المعركة تشتعل ضد قانون الانتخابات

واصلت القوي والاحزاب السياسية رفضها لقانون الانتخابات «المعدل» الذي اقره مجلس الوزراء مؤخراً، واصدر الوفد بيانا وصف فيه القانون بأنه يعد التفافاً علي ارادة الشعب
المصري واهداف ثورة يناير، فيما حذرت قوي واحزاب سياسية من تسرب فلول نظام مبارك إلي برلمان 2012 الذي ارتأت القوي السياسية انه سيأتي مخالفاً لما اتفقت عليه الاحزاب في اجتماعاتها مع المجلس العسكري.
واعرب سياسيون عن قلقهم من الاصرار علي منح النظام الفردي ثلث مقاعد البرلمان فيما يطالب الجميع بتعميم الانتخاب بالقائمة النسبية المتعلقة، وحذر ممثلو الاحزاب من الدخول في نفق مظلم بسبب الاصرار علي اعادة انتاج برلمان يشبه برلمان النظام السابق ضد الإرادة الشعبية.
عصام شيحة: «العسكري» يتجاهل اقتراحات القوي السياسية بدون مبرر
عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية منذ سنة 1866 حتي الآن، أن تجمع الاحزاب والقوي السياسية علي أن النظام الانتخابي الأمثل للمرحلة الانتقالية في أعقاب ثورة شعبية هو نظام القائمة النسبية غير المشروطة، وتم إعداد مشروع قانون الانتخابات وتم عرضه علي مجلس الوزراء ثم إحالته للمجلس العسكري ووعد المجلس العسكري بالنظر في مشروع القانون التي قدمته الاحزاب السياسية.
وعبر «شيحة» عن استيائه الشديد من المجلس العسكري ومجلس الوزراء اللذين تعاملا مع القوي السياسية بمعزل عن التطورات التي تتم في المرحلة الانتقالية، فبدؤوا بأنهم اصدروا قانون الاحزاب دون عرضه علي الاحزاب السياسية، مما استلزم تعديله بعدها بأربعة أيام ثم تم عرض قانون مباشرة الحقوق السياسية برقم 73 لسنة 56 علي الاحزاب السياسية، وللأسف لم يأخذ بأي من التعديلات التي طرحتها القوي الوطنية، وأخيراً فوجئ الرأي العام المصري بعرض مشروع مرسوم قانون تعديل مجلسي الشعب والشوري رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 الخاص بمجلس الشوري، وكانت النقطة الاساسية تعديل النظام الانتخابي ونص في أول مشروع القانون أن الثلثين للمقاعد الفردية والثلث للقائمة ثم اعترضت الاحزاب السياسية، وتم عقد مجموعة من اللقاءات مع المجلس العسكري أنتهت بأن المجلس العسكري وعد بدراسة مذكرة الاحزاب، ثم فوجئنا بأنه صدر مشروع القانون كقانون «في شكله النهائي» ونشر في الجريدة الرسمية وأعطي بنسبة 50٪ للقوائم و50٪ للمقعد الفردي، واعترضت عليه الاحزاب وتم عقد لقاء آخر مع المجلس العسكري و38 حزباً سياسياً منها 36 حزباً سياسياً طالبت بإجراء الانتخابات بنظام القائمة واثنان من الاحزاب الصغيرة اكتفت بنسبة 50٪ قائمة و50٪ مقعد فردي ووعد المجلس العسكري للمرة الاخيرة بأنه يوافق علي طلبات المعارضة ولكن بشرط أنه لا يكون مطعوناً عليه دستورياً، وبعد أن تقدمت أحزاب المعارضة بمذكرة للمجلس العسكري ذهبت أنا شخصياً لتقديم مذكرة للمجلس العسكري بأسم التحالف الديمقراطي من أجل مصر، وقمنا بالرد علي ما أثير حول عدم دستورية هذه الطلبات المقدمة، إلا أننا فوجئنا أمس بأن المجلس العسكري أصدر القانون بأنتخاب الثلثين للقائمة والثلث الآخر للمقاعد المستقلة، وهذا معناه بالضرورة أن هذا القانون لن يحقق آمال وطموحات الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، بالاضافة إلي أنه يتسبب في تفتيت تحالف القوي الوطنية ويعيق حركة التطور الديمقراطي في مصر، ويبقي علي سلبيات النظام الفردي التي تمثلت في الانتخاب علي أساس العصبية أو القبلية وعمليات شراء الأصوات وعمليات البلطجة في ظل استمرار تواجد الفراغ الأمني، مما نتوقع زيادة أعمال البلطجة والشغب أثناء عملية الانتخابات، أضف إلي ذلك أنه سيتسبب في مشاكل جامعة داخل الاحزاب وربما لتفتيت بعض الاحزاب وإهدار تقريباً بنسبة 25٪ من أصوات الناخبين، كما أنه يمنع المستقلين من الانضمام لأي حزب بعد نجاحه أثناء الثورة البرلمانية، وهذا يمثل تدخلاً في إرادة عضو بالبرلمان في أنه ينتمي إلي الحزب الذي يتناسب مع أفكاره.
