رؤية السيسى لمصر المستقبل

يستطيع المرء أن يستنتج من الأحاديث القليلة التى أدلى بها المشير السيسى خلال اللقاءات الثقافية أو الاجتماعية التى جرت فى الشهور الماضية رؤيته لمصر المستقبل، والتى تتمثل فى أن«مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا».
ولما كان الظرف الاستثنائى الذى تمر به الانتخابات الرئاسية والتحديات الكبرى التى تواجهها مصر تؤكد أنه كمرشح غير تقليدى لن يقدم برنامجًا تقليديًا تفصيليًا، ولكنه يقدم رؤيته لانتقال مصر من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار والانطلاق، والتى تستلزم شحذ همم المصريين جميعًا لكى يصيروا جزءًا لا يتجزأ من هذه العملية التاريخية، وهم جميعًا يقدمون الأساس القوى لبناء الدولة الإقليمية المركزية التى تؤهلها لها مكانتها الإنسانية وموقعها الچيوستراتيچي، ولا يمكن لأحد أن يناقش أن مصر هى بالفعل أم الدنيا؛ فهى الدولة القومية الأولى فى العالم منذ الفراعنة وقبل نشوء الدولة القومية فى أوروبا.
أما أن مصر (هتبقى قد الدنيا)؛ فهو مصطلح مجازى يقصد به أنه من الناحية الاستراتيچية تتنافس على مصر الدول العظمى والكبري، كما أنها تتمكن من خلال قدراتها الإنسانية أن تجمع حولها الإقليم العربى كله وإقليم الشرق الأوسط إلى حدود أفغانستان وباكستان، بهذا المعني، تصير مصر أساس السلم والتعاون فى المنطقة، ويمكنها أن تدرأ عوامل الصراع والتوتر، وربما يحتاج ذلك إلى تفصيل أوسع؛ فإن رؤية المشير لمصر المستقبل تقوم على تشابك العوامل الداخلية والعوامل الخارجية؛ حيث تقوم فى الداخل على حتمية تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بالقضاء التام على مصادر وعناصر الإرهاب. وفى هذا الصدد؛ فقد يقرر إنشاء إدارة جديدة بقوات متحركة كقوات المشاة الميكانيكى تتبع وزارة الداخلية، وإن كانت تتكون من عناصر متميزة من الجيش والشرطة، وربما تتبعها مجموعة من المدارس الشرطية التى تتولى تدريب حملة المؤهلات المتوسطة على فنون المقاومة للإرهاب والإبلاغ عنه، ويتولى هؤلاء الرقابة على الأمن المجتمعى فى الأحياء والقرى والنجوع مستخدمين فى ذلك الدراجات البخارية ووسائل الاتصال الحديثة.
كما تقوم رؤيته فى الداخل على تفعيل دور المرأة والشباب معًا، وهما العنصران الرئيسيان فى مشروعه الوطنى للانطلاق بالدولة المصرية إلى مرحلة العصرية؛ حيث يرى أن المرأة المصرية، التى لم تحصل على حقها الطبيعى منذ موت حتشبسوت أول ملكة فى التاريخ الإنسانى، هى أساس التنمية، وهو يحاول الدفع بها إلى جانب الرجل دون تمييز أو تهميش وبناءً على قدرتها وكفاءتها، ومن المرجح أن تصل نسبة المرأة فى قيادة الجهاز التنفيذى والحكومة إلى 35%، وسوف يعتمد فى الاختيار على تقارير الأجهزة الرقابية المحايدة وليس على قيادات الجهاز الإدارى الذكورية، يضاف إلى ذلك أن نصيب الشباب فى العمل القيادى التنفيذى لن يقل كذلك عن 35% بما يؤكد إيمانه الراسخ بالدور المحورى للشباب فى انتقال مصر من مجتمع تقليدى إلى مجتمع عصري.
