حمدي عبد العظيم: استمرار المفوضية الوطنية شرط مكافحة الفساد

طالب الدكتور حمدى عبدالعظيم، العميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الجمعية التأسيسية باستمرار المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وفقًا لالتزامات مصر بما ورد في معاهدات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن المفوضية هى الضامن الوحيد لوجود أجهزة رقابية تكافح الفساد.
وشدد عبد العظيم على ضرورة وجود أجهزة رقابية لمكافحة الفساد تحت هيئة وسياسة واحدة، كاشفا عن وجود رأي أخر بأن يكون كل جهاز مستقل في عمله وأن يكون له سياسته الخاصة.
وأشار إلى أن الاجهزة الرقابية كانت تتعرض سابقا إلى الضغط في حال الكشف عن قضية فساد هامة، حيث كان يتم الضغط عليهم لعدم الكشف عنه، مضيفا انه لابد من وجود جهاز مفوضية يكون مستقلا وليس تابع للرئيس حتى لا يستطيع أحد السيطرة عليه.
وأضاف عبد العظيم خلال المؤتمر الذى عقدته المنظمة المصرية لحقوق الانسان صباح اليوم بإحدي الفنادق الكبري، أن المادة 7 في الأجهزة الرقابية تشير إلي "أنه تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل علي محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معايرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون "،لكن يجب أن تشمل الالتزام بالتعاون مع باقي أجهزة مكافحة الفساد سواء كان الفساد مالي أو إداري أو إجتماعي ويجب الا يقال أن ذلك يحتاج إلي أموال كثيرة لأنه سوف يوفر مليارات الجنيهات أثناء عمله بشكل جيد .
وأوضح أن المادة الثانية في الاجهزة الرقابية لابد أن تحمل عدم إختصاص الرئيس في إحالة قضايا فساد أو عدم إحالتها، وذلك من خلال وجود توازن بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ،وعدم وجود تعيين من قبل الرئيس أو رئيس الوزراء وإنما يتم إنتخاب مسئولي الأجهزة.
من جانبه أشار الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التاسيسية، أنه لا يتصور أن تكون هناك هيئة واحدة تتولي كل طرق مكافحة الفساد لافتا إلى ضرورة التعاون بين السلطة القضائية والشرطة ووحدة رقابة غسيل الاموال وغيرها.
وقال البنا إن الاجهزة الرقابية لها اختصاصات تتحدد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولابد من التنسيق والتعاون بين كل الاجهزة، لافتا إلى أن الجمعية التاسيسية قد قامت بتعديل إسم هيئة الرقابة الادارية إلي المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك مع وجود هيئات منفصله ايضا ،حيث ترسم هذة المفوضية استراتيجية محددة لمكافحة الفساد، موضحا أن فكرة الاستقلال الكامل للبنك المركزي صعب حيث ان التعيين يتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان.
وقال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إنه فيما يخص الاستقلال المالي فهذا لابد من النص عليه في إحدي مواد الدستور بإستثناء الهيئات الرقابية حيث أنها لابد أن يكون لها استقلال مالي، مشيرا أن منع تضارب المصالح لم يكن محترما ولايزال كذلك، مطالبا بمشروع نص في الدستور الجديد يوضح كيف يمكن منع تضارب المصالح فيمن يتولون سلطات في الدولة وخاصة أنه يوجد لدى الرئيس الان من تتضارب مصلحته مع السلطة التي يترأسها.
وقال المحامي بالنقض عصام الاسلامبولي، أن هناك أمل في وجود هيئة مستقله تقوم بالاشراف على العملية الانتخابية، ولابد علي اي هيئة سواء مفوضية أو غيرها ان تكون مستقلة، ولابد من الاستدامة وأن يكون لها ميزانية مستقلة.
وأضاف الاسلامبولي أن يكون عمل الهيئة مستمر وان تتمتع بالنزاهة والحيدة، ولابد من الشفافية والمهنية والاحترافية التي كانت مشكلة في التوصل إلي الحقيقة.
من جانبه قال الفقيه الدستوري ثروت بدوي، إن إختيار نائب الشعب لابد أن يكون بأسلوب سليم، مؤكدا أن القاضي لا يستطيع مراقبة العملية الانتخابية ولا يجب إقحامه في العمليات الادارية، موضحا أن موضوع إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات في الدستور مهم جداً، و يجب أن يستخدم بأسلوب سليم بحيث تقوم هذة المفوضية با جراء الانتخابات بدايتنا من أعداد الكشوف إلي التصويت في صناديق الانتخابات ولكن يبقي القضاء هو من يحمي سلامة الانتخابات .
وأكد البدوي أن القاضي الذي يشترك في العملية الانتخابية يفقد إستقلالة و يفقد إنتمائة للقضاء و يستحيل علية ممارسة عمله كقاضي لأنه أصبح غير مستقل.
واوضح بدوي أن اللجنة العليا او المفوضية الانتخابية حتي تكون مستقلة لابد أن تتمتع بالاستقلال العضوي والموضوعي بمعني أن تكون الهيئة مسئولة عن أعضائها في التعيين وتشكل نفسها بنفسها والاستقلال الموضوعي أن تكون مستقله في عملها دون تأثير من أي جهه من الجهات .
ووصف حسين عبد الرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع، أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور بأنهم لا يعرفون تاريخ مصر، ولا يعبرون سوى عن آرائهم الشخصية، مطالبا بضرورة وقف "مهزلة" التأسيسية قبل فوات الأوان.
وأكد عبد الرازق، أن حزب التجمع رفض المشاركة في الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، وذلك لكونها لا تعبر عن جميع فئات الشعب، كما أنها جاءت باطلة لاعتمادها على مجلس باطل دستوريا.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة لم تكن حرة على الإطلاق معللا بما أنفق عليها من أموال طائلة ومخالفتها للدستور في استغلال الدين لصالح المرشحين.
ورفض عبد الرازق المقترح للمادة الدستورية الجديدة التى تنص على إنشاء مفوضية عليا للإشراف على الانتخابات وأن تكون مستقلة وأعضاءها غير قابلين للعزل مشيراً إلي أن النص الوارد الينا من الجعية التأسيسة غير مفهوم و قابل للتأويل .