مشيراً إلي أنه يصب في النهاية في مصلحة التنظيمات السياسية المنظمة وهي التي تستطيع باسم الجمعيات الخاصة بها أن ترشح المستقلين أو تغلق الأحزاب التي أسستها لترشح قوائم الاحزاب، وهذا ما شفناه في الحزب الوطني الذي اقتصر إعداده تقريباً إلي 9 أحزاب فهو يستطيع أن يأخذ عدداً كبيراً من المقاعد الفردية وأيضا بنظام القائمة، مضيفاً إلي أنه لا يوجد تفسير منطقي لاصرار المجلس العسكري علي حالة الفصال الموجودة بينه وبين القوي الوطنية، والغريب أن الدعوة للانتخابات ستتم خلال يومين وتحديداً في 27 سبتمبر، إلا أن حتي هذه اللحظة لم يصدر قانون الدوائر الانتخابية.
وأشار «شيحة» إلي أن القرار النهائي حول مدي قبول قانون الانتخابات أم الوقوف ضده بكل قوة، ذلك مرتبط بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لأنه كلما كانت الدائرة الحزبية متسعة أثر بالايجاب علي الاحزاب في ظل القوائم المتوافرة، وكلما كانت الدائرة الحزبية ضيقة كان من الصعب أتاحة الفرصة للاحزاب وتألفها.
د. رفعت السعيد: أسوأ قانون يمكن تخيله!
الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وصف قانون الانتخابات الأخير بأنه قانون تفصيل وفتح فرصة 161 مقعد أمام فلول الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين لأنهم لا يعتبروا حزبا وأيضا أمام أصحاب المال والقوة والبلطجة وشراء الأصوات وعودة إلي الوراء، ومطلبنا هو قائمة نسبية مفتوحة غير مشروطة وهذا ما يقدم مجلس الوزراء عكسه تماما وهذا أسوأ قانون ممكن تخيله.
د. محمد الجوادي: «القائمة النسبية» الطريق لانتخابات نزيهة وشفافة
الدكتور محمد الجوادي المفكر السياسي: نظام القائمة النسبية الحل الوحيد لتحقيق إصلاح حقيقي سياسياً وانتخابياً ويكفل حياة حرة كريمة ،وديمقراطية حقيقية كاملة غير منقوصة، بالإضافة إلي أن نظام الانتخاب بالقائمة له مزايا عديدة أهمها أنه يتيح التصويت للمصريين العاملين بالخارج بسهولة ويمكن المواطن البسيط من أداء واجبه الانتخابي في أي دائرة مثل ما حدث في الاستفتاء ويتيح فرصة أن يتم الانتخاب بالبريد لذوي الاحتياجات الخاصة كالمعوقين والمرضي كما يحدث في دولة أمريكا ويتيح توزيع المقاعد بطريقة نسبية عادلة وضمان التمثيل الكامل لكافة الاتجاهات السياسية بما فيها من حصل علي نسبة 1٪ من مجموع الأصوات أو 18٪ أو 20٪، إلي جانب أنه يتيح للتحالفات المنطقية الترشيح علي مستوي الوطن وليس علي مستوي الدوائر، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز، وإتاحة مكان حقيقي للرموز الوطنية القومية بعيدا عن انتماءاتهم الإقليمية المحدودة، ومن ناحية أخري يقضي علي ظواهر تحريك الجمهور من دائرة الي دائرة كما يحدث في دوائر المقاولين.