ولتحقيق رؤيته، هناك مجموعة من المشروعات العملاقة التى تمتد لعدة سنوات يمكن أن نختار من بينها؛ مشروع إنشاء سكك حديدية جديدة تمامًا للقطارات فائقة السرعة، والتى تربط أوصال الدولة المصرية من القاهرة إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية إلى أسوان، ومن القاهرة إلى أسوان، ومن القاهرة إلى العريش كمرحلة أولي. وتوازى مع هذه الخطوط شبكة طرق سريعة تمتد من أسوان إلى إفريقيا، ومن شرم الشيخ إلى المشرق العربي، ومن الإسكندرية إلى المغرب العربي، على أنه يمكن أن تعاوننا فى ذلك اليابان أو كوريا الجنوبية بنظام حق الانتفاع، ويتمثل الثانى فى عمليات استخراج الذهب والمعادن النفيسة من جبال سوهاج وأسيوط، وسلسلة الجبال الممتدة من أسوان إلى البحر الأحمر، واستخدام كل من الرمال البيضاء والسوداء فى سيناء فى صناعة الزجاج والبلور والشرائح الإلكترونية، وبدء عمليات واسعة وجادة للتنقيب عن البترول فى الصحراء الغربية والغاز الطبيعى فى البحر المتوسط بنظام حق الانتفاع للشركات الأجنبية ولمدة زمنية محددة؛ حيث تؤول كلها بعد ذلك لملكية الشعب المصري، يضاف إلى ذلك مشروع التوسع الزراعى فى الصحراء الغربية وسيناء، سواء بطريق الأفراد أو المؤسسات أو الدولة على أن تعود الدورة الزراعية من جديد خصوصًا فيما يتصل بالقطن طويل التيلة وزراعات القمح، وقد نضيف إلى هذا المشروع إمكان الاتفاق مع السودان الشقيق على تصدير عمالة زراعية مصرية إلى هناك لزراعة الأراضى ذات الخصوبة الاستثنائية، أما رؤيته للتصنيع؛ فهى تنطلق من الرغبة الأكيدة فى الانتقال من عمليات التجميع إلى التصنيع الكلى لمختلف المنتجات بدءًا من أصغرها إلى أكثرها تقدمًا خصوصًا حينما يتم التعاون بين المؤسسات الصناعية وهيئة التصنيع العربية، وهو يؤكد دائمًا أهمية الشراكة بين المصنعين المصريين وأقرانهم فى العالم بقصد استخدام أعلى درجة من درجات التكنولوچيا الحديثة، ويضاف إلى ذلك أيضًا خطته فى الانتقال من الطاقة التقليدية إلى الطاقة الشمسية على المستوى الوطنى كله، وذلك بنظام حق الانتفاع مع أكثر الشركات الدولية كفاءةً وسمعةً، وللتفكير جديًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، سوف يُعقد المؤتمر الاقتصادى الأول فى يوليو المقبل.
وتمتد رؤيته إلى السياسة الخارجية؛ حيث يتقدم بمشروع متكامل إلى القمة العربية التالية لإعادة النظر فى جامعة الدول العربية وتحويلها إلى منظمة ذات فاعلية وقيمة يمكن أن نطلق عليها الاتحاد العربي، على أن تبدأ بإحياء معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين الدول العربية، ويرتبط بها كذلك إنشاء مجلس الأمن القومى العربى الذى يعد جهة استشارية لمؤسسة القمة العربية، وفى إطار التنسيق والتكامل بين الدول العربية الرئيسية يتم توسيع عضوية مجلس التعاون الخليجى ليضم مصر والأردن لتحقيق التوازن المطلوب والضرورى مع إيران الطامحة إلى إنشاء الإمبراطورية الفارسية، والتى ستلعب دور الحليف الاستراتيچى للولايات المتحدة ضد الأمة العربية وخصوصًا دول الخليج، وقد يقترح على السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن وعمان، كمرحلة أولي، إنشاء مجلس التعاون العربي، والذى يعد قلب الاتحاد العربي، على أن يتم فى إطاره التنسيق الكامل بين أعضائه فى السياسة الخارجية وإنشاء جيش مشترك بقيادة عسكرية مشتركة، وسوف يبادر كذلك بطرح مشروع إنشاء مجلس تعاون حوض النيل بين الدول الثمانى الأعضاء فى نهر النيل ليس فقط لتحقيق الوفاق بشأن توزيع مياه النهر، ولكن، وهذا هو الأهم، بدء وضع استراتيچية إقليمية للتنمية المتبادلة بين هذه الدول وشعوبها.
لمزيد من مقالات د. عبد المنعم المشاط