إنشاء مدن تجارية وصناعية.. وترسيم جديد لحدود المحافظات وهيكلة للدعم والموازنة العامة

أرجوك أعطنى هذا الإصلاح! مطالبة التأسيسية بالاهتمام بنصوص الحقوق الاقتصادية فى الدستور الجديد

يواجه الاقتصاد المصرى اختلالات واوجاعا كثيرة منذ ثورة 25 يناير وما قبلها وتزايدت خلال الفترة الماضية مؤشرات الهبوط لكثير من القطاعات والمؤشرات الاساسية للدولة فقد وصل احتياطى النقد الاجنبى الى ارقام مفزعة بخلاف ما يتجمل به من الودائع السعودية والقطرية والتركية مؤخرا.
حجم العجز فى الموازنة العامة للدولة وصل الى 170 مليار جنيه.. وتجاوز حجم الدين العام المحلى 1.5 تريليون جنيه بما يفرضه من اعباء وضغوط على مستويات معيشة المواطنين فى ظل معدلات نمو اقتصادى ضعيف لا يتجاوز 2% بعد ان كان يتجاوز 7% وهناك عجز كبير فى ميزان المدفوعات المصرى نتيجة تعاملاته مع العالم الخارجى لتلبية الاحتياجات الاساسية للدولة.. وقد تجاوز العجز بالمدفوعات نحو 21 مليار دولار تعادل نحو 126 مليار جنيه خلال التسعة عشر شهرا الماضية وانهارت ايرادات قطاعات معينة مثل السياحة والخدمات والنقل.. ورغم وجود مؤشرات لتحسنها إلا أنها لم ترجع لما كانت عليه قبل الثورة حتى الآن.
بين أوضاع الاقتصاد الذى يقاوم السقوط وربما يغرق وبين آمال المصريين بما تحمله بشائر الثورة فى المستقبل. كيف يمكننا التحرك الجاد والمدروس ووضع روشتة واضحة المعالم لعلاج اوجاع الاقتصاد وانقاذ ما يمكن إنقاذه من براثن الهبوط؟ وهل يمكن وضع برامج محددة عاجلة وآجلة يمكن من خلالها وضع مصر على طريق التقدم والنهضة الحقيقية؟ هذا ما نحاول مناقشته فى السطور التالية.

هناك إجراءات كثيرة يجب اتخاذها للنهوض بالاقتصاد المصري ويتطلب تنفيذها تحقيق روح الفريق الواحد, والتضامن الحكومي في التنفيذ كوحدة واحدة.. هكذا بدأ الخبير الاقتصادى والمصرفى الدكتور محمد موسى عيسى حديثه معنا لافتا الى ان هناك أكثر من 19 موضوعا هاما يمكن البداية منها معرفة الراغبين والفرص المتاحة للاستثمار وجذب الاستثمار المباشر الأجنبي من خلال التسويق لهذه الفرص بسفاراتنا بالخارج. وضرورة الاهتمام بالسلع والخدمات التصديرية من حيث الجودة لكى تنافس في السوق العالمي وتشجيعها من خلال الغرف التجارية مع منح مزايا ومنح حقيقية للشركات التي تعمل في هذا المجال ومراجعتها للمنح والمزايا أو وقفها بعد معرفة اسباب التعثر في النمو. وضرورة تقليص العجز في ميزان المدفوعات الناتج عن طريق ترشيد الواردات بصورة واقعية التوقف عن الإسراف في استيراد الكثير من السلع مثل السيارات وبعض السلع غير الضرورية.
الى جانب ضرورة الحد من الإنفاق الحكومي والترفيه بكل صوره مع تفعيل المؤسسات الرقابية لنتجاوز مرحلة المراجعة المستندية الى مرحلة الرقابة المالية من خلال مبدأ مقارنة التكلفة مع العائد وضرورة مراجعة سياسات الدعم مع الاهتمام بالدراسات الخاصة به وتفعيلها بشرط الا تؤثر على المواطن ذي الدخل المحدود والحد من ظاهرة التضخم وعمل متوسط عام للمؤشرات المختلفة التي تقاس بها هذه الظاهرة مع توحيد بيانات القياس في الجهات المختلفة سواء وزارة المالية او التعاون الدولي او البنك المركزي أو الجهاز الإحصائي وغيرها.