ويؤكد: تخطئ الحكومة إذا تصورت أن مسألة النظام الانتخابي مسألة «قانون»، وإنما هي في حقيقة الأمر خرجت من نطاق القانون إلي نطاق المنطق الرياضي، لأن تلك النظم نظرية غير قابلة للتطبيق أو حتي الحصول علي نتيجة تذكر
د. أحمد أبوبركة: نحتاج لبرلمان قوي للخروج من «حلبة الصراع»
الدكتور أحمد أبوبركة القيادي بحزب الحرية والعدالة أكد أن تقليص عدد نواب مجلس الشعب لا يمثل مشكلة بالنسبة للقوي السياسية وهي فقط مسألة تنظيمية وفنية نظرا لتغيير عدد الدوائر، أما تغيير الصفة هو مطلب قديم طالبنا به في وجود «الحزب الوطني المنحل» لوقف استيلائه علي أغلبية مقاعد المجلس سابقا، وأما تنفيذه الآن لم يعد متوائما وفي غير محله ويعتبر عرقلة لدور الأحزاب الآن، ولكنه عيب ثانوي ويمكن التغاضي عنه في هذه المرحلة ويجب ألا نقف عنده لأننا بحاجة لبرلمان سريعا لبناء الدولة والخروج من حلبة الصراع التي أصبحنا نعيش بها.
نبيل زكي: النظام الفردي يكرس البلطجة والرشاوي الانتخابية
أكد نبيل زكي المرشح لرئاسة حزب التجمع أنه من غير المعقول بعد ثورة 25 يناير ان نرجع إلي الوراء، حيث كان نظام الانتخاب يعبر عن نظام النواب الذين يهرولون وراء الوزارات للحصول علي منافع ومصالح شخصية وليست برلمانية، وقد أثبت الشعب المصري أنه ناضج ولديه الوعي السياسي الكامل لمجريات الأوضاع داخل البلاد بهذه الصورة الرائعة وهو الذي يجعله يستحق تغيير نظام انتخابه من النظام الفردي لينتقل إلي نظام القائمة لكي تكون هناك منافسة حقيقية بين برامج سياسية واقتصادية واجتماعية.
ويري «زكي» أن النظام الانتخابي بالقائمة النسبية ليس له عيوب بل من ضمن مزاياه تتمثل في تقوية النظام الحزبي والتعددية الحزبية، وهذا جزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطي، وأنه يقلل من تأثير دور المال في الانتخابات.
فكان ينبغي أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية باعتبارها الأنسب والأفضل لمتطلبات المرحلة القادمة، لما يحدثه هذا النظام من تقدم علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق ضمان التمثيل الكامل لاصوات الناخبين، حيث تمثل كل قائمة في البرلمان بنسبة الاصوات التي تحصل عليها وبذلك نضمن نواباً يمثلون 100٪ من اصوات الناخبين، بينما النظام الفردي يفوز المرشح عند حصوله علي 60٪ من الاصوات بينما لا يجد 40٪ من الناخبين من يمثلهم، كما أن نظام القائمة النسبية يضمن تمثيل الاقباط والمرأة ورجال الفكر والرأي في المجتمع الذين لا يجيدون «ألاعيب» الانتخابات والانفاق المالي المشبوه واستخدام البلطجة مع الانتشار غير الطبيعي للسلاح غير المرخص، هذا بالاضافة إلي القضاء علي ظاهرة العنف المتوقعة في الانتخابات القادمة التي قد تؤدي إلي معارك دموية بين المنافسين، ولكن للاسف انه لم يطبق حتي الآن.
وأوضح «زكي» أن تقسيم الدوائر الانتخابية يعد كارثة حقيقية علي المجتمع حيث تضم احياء بالكامل إلي احياء لم تكن موجودة في الدوائر الأصلية، وأيضا قري إلي قري أخري.. فتوسيع هذه الدوائر يجعل من الصعب حدوث تغطية للدوائر الانتخابية بواسطة المرشحين علي نحو معقول والمؤسف أنه حتي الآن لم يصدر قانون الدوائر الانتخابية.
