تأسيسية الدستور تواصل مناقشة باب الأجهزة الرقابية

واصلت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها العامة الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغرياني مناقشة باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد بعد العرض الذي قدمه الدكتور خيري عبد الدايم مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
وقال خيري عبد الدايم, إن هذا الباب يضم الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد, مشيرا الى أن الجهاز المركزي سيتولى الرقابة الشاملة على أموال الدولة ومراقبة تنفيذ الميزانيات العامة والمستقلة.
وأضاف عبد الدايم ,ان الرقابة الشاملة تعني الرقابة السابقة والآنية واللاحقة , مشيرا الى أن الجهاز أرسل للجمعية ما يفيد بأنه لايستطيع تطبيق الرقابة السابقة لأن عدد موظفيه لا يتجاوز 7 آلاف ولايقدرون على هذه مهمة وأيضا فإن هذه الرقابة تعني وجود الجهاز قبل صرف أي شيك.
وأوضح أن البنك المركزي سيعمل على سلامة الجهاز النقدي والمصرفي في إطار السياسة العامة للدولة وأثيرت ملاحظات في الجلسة السابقة تطالب بعدم النص على البنك المركزي في الدستور ونحن رأينا أن البنك لابد أن يكون في الدستور ويتمتع بالاستقلالية الكاملة.
وأشار الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستعمل على نشر قيم الشفافية ومكافحة كافة الفساد.
من جانبه,أكد الدكتور شعبان عبد العليم عضو الجمعية التأسيسة للدستور, إن البنك المركزي يضع سياسة الدولة المالية وبهذا لايمكن أن يكون مستقلا عن الدولة وإذا استمر هذا النص فأرى أن ننص على حقه في الاشراف على كافة البنوك العامة والخاصة والمشتركة.
وقال عبد العليم, إنه بالنسبة للمفوضية للفساد أرى أن إختصاصاتها غير محددة وطالب باعادة الصياغة لكي تحدد بدقة الاختصاصات, مشددا على ضرورة تحديد يوم الخامس عشر من نوفمبر المقبل كآخر يوم لعمل الجمعية بعد أن فتر حماس الناس لعملنا ..وقال إننا أصبحنا نأتي للجان ولانفعل شيئا.
من جهته, قال الدكتور محمد الفقي عضو الجميعة التأسيسة للدستور, إن ما قيل عن أن عدم إستقلالية البنك المركزي أدت الى زيادة الدين العام غير صحيح والسبب الحقيقي في ذلك الحكومات السابقة.
وانتقد الفقي, النص على مفوضية مكافحة الفساد..قائلا: هناك الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بنفس المهمة وهذا سوف يؤدي الى التضارب والازدواج وكذلك النص على هيئة الأوقاف مع وجود وزارة الأوقاف.
وطالب اللواء ممدوح شاهين عضو الجمعية , بمناقشة وضع هذه الأجهزة كقواعد عامة وترك إختصاصاتها للبرلمان لأن الظروف قد تستدعي لاحقا إلغاء نص في الدستور ونجد صعوبة في ذلك.
وقال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية, إن الأجهزة التي يضمها هذا الباب تعبر عن فلسفة نظام الحكم الجديد وإنه سيتم توزيع سلطات الدولة مع وجود أجهزة مستقلة تعاونها في عملها.
وأضاف محسوب, إنني أرى أن يتولي البنك المركزي الرقابة على الأموال العامة ويهيمن على السياسية النقدية ووزارة المالية تدير السياسة المالية, مشيرا الى أن مفوضية مكافحة الفساد تعد ترجمة أمينة للنص الوارد في إتفاقية مكافحة الفساد الدولية لنشر قيم النزاهة والشفافية.
وتساءل المستشار تيمور عبد الغني عضو الجمعية عن عمل مفوضية مكافحة الفساد في ظل تعدد الهيئات الرقابية ومنها المستقلة, مؤكدا أنها ستزيد من التضارب مع الهيئات الأخرى ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة وإن إنشاء هذه المفوضية جاء في شكل فهم خاطىء للاتفاقية الدولية.
وقال الدكتور عبد الرحمن البر عضو الجمعية , إنه إذا كانت هذه الأجهزة مستقلة فكيف ستتم محاسبة المسئولين عنها.