وإصدار قانون خاص بالبنوك الاسلامية التي تقوم اعمالها على فكرة استخدام كل انواع المشاركات والمرابحات وغيرها من أدوات الصيرفة الاسلامية باعتباره تاجرا وشريكا وليس مجرد وسيط بين الدائن والمدين, وذلك للانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد تنموي. واعادة الهيكلة في جميع القطاعات الاقتصادية وتشمل العاملين والدورة المستندية للتخلص من الروتين وانتظار التعليمات مع التحديث العلمي للأفراد والادوات والنظم الآلية، حيث ان البحث العلمي هو قاطرة التقدم.. مع ضرورة مراجعة قوانين الاستثمار وإعادة النظر فى الثغرات التي أدت الى إهدار حق الدولة نتيجة تغير النشاط بعد انتهاء فترة معينة.
العدالة الاجتماعية
الدكتور سلامة الخولى الخبير المصرفى قال: لابد من مراجعة حزمة القوانين الضريبية ومراعاة العدالة الاجتماعية الحقيقية وخاصة تجاه كبار المستثمرين سواء أفراد أم شركات. وأشار غلى ضرورة مراجعة حزمة القوانين المتعلقة بالجمارك لدورها المباشر في ارتفاع الاسعار وخاصة السلع والخدمات التي لا تنتج محليا.وتفعيل أدوات السياسة النقدية والمالية لإيقاف التدهور في قيمة العملة المحلية مع مراعاة امكانية تحريره في أي وقت.. وضرورة مكافحة الفساد بشتى صوره مع محاكمات عادلة باتة وناجزة. ووقف المضاربات في البورصة مع الحزم والسرعة ومصادرة الأموال التي تحققت من هذه العمليات. وتخفيف أعباء الموازنة والتخلص من الديون تدريجيا.
مواجهة الفساد
الدكتور عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادى مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية يرى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإعادة بناء مصر من جديد بعد حجم الدمار والفساد الذى حل بها من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق أهداف الثورة المصرية التى مات من أجلها شهداء لأن مصر تستحق الكثير مما هى عليه الأن ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال مبادرة لبناء مصر الحديثة كما ان هناك محاور ذات أولوية للانقاذ الأن وتأتى فى المراحل الثانية محاور أخرى تتضمن التشريعات الاقتصادية المطلوبة وإصلاح منظومة الإسكان والعشوائيات. وحدد الدكتور عبدالمنعم السيد عشرة محاور وهى أولاً الدستور الاقتصادى لمصر والخريطة الاستثمارية والبدء فى دراسة وتنفيذ مجموعة من المشروعات القومية ذات المردود الاقتصادى السريع ويمكن تمويلها من خلال الدعوة للاكتتاب العام داخل مصر أو طرحها فى مناقصات عالمية. ورابعاً سرعة تنفيذ أحكام القضاء الإدارى. وخامساً سرعة الفصل فى القضايا الاقتصادية من خلال تفعيل دور التحكيم التجارى فى الهيئة العامة للاستثمار والتحكيم التجارى الحر وزيادة فاعلية المحاكم الاقتصادية. وسادساً إعادة هيكلة منظومة الدعم النقدى والعينى. وسابعاً إحياء مدن التجارية والصناعيه والسياحية. وثامناً إعادة ترسيم حدود المحافظات. وتاسعاً إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة. وعاشراً تشجيع وتحفيز الاستثمار.
ملامح الاقتصاد فى الدستور
ويواصل الدكتور عبد المنعم السيد رؤيته مشيراً إلى ضرورة تحديد الشكل الاقتصادى لمصر خلال الفترة القادمة فى الدستور الجارى إعداده عن طريق اللجنة التأسيسية مما يساعد على تعريف المستثمر المحلى والأجنبى باتجاهات الدولة اقتصاديا خلال المرحلة القادمة. وجذب الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية. وثبات الشكل الاقتصادى واتجاهات الدولة اقتصاديا حتى فى ظل تغيير الحكومات والرؤساء لأن ذلك مكتوب فى الدستور. ووضع خريطة طريق للارتقاء وتعزيز الاقتصاد المصرى وتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر. ويجب أن تشتمل المواد الدستورية المتعلقة بالاقتصاد على أجزاء مهمة وهى احترام الملكية الخاصة. ضمانات وحوافز للمستثمر الجاد من خلال منع وحذر المصادرة والتأميم. وحق الانتفاع لأراضى الدولة بدلاً من الامتلاك وذلك بشأن غير المصريين. واحترام وتأمين رؤوس الأموال العاملة فى السوق المصرى. وتحقيق العدالة الاجتماعية وسعى الدولة لحماية حق الفقر وغير القادر فى الحصول على المساعدات اللازمة له والدعم اللازم. والتزام مجلس الشعب بمتابعة ومراقبة ملف الدين الداخلى والدين الخارجى للدولة المصرية. والنص صراحة على عدم قيام أى حكومة أو وزير مالية بالاتجاه نحو الاقتراض الداخلى فى إصدار أذون أو سندات خزانة أو الاتجاه نحو الاقتراض الخارجى إلا بعد موافقة مجلس الشعب
واقترح ان يكون شكل الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة نظام اقتصاد رأسماليا مع مراعاة البعد الاجتماعى من خلال حماية الدولة للفقراء وغير القادرين عن طريق آليات الدعم والتكافل الاجتماعى. ويتم ذلك من خلال تطبيق مبادئ السوق الحر والمراقب من جانب الدولة لضبط الإيقاع. والتزام الدولة بتوفير وإشباع الحاجات الاجتماعية للسكان من مأكل وملبس وتعليم إلزامى ومسكن وصحة وذلك بغض النظر عن مستوى الدخل.. ذلك لأن مواثيق الدول المحترمة تلتزم بذلك تجاه مواطنيها. كما أن المواثيق العالمية التى انضمت إليها مصر تنص على ذلك.. والمحافظة على البيئة وحقوق الأجيال القادمة من خلال عدم التمادى فى استغلال كافة الموارد المتاحة حالياً.. من مناجم ومعادن.. حتى لا يتم استنزاف حقوق الأجيال القادمة كما أن توافر اشتراطات البيئة للمحافظة على الصحة العامة للإنسان.