وطالب «دكتور زكي» المسئولين بضرورة تحديد سقف مالي للانفاق الانتخابي، بالاضافة إلي وضع تعريف دقيق للحفاظ علي نسبة ال 50٪ مقاعد العمال والفلاحين في البرلمان، مستشهداً بالتجربة الماضية «لعام 2010» التي أسهم فيها الحزب البائد عن طريق سرقة نسبة ما بين 50٪ و60٪ من مقاعد العمال والفلاحين علي أيدي ضباط الشرطة والجيش المعاونين لهم أثناء العملية الانتخابية بدون وجه حق، مع ضرورة وضع آلية لحظر استخدام الشعارات الدينية أثناء الانتخابات، ومن ناحية أخري تمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها الرقابي علي الانتخابات.
ويتوقع «دكتور زكي» أن تتخذ اللجنة العليا للانتخابات قراراً بالغاء الانتخابات أثناء تفعيلها، وذلك لعدم توافر الضمانات التي تسمح بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
ويأمل دكتور «زكي» بأن تتعهد الحكومة بوضع حد للانفلات الامني وحظر البلطجية وأيضاً حظر السلاح غير المرخص المنتشر في كل مكان.
محمد سامي: نريد برلماناً حقيقياً لسرعة تسليم السلطة
المهندس محمد سامي قيادي بحزب الكرامة: إلزام أعضاء مجلس الشعب القادم بعدم تغيير صفتهم من فردي إلي حزب يُعد قراراً عادلاً وناصفاً لجميع القوي السياسية وهذا يدل علي قوة وفعالية البرلمان المقبل وبعده عن التمثيلية التي كان يتحايل بها «الوطني» المنحل علي البرلمان فيما قبل.
وأعرب سامي عن رفضه لتقسيم القوائم 70٪ قوائم نسبية و30٪ فردية ويأتي خلافاً لما طالبت به القوي السياسية من إلغاء القوائم الفردية من الأساس، لأن هذا يعطي فرصة كبيرة لأعضاء «الوطني» وأصحاب المال والبلطجية علي الترشح والفوز، ولكن ممكن القبول به في هذه المرحلة لأننا في حاجة ماسة لبرلمان وتسليم المجلس العسكري للسلطة لحكم مدني.
د. محمد أبوالعلا: معركتنا إبعاد فلول الوطني عن الوصول للبرلمان
الدكتور محمد أبوالعلا رئيس الحزب الناصري: مجلس الشعب المقبل هو المسئول عن ميلاد دستور جديد للبلاد، لذا يجب علينا الآن محاربة إصدار قانون انتخابات يتوافق مع طموحات ورغبات القوي السياسية وإبعاد أعضاء الوطني المنحل عن البرلمان القادم، كما سنعلن مقاطعتنا للانتخابات في حال عدم إصدار مجلس الوزراء لقانون يلبي رغباتنا وسنحاول جمع توافق القوي السياسية الأخري للمقاطعة.
وأضاف: في اجتماع القوي السياسية الأخير مع الفريق سامي عنان حضر 49 حزبا ووافق جميعهم علي القائمة النسبية ورفضوا الفردية عدا 3 أحزاب فقط قالوا إنه لا مانع من إعطاء فرصة للترشيح الفردي، ووجد عنان أن الأغلبية تصب في اتجاه القائمة النسبية.
د. حسن نافعة: «العسكري» يطبق أجندة مبهمة
أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن نظام القائمة النسبية استخدم بطريقة خاطئة في انتخابات مجلس الشعب عامي 1984 و1987، وحكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي أجريت علي أساسه الانتخابات، والمثير للقلق والازعاج في الجدل الدائر حالياً طريقة إصدار مشروع قانون الانتخابات، وكان من المفترض أن يتحاور المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسبقاً مع القوي السياسية المختلفة ومع الشخصيات العامة لكي يتوصل معهم إلي نتيجة محددة من خلال هذا الحوار، ولكن ما حدث هو إصدار المجلس العسكري مشروع قانوني الانتخابات أولاً ثم فتح مجال للحوار بعد ذلك، ثم تبين أن المجلس أصدر القانون بطريقة مخالفة تماماً عما تريده القوي السياسية، رغم أنه كان يعلم مسبقاً مواقف هذه القوي وعلي أفضلية اللجوء لنظام القوائم النسبية المغلقة.. فالمجلس العسكري الذي يمسك بزمام السلطة حاليا لا يبدو أنه معنيّ بالتشاور الحقيقي مع القوي السياسية المختلفة وليس معنياً بإيجاد آليات صحيحة لهذا التشاور، وهذه مسألة مزعجة جداً لأن هذا يدل علي أحد الأمرين أولاً انه يتخبط ولا يعرف ماذا يفعل وأنه يفتقد إلي الخبرة السياسية اللازمة.
