دفتر أحوال العمالة الزراعية‏..‏ انقراض الأيدي الخشنة‏!‏

العمالة الزراعية هي اليد الخشنة التي كانت تزرع وتنقي وتحصد الثمرة والحبوب والورد والخضراوات والفواكه‏,‏ هي اليد التي يحبها الله ورسوله هي جزء أصيل من عملية الانتاج الزراعي والذي مازلنا نعاني من نقص شديد في احتياجاتنا منه‏.‏ تدهور بها الحال وأصبحت تعاني الكثير من المشكلات والكثير منها وزع جبرا علي مختلف مهن المعمار إما لدخول الميكنة والأساليب الحديثة في الزراعة وإما لارتفاع الأسعار وتفتيت الأرض نتيجة للزحف العمراني السريع في جميع القري‏,‏ كما أن السياسات الزراعية لم تراع حق هذه الفئة وتركتها تواجه رياح التغيير لتتحمل وحدها آثار العواصف الرعدية التي عصفت بها في يوم قارس البرودة وهو ما يواجهه الفلاح أيضا‏,‏ ولكنه مازال يقاوم شدة رياح هذه العاصفة ولكن إلي متي يترك الفلاح وحده لمقاومة هذه العواصف؟ وهل سيترك لنفس مصير العمالة الزراعية وترتفع فاتورة الواردات من الحبوب؟ أم أن السياسات الزراعية الجديدة ستدعمه من أجل الوصول إلي الاكتفاء الذاتي؟
تحقيقات الأهرام تجولت في العديد من محافظات مصر لرصد أحوال العمالة الزراعية لدعمها والحفاظ عليها اقتناعا منها بأن الحفاظ علي العمالة الزراعية هو دعم للفلاح الذي يزرع ويحصد ويتاجر فضلا عن تقليل فاتورة الواردات التي تدعم الفلاح الأجنبي‏.‏ يستعرض أحمد عبدالرؤوف عاشور من كبار حائزي الأرض الزراعية في كفر الغاب بمحافظة دمياط ويعمل مفتش تموين‏.‏ حالة العمالة الزراعية في دمياط قائلا العمالة الزراعية هي عمالة موسمية تقوم بوضع بذرة المحصول في الأرض وتنقية الحشائش وصولا إلي حصد المحصول وجمعه من الأرض بطريقة يدوية وهذه المواسم الثلاثة تمثل فرص العمل التي يتعايش منها العامل طوال العام‏,‏ ومع تطور الحياة تغير حال الفلاح فأصبح يعتمد في موسم حصد المحصول علي الميكنة التي حلت محل العامل في حصد محصول الأرز والقمح وغيرهما من المحاصيل الزراعية والمبيدات للقضاء علي الحشائش التي كان يجمعها العامل الزراعي بيده فتم القضاء علي الموسم الثاني للعمالة‏,‏ وجدت العمالة الزراعية نفسها في مهب الريح‏,‏ خاصة أن الدولة تركتها لسياسة العرض والطلب بدون تأمين حتي ولو جزء من المعيشة وليكن من خلال الضمان الاجتماعي‏,‏ ومع الارتفاع المستمر للأسعار وضغوط الحياة لكثرة الأعباء تحولت العمالة الزراعية في مصر للعمل في جميع مهن المعمار في الداخل والخارج‏.‏
ويطالب أحمد عبدالرؤوف عاشور بضرورة وجود تأمين صحي للعامل الزراعي ويصرف للعامل الزراعي جزء من عائدات التعاون الزراعي وتدريبه علي الآلات الحديثة ومنحه قروضا بدون فوائد لشرائها‏.‏ كما يجب تحديد السياسات النقدية للدولة الخاصة بالحاصلات الزراعية ليطمئن الفلاح عند بداية الموسم الزراعي علي دخله‏.‏
الزراعة في خطر
أما خالد محمد يوسف ستو عامل زراعي من كفر بهيدة دقهلية فيقول تحول الكثير من العمال الزراعيين إلي العمل في مجال المعمار وغيره من المهن لأن العمل في المعمار طوال العام ولأن الفلاح أصبح يعاني الكثير من المشكلات فمياه النيل غير موجودة في الكثير من قري الدقهلية وإذا استخرج الفلاح المياه الجوفية لاستخدامها في الزراعة يوقع عليه غرامات كما يعاني الفلاح من ارتفاع اسعار الأسمدة‏,‏
ويقول العمدة محمد علام عضو مجلس الشوري إن العمالة الزراعية موجودة في سوهاج بنسب ضئيلة جدا وضعيفة المستوي الاجتماعي وتعيش تحت ضغط الفقر نظرا لتفتت المساحات الزراعية وتغير المناخ وارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج مثل الأسمدة والتقاوي وضعف الدخل من المحصول‏.‏ وأكد علام ان المحصلة النهائية للزراعة تذهب للتاجر وليس للفلاح وهو ما ينعكس سلبا علي مستوي العمالة الزراعية ويؤدي إلي هجرتها من الريف إلي المدينة‏,‏ مشيرا إلي أن محافظة سوهاج من المحافظات الطاردة للعمالة الزراعية لأنها لا تجد عملا في سوهاج بسبب ندرة المساحة الزراعية الناتج عن أن سوهاج تقع بين جبلين‏.‏ويطالب العمدة محمد علام بتنفيذ ما أمر به الرئيس مبارك في خطابه الأخير فيما يتعلق بالفلاح كما يحلم به وليس كما تحلم به الحكومة من تحديد سعر ضمان للمحاصيل الزراعية ورفع الديون عن صغار الفلاحين ودعم الفلاح مثلما يحدث في الخارج حتي ترجع المحاصيل الزراعية للمنافسة علي سبيل المثال لا يتماشي سعر قصب السكر العالمي مع السوق حاليا‏.‏
تبوير الأرض الزراعية
ويؤكد العمدة مصطفي أحمد شاور أن العمالة الزراعية في القليوبية والشرقية انقرضت ولم يبق منها إلا نفر قليل بسبب ارتفاع الأجر في المهن الأخري وتدهور حال الفلاح ذاته وندرة المياه وسوء حالة الصرف المغطي الذي تم منذ‏30‏ سنة ولم يتم تجديده أو استبداله رغم أن الكثير من الأراضي الزراعية في القليوبية والشرقية ظهر بها الكثير من البقع النسبية وأصبحت بورا لا تصلح للزراعة وتم هجرها من قبل الفلاحين وهو ما أثر علي استمرار العمالة الزراعية في المحافظتين وفي القليوبية تحديدا قام الكثير من الأهالي بتبوير أحواض كاملة من الأرض الزراعية لبيعها كأرض مبان ووصل سعر القيراط الواحد من‏10‏ آلاف جنيه إلي100‏ ألف جنيه‏,‏ وهذا أيضا أثر علي العمالة الزراعية والانتاج الزراعي في القليوبية إلي جانب انعدام دور الجمعيات الأهلية في دعم الفلاح ومده بالبذور ومستلزمات الانتاج‏.‏