ويجب ان يضمن الدستور حماية البعد الاقتصادى والأمن الاقتصادى الخارجى من خلال النص صراحة على أهمية التفاعل مع دول حوض النيل باعتبارها البعد الاستيراتيجى والمورد المائى الهام لمصر.
الاستثمار ومشروعات عاجلة
لابد من إعداد خريطة استثمارية توضح الأماكن المخصصة للمشروعات والاستثمارات سواء الصناعية أو السياحية أو الزراعية وغيرها بهدف توفير أكثر من 50% من طريق اتخاذ قرار الاستثمار فلا يكفى أن تقوم الدولة بالدعوة للاستثمار فقط وإنما يجب أن يكون لدينا دليل عمل جاهز يقدمه لك من يرغب فى الاستثمار فى مصر وإلغاء أو تقليل البيروقراطية والروتين والموافقات والاستثناءات وتسهيل إجراءات التخصيص وموافقات التأسيس. كما يمكن من خلال الخريطة الاستثمارية ومشروع نظم المعلومات الجغرافية المتكاملة تكوين خريطة صناعية ذكية تضم إلى جانب البيانات الصناعية معلومات عن البنية الأساسية والخامات المتوفرة وأماكن تواجدها والأراضى الصناعية الشاغرة والتى يمكن إقامة مشروعات عليها وكذلك الحال بالنسبه للمشروعات الزراعية والسياحية والتجارية وكافة أنواع المشروعات ودعوة المستثمرين العرب والأجانب للدخول فى شراكة لتمويل هذه المشروعات.
ومن ضمن هذه المشروعات التى يجب إخضاعها للدراسة وبحث كافة جوانبها الإيجابية والسلبية مشروع تنمية قناة السويس وإنشاء مدينة لصناعة وصيانة وإصلاح السفن، لتعظيم عوائد قناة السويس وهناك عدة مشاريع لتطوير قناة السويس وإنشاء مدينة ملاحية عالمية وميناء عالمى والاستفادة من هذا الممر الذى لم يتم استثماره حتى الآن وسد الباب أمام تفكير إسرائيل فى بناء أى قناة بديلة.. ويجب الاهتمام بمشروع ممر التنمية المعروف باسم (مشروع د. فاروق الباز). ومشروع إزالة الألغام الموجودة فى منطقة العلمين والناتجة عن الحرب العالمية الثانية وزراعة الأراضى. ومشروع زراعة 1000 فدان فى منطقة شرق العوينات وفى سيوة باستخدام المياه الجوفية ومياه الآبار، ومشروع إنشاء محطات طاقة شمسية فى الصحراء الغربية. ومشروع تنمية سيناء وربطها بشرق الدلتا. حيث إن تطوير قناة السويس هو مفتاح للتنمية فى سيناء إذ تعد «التفريعة» مساعداً رئيسيا فى التنمية الأفقية شرقاً فى سيناء بمشروعات تجارية وصناعية.. أما إزالة ألغام الصحراء الغربية فيجب أن تتم من خلال أبناء القوات المسلحة لما يملكونه من معدات وأدوات تؤهلهم لذلك العمل واستغلالها فى الاستصلاح والزراعة وتقسيم هذه الأراضى إلى قطع زراعيه (كل قطعة من 10 - الى 20 فدانا) وتوزيعها على الشباب لزراعتها باستخدام المياه الجوفية ومياه الآبار الموجودة هناك حيث إن هذه المنطقة كانت تسمى (سلة غلال الرومان). وإنشاء مشروع عالمى لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية فى الصحراء الغربية والتحول إلى ما يسمى (بالاقتصاد الأخضر).
