خبراء يرفضون دمج الأجهزة الرقابية فى جهاز واحد بالدستور الجديد

طالب الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بإدراج نص بالدستور الجديد لإنشاء مفوضية وطنية للانتخابات لأجراء العملية الانتخابية من إعداد الكشوف للناخبين إلي التصويت في صناديق الاقتراع، مضيفا خلال ورشة عمل ''الهيئات الرقابية فى الدستور الجديد'' التي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم، أن القضاء هو من يحمي سلامة الانتخابات، وأن الرقابة القضائية هي رقابة لاحقة على الانتخابات ولا يجب أن تكون رقابة سابقة حيث أن الشرطة هي المسؤولة عن الرقابة السابقة.
وقال بدوي أن اختيار نائب الشعب لابد أن يتم بأسلوب سليم ، مؤكداً علي أن الرئيس الراحل أنور السادات هو من شوه عملية أختيار النائب ، و أوضح أن أكبر كارثة أتبعها السادات هي الإشراف القضائي علي الانتخابات حيث أدخل رجال القضاء في مستنقع الفساد الذين يتحكم فيه البلطجية و رجال الحزب الحاكم و المال.
و أكد البدوي أن القاضي لا يستطيع مراقبة العملية الانتخابية حيث لا يجب إقحام القاضي في العمليات الإدارية ، لأن استقلال القضاء لا يكون إلا بابتعاده عن الأعمال الإدارية حيث يجب عدم ندب رجال القضاء إلي العمل الإداري.
كما رفض الدكتورعاطف البنا أستاذ القانون الدستوري فكرة دمج جميع الأجهزة الرقابية في جهاز واحد مشيراً إلي أنه لا يتصور أن تكون هيئة واحدة تتولي كل أمور الفساد مؤكداً علي أن هناك العديد من الأجهزة الرقابية لكن يجب التنسيق بين تلك الأجهزة لتقوم بعملها الرقابي السليم .
وأضاف أنه تحدث للجمعية التأسيسية وطالبنا بتعديل أسم هيئة الرقابة الإدارية إلي المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك مع وجود هيئات منفصله ايضا ، على أن تكون المفوضية مستقلة ومنتخبة وليست معينه ، مضيفا أن النص يضع مبادئ عامة للهيئة الإدارية.
أما حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد فقال أن مصر ملتزمة بوجود المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وفقاً لما هو وارد في معاهدات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و هو ما يؤكد علي ضرورة وجود أجهزة رقابية لمكافحة الفساد سواء هيئة كانت هيئة واحدة أو عدة هيئات مختلفة، مضيفا أن هناك رأي يطالب بإنشاء هيئات رقابية مختلفة كما هو متبع الآن بحيث يكون كل جهاز رقابي يعمل بشكل مستقل وأن يكون له سياسته الخاصة.
وأشار عبدالعظيم إلى أن الاجهزة الرقابية كانت تتعرض فى الفترة الماضية إلي الضغط في حال الكشف عن قضية فساد هامة حيث كان يتم الضغط عليهم لعدم الكشف عنه ، مضيفا انه لابد من وجود جهاز مفوضية مستقلا وليس تابع للرئيس حتي لا يستطيع أحد السيطرة علي هذا الجهاز.