جدل فى التأسيسية حول وضع "المركزى" و"الوطنية لمكافحة الفساد" بالدستور.. أعضاء يحذرون من استقلالية البنك وتحصين رئيسه.. و"محسوب": النص على "المركزى" مستقل فى عمله عن "المالية"

شهدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية، مناقشات ساخنة من جانب الأعضاء، حول وضع الأجهزة الرقابية بالدستور، حيث انتقد عدد من الأعضاء التوسع فى النص فى الدستور على تفاصيل دور الأجهزة الرقابية، وطالب البعض بالاكتفاء بالأحكام العامة، فيما طالب آخرون بعدم النص على استقلالية البنك المركزى فى الدستور، وأرجعوا السبب فى ذلك إلى أن المركزى ينفذ السياسة النقدية للدولة، ولابد من إخضاعه لرقابتها، بينما اعترض عدد من الأعضاء على النص فى الدستور على مفوضية وطنية لمكافحة الفساد، مؤكدين أنها ستؤدى للتضارب مع باقى الأجهزة الرقابية.
كانت الجلسة، قد بدأت بعرض الدكتور خيرى عبد الدايم مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، الفصل الثانى للأجهزة الرقابية، والذى يضم ثلاث مواد تنص على اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الفساد موجود، والاقتراحات الموجودة بالدستور نابعة من داخل الأجهزة نفسها، وتأتى فى إطار تفعيل الأجهزة الموجودة.
من جانبه، اعترض الدكتور شعبان عبد العليم عضو التأسيسية، على استقلال البنك المركزى، مشيرا إلى أنه مسئول عن السياسة النقدية للدولة وينفذها، ولا يجب أن يكون مستقلا عن الحكومة، مضيفا أنه إذا تم النص عليه فى الدستور، فلابد أن ننص على أن يقوم بالإشراف على البنوك التجارية والخاصة، لافتا إلى أن اختصاصات المفوضية العليا للفساد مرسلة وغير محددة، وطالب بتحديد موعد لانتهاء الجمعية التاسيسية من عملها، مقترحا أن يكون 15/11 وتابع قائلا: "الناس بتسالنا هتخلصوا امتى ونحن نرد لا السائل اعلم من المسئول"، مضيفا أن هناك مللا تسلل لأعضاء الجمعية وللشعب نحو الدستور، بعد أن كان متحمسا فى أول الأمر، لافتا إلى أن الأعضاء يأتون إلى اللجان ولا يناقشون شيئا.
وأشار العضو محمد الفقى إلى أن البنك المركزى ليس مسئولا عن زيادة الدين العام، وأن زيادة الدين فى السنوات الماضية كان مسئولا عنه سياسة الحكومة، محذرا من حدوث ازدواجية بين المفوضية العليا للفساد والأجهزة الرقابية الأخرى، وانتقد التوسع فى إنشاء هيئات بالدستور، مؤكدا أنها ستتطلب إنفاقا ماليا وتوظيف عمالة بها، وستؤدى للتضارب مع سياسات الوزارات المختصة.
بدوره، طالب اللواء ممدوح شاهين، بضرورة طرح وضع الأجهزة الرقابية على الجمعية العامة، وتساءل: "هل نكتفى بالأحكام العامة ونترك للبرلمان ذكر اختصاصات كل جهاز، أم نتوسع فى التفصيلات؟ وهل المقصود من باب الأجهزة الرقابية أن نتوسع فى سلطات المنظمات المدنية ونقلص دور الدولة فى الأجهزة الرقابية؟".
وأيد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، ما قاله اللواء شاهين، مشيرا إلى أن باب الأجهزة الرقابية كان مفصلا فى البداية على أربعة أجهزة هى المفوضية العليا للفساد والمفوضية الوطنية للانتخاب ومجلس اجتماعى اقتصادى ومجلس وطنى للإعلام، مشيرا إلى أن فلسفة نظام الحكم فى الدستور تقوم على توسيع المسئولية بين سلطات الدولة الثلاثة، ووجود أجهزة رقابية مستقلة، كما أيد وجود مادة البنك المركزى، لافتا إلى وجود فارق بينه وبين وزارة المالية، قائلا إن المركزى مسئول عن السياسة النقدية، والمالية مسئولة عن السياسة المالية، وأيد وجود مفوضية عليا للفساد، مشيرا إلى أنها ترجمة لاتفاقية مكافحة الفساد، حيث ستمنع تضارب المصالح، وستقترح قوانين فى هذا الصدد لتدعيم الشفافية.
وقال الدكتور محمد محى، مقرر لجنة الأمن القومى، إن الأجهزة الرقابية ليست أجهزة مجتمع مدنى، وإنما هى أجهزة رسمية، نافيا تبعية البنك المركزى لوزارة المالية، مؤكداً أنه يقوم بدور متكامل للحكومة، لافتا إلى أن وضعه بالدستور يهدف لمنع استخدامه مطية تستخدمه الحكومة لتنفيذ أغراضها.
وطالب العضو تيمور مصطفى، بالاكتفاء بباب الأحكام العامة فى الأجهزة الرقابية، دون الخوض فى التفاصيل، مشيرا إلى أن إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد سيؤدى إلى تضارب اختصاصاتها مع الأجهزة الرقابية الأخرى.
وأكد الدكتور محمد كامل على استحالة استقلال البنك المركزى، متسائلا: "من يستطيع عزله؟"، وقال: "لا توجد دولة فى العالم بها هذا النص".