الاستثمار فى سيناء
ويواصل الدكتور عبد المنعم السيد: لابد من إتاحة الفرصة لتملك الأراضى للمصريين وحق الانتفاع فقط للأجانب فى سيناء. وعمل خريطة استثمارية لتنميتها. واستكمال مشروع ترعة السلام لزراعة 620 ألف فدان و400 ألف فى القناة و220 ألف غرب القناة. واستخدام مياه ترعة السلام والبدء فى استصلاح 500 ألف فدان وانتقال مليون شاب لزراعة هذه الأراضى. والتوسع فوراً فى مشروعات السياحة فى مدن سيناء الكبرى. والاهتمام بسياحة الطبقات المتوسطة وليس أثرياء الحروب التى كانت تعتمد عليهم بيوت السياحة الكبرى التى تخص أعوان النظام، والتوسع فى استثمار المناطق السياحية الدينية حول الأماكن المقدسة فى قلب سيناء. والتوسع فى اتفاقيات الغاز والبترول التى كانت حكراً على عدد من الأشخاص المقربين أيضاً من النظام.والاهتمام بمشروعات صيد الأسماك سواء فى البحيرات أو على الشواطئ. وتشجيع السياحة الداخلية بين المصريين خاصة فى موسم الشتاء.
الزراعة والحدود
ويطالب الدكتور عبد المنعم بوضع سياسة زراعية محددة المعالم بعد الثورة ومن أهم وسائل الاصلاح إلزام ملاك الأراضى بزراعة محاصيل محددة. التزام الدولة بشراء هذه المحاصيل بأسعار مناسبة تقترب من الأسعار العالمية. وتوفير السماد والاحتياطات الخاصة بالزراعة، وإنشاء مصانع لصناعات زراعية وإنتاج حيوانى مكملة من خلال دعوة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار، والتخطيط العمرانى لهذه المناطق.
ومن الأشياء العاجلة ضرورة إعادة ترسيم حدود محافظات مصر داخلياً وأن يكون الحدود بالعرض وليس بالطول لإتاحة إيجاد حدود بحرية أو نيلية لكل محافظة لسهولة تصدير وإقامة الموانئ، واعادة ترسيم حدود مصر البحرية للاستفادة من ثروات الغاز.

الدعم والموازنة
وقال: يجب اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ويجب ألا يزيد حجم الضرائب المفروض علي (35% - 40% ) مهما كانت إيراداته وهذا يعنى أن الدولة تعتمد على مصادر أخرى من الإيرادات وأهمها التصدير والقيمة المضافة والتصنيع والزراعة.. ولكن الاقتصاد المصرى اقتصاد ريعى وليس تنمويا ويعتمد فى أساسه على الريع (الإيرادات) المحصلة وليس على التصدير للمواد المصنعة أو الزراعة. وضم إيرادات الصناديق الخاصة إذا كانت الحكومة جادة فى ضمها للموازنة العامة للدولة كما أعلنت لأن عددا من الوزراء والمحافظين هاجموا واعترضوا على ضمها لأن بعضهم يحصل على مرتبات شهرية تصل إلى مبلغ (200 ألف جنيه ) وبالتالى لا يستطيع أحد الاقتراب من هذه الصناديق، والالتزام بتطبيق موازنة البرامج فى مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، وتوفير معلومات كافية عن مدى فاعلية وكفاءة الحكومة وتوفير الرقابة الفعالة.
وتصدعنا الحكومة ليل نهار بأنها تقوم بدعمها للطاقة حتى تحافظ على السعر الاجتماعى للسلعة ولكن بتحليل هذا البند نجد أن قيمة دعم الطاقة بالكامل فى مصر هو (68) مليار جنيه مصرى عام 2010 / 2011) منها حوالى (50) مليار جنيه لدعم المصانع الأربعة و60 مليار جنيه بخطة 2011/2012 وهى مصانع الحديد والاسمنت والأسمدة والألومنيوم وبالمناسبة من يمتلك هذه المصانع لا يتجاوز (10 أفراد) وأن هناك حوالى (22 مليار جنيه مصرى) وفورات فى بند دعم الطاقة كانت تدخل جيوب أصحاب المصانع لا تدخل للمشترين للسلعة فى هذه الحالة يمكن دعم مزيد من بنود أخرى فى الموازنة العامة للدولة مثل التعليم والصحة وبنزين (80 - 90) الشعبى ولاعادة عجلة الإنتاج لابد من إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة من جديد وفوراً.