أما الثاني: أنه يعرف ماذا يريد ولكنه يريد توجيه الحياة السياسية في مسار واتجاه معين يخدم مصالح لا أحد يعرفها بالضبط، وأجندته غير واضحة وغير معروفة للجمهور، وبالتالي البعض يتصور أن هذه الأجندة هي في واقع الأمر امتداد للحزب القديم الذي سقط، وأن المؤسسة العسكرية تريد عودة النظام القديم ولكن بأشخاص ورموز مختلفة وتقوم بالتضحية بالرموز السابقة ولكنها لا تضحي بالسياسات القائمة وهذا أمر اعتقد أنه يشكل خطورة كبيرة جدا علي مستقبل الحياة السياسية في مصر.
المنظمات الحقوقية ترفض قانون الانتخابات
القانون لا يحقق التداول السلمي للسلطة.. ولا يحقق تمثيل جميع طوائف المجتمع ويعيد فلول الوطني للأغلبية
تقرير - ماجدة صالح:
أعلنت منظمات المجتمع المدني تأييدها لموقف حزب الوفد والقوي السياسية الرافض قانون الانتخابات لمجلسي الشعب والشوري، والذي أقره مجلس الوزراء واعتبرته التفافًا علي إرادة الشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير فضلاً عن كونه يعيد انتاج النظام السابق وكأن الثورة لم تكن. مشيرة إلي وجود عوار تشريعي ورصد تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية قانون مجلس الشعب مؤكدًا أنه جاء بلا أي تعديل علي التمييز الايجابي لصالح العمال والفلاحين الذي أثار العديد من الاشكاليات العملية في تطبيقه وكان مأمولاً من المقترح بقانون أحد أمرين إما أن يقوم بإلغاء هذا التمييز أو يضع ضوابط حقيقية لعدم التلاعب باستخدام الصفة فلم يحدث هذا ولا ذاك.
وأكد التقرير أن من العيوب الخطيرة للقانون أنه جاء محافظًا علي أحقية رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء بالمجلس وهو أمر مرفوض كون المجلس يخص الشعب وحده وهو من يملك اختيار نوابه وأشار التقرير إلي أن القانون بالنظام الانتخابي المختلط الجامع بين الانتخاب بطريق القائمة إلي جانب الانتخاب الفردي وهو نظام سبق فشله في الحياة السياسية المصرية عام 1984 و1987 وقد سبق أن حكم بعدم دستوريته وكان الأفضل أن يتم الانتخاب بنظام القائمة حيث عانت الحياة السياسية في مصر من النظام الفردي الدي كرس العنف والقبلية والعصبية وسلطة رأس المال.
كما وضع القانون قيدًا لحصول القوائم لمقاعد البرلمان ألا وهو الحصول علي شبه أصوات لا تقل عن 5٪ من أصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية وكان يجب أن يراعي التصويت ونسبة القبول علي مستوي الدوائر فقط. وأبقي القانون علي وجود وتدخل الإدارة متمثلة في وجود عضو ممثل لوزارة الداخلية في إجراءات سير العملية الانتخابية. مثل لجان فحص طلبات الترشيح وهو تدخل مرفوض.
وأكد التقرير أن القانون لم يوضح قواعد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مشيرًا إلي أن القانون لم يقر منع ترشيح الوزراء بالبرلمان وهو أمر نادت به القوي السياسية والشعبية مرارًا مما يؤكد أن قانون الانتخابات انتاج لاشكاليات سابقة لم تحل.