أمن المواطن وأمن الوطن

إن استقرار الوطن يكون من خلال إقامة العدل والمساواة وهذا بإقامة قوانين عادلة وتكون موازنة لكافة الطبقات (ميزان العدل) المعدمة - المتوسطة – الاستقراطية تحفظ لكل منهما حقوقه، حيث أن الغنى مع مرور الزمن لا يستمر، وأيضا الفقير مع مرور الزمن يمكن أن يصبح غنيا، وعلى هذا يجب وضع قوانين عادلة تحفظ لكل منهما حقوقه على سبيل المثال العلاقة بين المالك والساكن، حيث أن المالك مع مرور الزمن يصبح مستأجرا وأيضا المستأجر يصبح مالكا ولإذابة الفوارق التى ينتج من خلالها الحقد والكراهية بين المالك والمستأجر.
ومما لاشك فيه أن أمن المواطن من أمن الوطن ولقد قامت الثورة من أجل العدل والمساواة وأن مأوى المواطن هو استقراره، حيث أن استقرار المواطن ما هو إلا أمنه وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، وأن نهضة الأمم لا تقام إلا بتلاحم شعبها ومد الجسور والصلات بين أفراد الأمة.
إن أطفال الشوارع وتشرد الأسر وساكنى القبور والخيام ما هى من إفرازات القوانين المدمرة ومنها (قانون الإيجار المحدد المدة)، وهو من نتاج زبانية النظام السابق البائد وكانت من أسبابة تسبب فى ضياع هوية المواطن وإحساسه بالغربة فى وطن له كافة الحقوق.
وكما نعلم أن أنواع العقود السكن هو مفروش – دائم (القانون القديم) ولكن فى ظل القانون المدة الجديد إذا ما الفرق بينة وبين المفروش.
وبسبب هذا القانون أصبح الساكن مهددا بالطرد لعدم إمكانة بتمديد إقامته للأسباب الآتية:
1.عدم رضا المالك عنه.
2.زيادة قيمة الإيجار.
وهذا يمثل عبئا ثقيلا على المواطن أن تنقل المواطن من مكان إلى مكان يجعله كالمواطن بلا وطن، ويتسبب فى بعد الأطفال عن مدارسهم، وأحيانا عند كثرة بعد المسافة بين المدارس والسكن بسبب (قانون الإيجار محدد المدة)، وأحيانا لا يذهبون للمدرسة بسبب عبء ميزانية رب الأسرة.
فيا أيها الشعب العظيم الذى أنجز ثورة يوليو وثورة يناير، والذى ضحى أبنائك من أجل وطن ومستقبل أفضل لن يتغير شىء إلا بفضل أبنائك وللحفاظ على الأجيال القادمة وهو إلغاء قانون السكن محدد المدة مع تعديل قيمة الإيجار القديم لتتناسب مع الظروف المعيشية.
وواجب الحكومة، مساندة الطبقات الكادحة لكى يتساوى ميزان العدل بينهم وبين الطبقات الرأسمالية / لملاك والمستأجرين.
الاقتراح:
1.عدم ترك العلاقة بين الملاك والمستأجرين (علاقة أفراد) بل يجب من خلال القانون وتحت مظلة الدولة.
2.الغاء قانون المدة الجديد (حفاظا على هوية واستقرار أمن المواطن والوطن - والترابط والتلاحم والاتجاة للانتماء).
3.الغاء قانون الايجار المحدد المدة (حفاظا على هوية واستقرار أمن المواطن والوطن - الترابط والتلاحم والاتجاه للانتماء).
4. تعديل القيمة الإيجارية للملاك بالنسبة للعهود القديمة (ما قبل السبيعينات بحيث تتناسب مع المعيشة الحالية).
*بالنسبة لإقامة الأبناء (فى حالة الزواج).
أ‌- زاوج الأبناء مع والديهم ولكن بشروط أن لا يكون له سكن آخر.
أما فى حالة وجود سكن آخر لا يجوز زاوج الأبناء بالإقامة مع والديه.
ب‌-لا يجوز زاوج الجيل الثالث بالإقامة مع الجد ولكن يجوز الإقامة بدون زواج.
ج- عدم تملك الأجانب سواء عقارات أو أراضى حتى يجد المواطن مكان يعيش فيه وللحفاظ على سيادة الوطن.
ملاحظة: بالنسبة لعقود إيجار الأجانب مفروش فقط، وحسب الإقامة وبعلم الجهات الأمنية للحفاظ على أمن الوطن.
وإذ أهيب لكافة أطياف الأمة والأحزاب والتيارات السياسية لوقف كارثة تحرير العقود القديمة وإلغاء قانون الإيجار المحدد المدة، وذلك للحفاظ على المواطن من التشرد والضياع والقضاء على ظاهرة ساكنى القبور والإيواء.
أن أمن المواطن جزء لا يتجزأ من أمن الوطن.