حكومة الجنزوري تقدم الموازنة الجديدة قبل رحيلها 140 مليار جنيه عجز بين المصروفات والإيرادات

قبل رحيل حكومة كمال الجنزورى قدمت الموازنة العامة الجديدة التى ستبدأ فى أول يوليو القادم للمجلس العسكرى لاعتمادها قبل أيام من بداية السنة المالية الجديدة، فى ظل الغموض السياسى الذى تشهده البلاد بالإضافة إلى حالة التوتر التى تشهدها السلطة التشريعية والتى انتقلت للمجلس العسكرى بعد قرار حل البرلمان والتى ظل يناقش الموازنة العامة الجديدة للعام المالى الجديد لفترات طويلة بسبب الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فقد وصلت نسبة عجز الموازنة إلى 140 مليار جنيه وهناك أيضا عدة تحديات تواجه السنة المالية الجديدة فى ظل العديد من الأزمات التى تمر بها البلاد بدءا من أزمة دعم الطاقة والتى تمثل عبئا على الاقتصاد المصرى فى ظل أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه وأيضا دعم التعليم، ومن هنا أعلنت وزارة المالية أنه تم تخصيص أكثر من 285 مليارا و698 مليون جنيه للإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد والذى يبدأ أول يوليو المقبل بزيادة بنحو 8,51 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الحالى.

مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2012/2013 خصص للتعليم نحو 64 مليارا و484 مليون جنيه مقابل 15 مليارا و264 مليون جنيه العام الحالى بزيادة 13 مليارا و200 مليون جنيه بنسبة نمو 25,7٪، وبذلك تستحوذ مخصصات التعليم على 12٪ من إجمالى الإنفاق العام و3.6٪ من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يؤكد مدى الاهتمام الذى توليه الدولة لهذا القطاع الحيوى لمستقبل مصر، وكان نصيب القطاع الصحى فى الموازنة الجديدة وصل إلى زيادة نحو310 ملايين جنيه مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف وزير المالية أن مخصصات مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى ارتفعت أيضا بنحو 01 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة لتبلغ 50 مليارا و451 مليون جنيه، منها نحو 20 مليارا و700مليون جنيه لدعم صناديق المعاشات الاجتماعية بنسبة نمو تقارب الضعف تقريبا.

وكذلك تضمن مشروع الموازنة العامة زيادة مخصصات الفوائد المدفوعة على أموال صناديق المعاشات المستخدمة فى تمويل الاستثمارات الحكومية بنحو مليار ونصف المليار لتصل العام المقبل إلى 17 مليارا و600 مليون جنيه.

فيما تم تعزيز مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بقيمة 5,2 مليار جنيه إضافية لترتفع مخصصاتها إلى 28 مليار و611 مليون جنيه، وأيضاً استحداث بعض البرامج الجديدة لأول مرة ضمن تلك المخصصات مثل دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة بقيمة 120 مليون جنيه ودعم الأطفال دون السن المدرسية بقيمة 156 مليون جنيه، وهناك 55 مليار جنيه للاستثمارات العامة والبنية الأساسية من أجل تنشيط الاقتصاد.

وقد تضمنت الموازنة العديد من برامج الدعم المباشر وغير المباشر، للتيسير على المواطنين وحماية الطبقات الأولى بالرعاية حيث تصل فاتورة الدعم للعام المقبل لنحو 211 مليار و986 مليون جنيه.

وتطبيقا لخطط الدولة الخاصة بترشيد دعم المنتجات البترولية، فإن كثيرا من برامج الدعم الأخرى تشهد زيادات ملموسة فى الموازنة الجديدة فمثلا هناك زيادة بنحو 41٪ فى دعم السلع التموينية لتصل مخصصاتها إلى 26,6 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لشراء القمح محلى ومستورد والذرة الشامية اللازمين لإنتاج الخبز المدعم بزيادة 5.3 مليار جنيه عن موازنة العام الحالى بنسبة نمو تقارب 50٪، أيضا هناك زيادات فى مخصصات الزيت التموينى بنحو 435 مليون جنيه وزيادة مخصصات السكر بقيمة 490 مليون جنيه والأرز بقيمة 184 مليون جنيه.

وعن زيادة دعم المزارعين بنحو 240 مليون جنيه ليصل إلى573 مليون جنيه وذلك لدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لصغار المزارعين، كما تمت إعادة دعم تنمية الصعيد وبقيمة 200 مليون جنيه، والذى تم إلغاؤه مع تعديلات قانون الموازنة العامة الحالية، أيضا تمت زيادة الدعم المقدم للمناطق الصناعية بنحو 200 مليون جنيه ليقفز إلى 300 مليون جنيه، وزيادة مخصصات التدريب إلى 300 مليون جنيه بزيادة 250 مليونا عن العام المالى الحالى.

أما رعاية للأسر المصرية وتخفيفا للأعباء عن كاهلها فقد تمت مضاعفة مخصصات دعم اشتراكات الطلبة لتصل إلى 400 مليون جنيه وزيادة دعم نقل الركاب بنحو 373 مليون جنيه لتصل إلى مليار و224 مليون جنيه، بجانب تخصيص 205 مليون جنيه لصندوق دعم التمويل العقارى.

