تأسيسية الدستور تواصل مناقشة باب الاجهزة الرقابية

واصلت الجمعية التاسيسية للدستور فى جلستها العامة اليوم برئاسة المستشار حسام الغريانى مناقشة باب الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد بعد العرض الذى قدمه الدكتور خيرى عبد الدايم مقرر لجنة الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

وقال عبد الدايم ان هذا الباب يضم الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد مشيرا الى ان الجهاز المركزى سيتولى الرقابة الشاملة على اموال الدولة ومراقبة تنفيذ الميزانيات العامة والمستقلة
واضاف عبد الدايم ان الرقابة الشاملة تعنى الرقابة السابقة والانية واللاحقة مشيرا الى ان الجهاز ارسل للجمعية مايفيد انه لايستطيع تطبيق الرقابة السابقة لان عدد موظفيه لايتجاوز 7 الاف ولايقدرون على هذه مهمة وايضا فان هذه الرقابة تعنى وجود الجهاز قبل صرف اى شيك
واوضح ان البنك المركزى سيعمل على سلامة الجهاز النقدى والمصرفى فى اطار السياسة العامة للدولة واثيرت ملاحظات فى الجلسة السابقة تطالب بعدم النص على البنك المركزى فى الدستور ونحن راينا ان البنك لابد ان يكون فى الدستور ويتمتع بالاستقلالية الكاملة
واشار الى ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستعمل على نشر قيم الشفافية ومكافحة كافة الفساد
واكد الدكتور شعبان عبد العليم ان البنك المركزى يضع سياسة الدولة المالية وبهذا لايمكن ان يكون مستقلا عن الدولة واذا استمر هذا النص فارى ان ننص على حقه فى الاشراف على كافة البنوك العامة والخاصة والمشتركة
وقال انه بالنسبة للمفوضية للفساد ارى ان اختصاصتها غير محددة وطالب باعادة الصياغة لكى تحدد بدقة الاختصاصات
وشدد على ضرورة تحديد يوم الخامس عشر من نوفمبر القادم كاخر يوم لعمل الجمعية بعد ان فتر حماس الناس لعملنا ..وقال اننا اصبحنا ناتى للجان ولانفعل شيئا
وقال الدكتور محمد الفقى ان ماقيل عن ان عدم استقلالية البنك المركزى ادت الى زيادة الدين العام غير صحيح والسبب الحقيقى فى ذلك الحكومات السابقة
وانتقد الفقى النص على مفوضية مكافحة الفساد..وقال هناك الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بنفس المهمة وهذا سوف يؤدى الى التضارب والازدواج وكذلك النص على هيئة الاوقاف مع وجود وزارة الاوقاف
وطالب اللواء ممدوح شاهين بمناقشة وضع هذه الاجهزة كقواعد عامة وترك اختصاصاتها للبرلمان لان الظروف قد تستدعى لاحقا الغاء نص فى الدستور وند صعوبة فى ذلك
وقال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الاجهزة التى يضمها هذا الباب تعبر عن فلسفة نظام الحكم الجديد وانه سيتم توزيع سلطات الدولة مع وجود اجهزة مستقلة تعاونها فى عملها
واضاف اننى ارى ان يتولى البنك المركزى الرقابة على الاموال العامة ويهيمن على السياسية النقدية ووزارة المالية تدير السياسة المالية مشيرا الى ان مفوضية مكافحة الفساد تعد ترجمهة امينة للنص الوارد فى اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لنشر قيم النزاهة والشفافية
وتساءل المستشار تيمور عبد الغنى عن عمل مفوضية مكافحة الفساد فى ظل تعدد الهيئات الرقابية ومنها المستقلة مؤكدا انها ستزيد من التضارب مع الهيئات الاخرى ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة العامة وان انشاء هذه المفوضية جاء فى شكل فهم خاطىء للاتفاقية الدولية
وقال الدكتور عبد الرحمن البر انه اذا كانت هذه الاجهزة مستقلة فكيف ستتم محاسبة المسئولين عنها