المفتاح في قانون الإيجارات القديمة !!!

الكثيرين تساءلوا لماذا أكتب كثيرا عن هذه القضية فهناك الكثير من القضايا الهامة في الوطن والملفات التي قامت بسببها ثورة 25 يناير للمناداة بالعدالة الإجتماعية ورد الحقوق لأصحابها والحياة الكريمة ونبذ القوانين التي سببت الأحقاد والأزمات. والإجابة لأن قضية الإسكان من أهم القضايا التي أري أنه بحلها تحل جميع مشكلات الوطن بإعتبار أن السكن هو أول مطلب وإحتياج وهدف لأي مواطن وإما أن ترتقي في فلكه كل الخدمات أو تتدني ، وبعد دراسات متعمقة في قضايا الإسكان إكتشفنا جميعا ومن درسوا القضية أن القوانين الإستثنائية هي السبب الحقيقي للأزمة .
قد يتساءل البعض لماذا تقول أن مفتاح الحل في قانون الإيجارات القديمة ؟ وماهذا المفتاح ؟ ولماذا الحل في هذا القانون ؟ ودعونا نبدأ من عادة المصريين وهي عادة قديمة بكل أطياف الشعب فقد تعود المصرين عندما يتكون لديهم بعض المال من تحويشة عمل فأول ما يفكر في إستثمارها هو العقارات ليضع فيها ماله فيشتري شقة ثم يزيد المال عن حاجته فيشتري قطعة أرض ليبنى عليها منزلا له ولأسرته وعندما يتوافر لديه بعض المال يبني شققا لأبنائه الصغار وحتى لاتظل الشقق مغلقة يقوم بتأجيرها لحين زاوج ابنائه فيها ، ثم فوجئ هذا المالك بأنه تم الإستيلاء على منزله الذي بناه من عرقه وتحويشه عمره وتوارثه أخرين بقانون أعور وأعمي وأعرج فارقته الرحمة والعدل بلا رجعه بينما المستثمر الذي كان يبنى بغرض الإيجار وجد أن الدولة وذلك بداية من عقد الستينيات أي منذ 60 عاما بقانون إستثنائي صادرت أملاكه بملاليم فضاعت عليه أملاكه وأمواله فولي هربا ومنهم من هاجر وهي العقول التي خسرتها مصر ولم يبقي في الدولة سوي الأسطي ابو لبده بينما المستثمر الوطني وهو يتولي على عاتقه أكثر من 85% من خطة البناء اتجه بأمواله للإستثمار في مجالات لا تنفع ولا تغني من جوع مثل المطاعم والكافتيريات والكافيهات والمقاهي وقرر كل من يستثمر امواله في العقارات ترك أملاكه خالية من السكان خشية الإستيلاء عليها بالقانون وعلى وجه أخر ومصيبة أخري أكثر من مليوني شقة إيجار قديم بملاليم لأنها لاتمثل اي أعباء على المستأجرين اغلقوها وانتقلوا لعقارات يمتلكوها في احياء أخري وكان من عادة المستأجرين في الزمن الجميل عندما كان المعروض أكثر من الطلب يستأجروا شققا صغيرة المساحة وبعدما يزيد عدد أفراد أسرهم ينتقلوا لشققا أكبر في المساحة تسع عدد أفراد الأسرة وعندما يكبر أفراد الأسرة ويتزوجوا يقوم الأباء بالإنتقال لشققا أصغر في المساحة حيث لم يعد إلا الزوج والزوجة بعد زواج الأبناء وجاءت الطامة الكبري التي دمرت وشوهت الإسكان حيث قامت الدولة بأغرب قرار وهو تجميد الإيجارات وتخفيضها عدة مرات والتوريث فسار في الدولة بعد 6 عقود أكثر من 8 ملايين و200 ألف وحدة سكنية خالية في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من أزمة طاحنة بالإسكان أطاحت بالأخضر واليابس في كل أنحاء مصر حتى تجمعت في مصر أكثر من 1000 منطقة عشوائية حتى أن الإيجار في المناطق العشوائية لغرفة بدورة مياة مشتركة يصل ل 300 جنيه بينما الشقة الفسيحة في ارقي أحياء مصر ب 5 جنيهات وبسبب الأزمة زاد إسكان المقابر والهامشي والإستيلاء علي الأراضي والبناء على الأراضي الزراعية ومسلسل إنهيار العقارات لعدم صيانتها بسبب تدني الأجرة المجمدة وتمديد العقود فلم يعد لدي المستأجر أي إستعداد لصيانة العقار الذي يبلغ أكثر من 100 ألف جنيه وهو يسدد إيجار عبارة عن جنيهات قليلة لا تتعدي أصابع اليد الواحدة وبسبب الأزمة الطاحنة للإسكان إنخفض المعروض أمام حجم الطلب الضخم فانتشرت ظاهرة التمليك وإختفي الإيجار وتضخمت أسعار التمليك وإرتفعت القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وقصر المدة السكنية تفاديا وتجنبا للقانون القديم وعيوبة الجسيمة وكلها هددت استقرار السكن خاصة محدودي الدخل .
في وزارة الإسكان لجنة تقوم بإعداد وثيقة حول تعديل قانون الإيجار القديم الذي يعيد للدولة التوازن ويفتح كل الشقق المغلقة وتنخفض القيم الإيجارية الجديدة وتطول المدد التعاقدية وتدور حلقات المنافسة في صالح المواطنين فتقضي على العشوائيات وتنخفض معها أسعار التمليك ودمج الثورة العقارية في الإقتصاد القومي ولكن في حالة الإبقاء على عيوب القانون القديم المشوه بالوثيقة وهي عدم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة بعد فترة زمنية محددة وإلغاء تمديد العقود فلن تفتح شقة أو حتى غرفة واحدة وتبقي الأزمة على ما هي عليه بل سيزيد مسلسل إنهيار العقارات وتتفاقم الأزمة الإسكانية في مصر ولذلك نصيحتي لوزير الإسكان المحترم والعالم الدكتور طارق وفيق الذي نحبه ونحترمه أرجو من سيادتكم كما تستمعون لأراء مستشارين الوزارة في لجنة الوثيقة أن تستمعوا لأراء خبراء اللجنة من أساتذة نحترمهم من كليات الهندسة ونقابة المهندسين لوضع وثيقة تضمن عودة كفة العدل والحق وتعود عجلة الإسكان للدوران بنشاط وقوة لحل كل الأزمات الناجمة عنه .
المزيد من مقالات أحمد مسعود