وتم إدراج كامل الاعتمادات المالية لإنهاء جميع الأعمال المتعلقة باستكمال وتسليم كل الوحدات الخاصة بالمشروع القومى لإسكان محدودى الدخل، حيث رصد للمشروع 700 مليون جنيه بالموازنة العامة الجديدة.
∎ الانتكاسة!!
ويرى الدكتور أحمد جلال رئيس منتدى البحوث الاقتصادية أن السنة المالية الجديدة سوف تشهد العديد من الأزمات خاصة أن الاقتصاد المصرى بجميع قطاعاته ومؤسساته تعرض على مدار عام ونصف العام للعديد من الانتكاسات التى أدت إلى وصول عجز الموازنة إلى 135 مليار جنيه فضلا عن توقف عجلة الإنتاج وتأثير ذلك على جميع القطاعات التمويلية لذلك فإن الموازنة الجديدة تثير العديد من التساؤلات، خاصة بعد ارتفاع عجز الموازنة مع عدم طرح بدائل جديدة لمعالجته، بالإضافة إلى تجاهل حجم الدين العام المحلى فى الموازنة وأسلوب معالجته.
موضحاً أن خطة هيكلة الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح مابين 4.5-4٪ ، مشيرا إلى أن الموازنة تعكس زيادة التركيز على البعد الاجتماعى وتحسين الخدمات الأساسية للمواطن ومكافحة البطالة والتركيز على البنية الأساسية والصحة والبحث العلمى الذى تضاعفت مخصصاته فى الموازنة الجديدة.
وطالب د. أحمد بوضع طرق مبتكرة لبحث فوائد الدين العام «المحلى والخارجى»، والذى وصل فى الموازنة الجديدة إلى 133.6 مليار جنيه مقابل 106.3مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة نسبتها 27.3مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ 7,52٪ . بالإضافة إلى ضرورة زيادة معدلات النمو إلى نسبة تتراوح ما بين 5٪ و7٪ سنويا لتوفير 500 ألف فرصة عمل على الأقل سنويا بما يخفض معدل البطالة إلى أقل من 8٪، بالإضافة إلى ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى ما يتراوح ما بين 10 آلاف و12ألف دولار سنويا.
∎ المعاناة!!
وأشارت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة أمنية حلمى نائب المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن البيئة الاقتصادية تعانى من حالة ركود شديدة بسبب غياب الأمن وعدم الاستقرار السياسى مما يؤثر بالسلب على السنة المالية الجديدة وبالتالى يصيب الموازنة الجديدة فى مقتل بسبب صعوبة تجاوز عجز الموازنة والخسائر التى لاحقت بجميع القطاعات الاقتصادية، وبالإضافة إلى الموازنة أعدت فى ظل أحداث سياسية غير مستقرة ونفقات اضطرارية، الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث تغيير جذرى على بنود الموازنة الجديدة، واقتصار التغيير على اقتطاع أجزاء من بنود وإضافتها لأخرى لتصبح مجرد امتداد لموازنة العام المالى الماضى.
وأضافت د. أمنية أن السلبية الأساسية فى الموازنة تكمن فى مصادر تمويلها التى تعتمد بشكل أساسى على الاقتراض، وعدم وضع برامج وأهداف تسعى نحو اقتراحات لبدائل تمويل ذاتى، فى الوقت الذى تستحوذ فيه فوائد القروض العامة على25,2٪ من مصاريف الموازنة العامة للدولة، إذ رصد لها نحو 133.6 مليار جنيه بزيادة 3,72 مليار جنيه على المخصص لها فى الموازنة العامة الحالية، وبنسبة نمو 25,7٪.
∎ الفرصة!!
ومن ناحيته يؤكد الخبير الاقتصادى الدكتور سعيد عبدالخالق أن السنة المالية الجديدة فرصة للخروج من المأزق فى ظل اتباع أساليب سياسية جديدة تعم على السياسة النقدية للاقتصاد المصرى خاصة أن مصر تمتلك بدائل استثمارية على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج، والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية، مثل تشجيع زراعة القمح محلياً، بما يعنى زيادة فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى، مشيرا إلى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار، وتحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومى، مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية آمنة، وإعادة النظر فى الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة، وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية سليمة ، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية، وربطها فى الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة.

مضيفا أن رفع نسب الضريبة التصاعدية وتطبيق الضريبة العقارية مع إعادة هيكلة الموازنة من خلال إلغاء دعم الطاقة لجميع الأشكال التجارية يعد من أحد البدائل المهمة لمواجهة عجز الموازنة.
وأشار إلى أن هذا التغير فى فكر السياسة المالية يعكسه عدد من المحاور الأساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة أهمها العمل على زيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو 17,8٪ لتصل إلى 55,6 مليار جنيه يستأثر قطاعى النقل والتشييد على نسبة 40٪ منها، وتعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية التى تستهدف زيادة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق، وتدعيم أطر الحوكمة الحصيفة فى المجالات العامة وفى عمل الشركات المملوكة للدولة، وتدعيم أطر الشفافية والرقابة والمحاسبة، وإقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية مع تحقيق قدر أكبر من العدالة وبناء أطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجى تقوم على الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة.∎