأتي إلا من خلال الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة وإذا كانت هناك رغبة في وجود التمثيل الفردي فعلينا البحث عن طريقة واضحة تتيح هذا التمثيل علي ألا تزيد نسبة الفردي عن ثلث مجلس الشعب والباقي للأحزاب.
محمد عثمان المحامي بالنقض أمين عام حزب الجيل: بصراحة المشروع لا يخدم الأحزاب بل يخدم الاخوان فقط فهم القادرون والجاهزون الآن لخوض الانتخابات بهذه الطريقة وللعلم فالمشروع الجديد مشابه للقانون الذي أجريت الانتخابات في ظله عام 1987 وتم الطعن بعدم دستوريته وإلي جانب ذلك فالمشروع لا يشجع الأحزاب الجديدة والشباب لخوض الانتخابات وتغطية 5 دوائر في دائرة واحدة عملية صعبة جداً.. ولا بديل عن القائمة النسبية غير المشروطة.. وللأمان فأنا أميل إلي تأجيل الانتخابات نظراً للظروف الأمنية الصعبة .
مدحت نجيب وكيل حزب الأحرار: المشروع حظي برفض تام من الأغلبية العظمي من القائمين علي العمل السياسي والكل يتفق علي ان الأنسب في المرحلة الحالية نظام الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة وذلك للصالح العام فالقائمة ستمنع تسلل أعضاء الوطني مرة أخري إلي البرلمان كما ستقلل من تأثير العصبيات وسطوة رأس المال والمشاحنات والصدامات المتوقع حدوثها بين بعض الأفراد المتنافسين في الانتخابات.
أكد سامح عاشور القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري ان الثلثين للنظام الفردي والثلث للقائمة النسبية يثير جدلاً كبيراً مشيراً إلي أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد من هم يحق له الترشيح في الثلث القائمة ومن يترشح في ثلثي الفردي.
أضاف انه لابد ان يكون البرلمان ممثلاً لكل القوي والأحزاب السياسية.
قال إن نسبة ال 50% عمال وفلاحين ليست محل جدال في الوقت الحالي ولكن يجب أن يكون هناك نص يحدد صفة العامل والفلاح قبل خوضهم للانتخابات فمن غير المقبول نزول ضباط شرطة سابقين في الانتخابات بصفة فلاح أو رجال أعمال بصفة عامل لذا فإما التصحيح لهذا الشرط أو إلغاؤه.
أكد محمد سرحان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان قانون الانتخابات الخاصة بمجلس الشعب يتضمن حالة من الغموض والتناقض بسبب عدم وضوح العديد من النصوص التي اشتملها التعديل مشيراً إلي إقامة دوائر مختلفة لنظام الانتخاب للفردي وأخري للقائمة.
انتقد خلو المشروع من تقسيم الدوائر الانتخابية علي مستوي الجمهورية ولم يحدد هذه الدوائر فالمشروع المقترح بدون تحديد الدوائر مما يعوق الأحزاب في معرفة أعداد الدوائر ودراسة العملية الانتخابية.
قال رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة "الإخوان": إن جميع القوي السياسية طالبت منذ فترة بتعديل نظام الانتخاب ليكون بالقائمة مشيراً إلي أن تعديل نسبة ال 50% عمال وفلاحين صعب حالياً لأنها نص دستوري.
شارك في الاستطلاع :