«المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد».. جهاز رقابي جديد يستحدث بالدستور

كشف الدكتور خيري عبد الدايم، مقرر لجنة الأجهزة الرقابية في التأسيسية، عن استحداث جهاز جديد لمكافحة الفساد، باسم "المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد".

جاء ذلك خلال استعراض الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، ما انتهت إليه لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المنبثقة عن الجمعية.

وقال الدكتور خيري عبد الدايم مقرر اللجنة: "إن هذه الأجهزة سوف تتمتع في الدستور الجديد بالاستقلالية التامة والحياد والاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية العامة."

وأضاف خيري عبد الدايم، أن ميزانية هذه الأجهزة سوف تُعرض على مجلس الشعب، كما سيؤخذ رأيها في أية مشروعات قوانين خاصة بها، كما ستنشر تقاريرها على الرأي العام، وتُبلغ لمجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية، ويناقشها البرلمان خلال 90 يومًا من إبلاغه بها، ويتخذ بشأنها القرار المناسب، وأوجب الدستور الجديد أن تبلغ هذه الأجهزة الجهات المعنية بالمخالفات.

وأوضح عبد الدايم، أن من حق رئيس الجمهورية أن يسمي رؤساء هذه الأجهزة، ويعرض الأسماء على مجلس الشيوخ الذي سيكون بديلا عن مجلس الشورى، وإذا وافق يصدر من الرئيس قرار جمهوري بالتعيين ولمدة أربع سنوات تُجدد مرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

وقال مقرر اللجنة: "إن الأفراد العاملين في هذه الأجهزة يتعين أن تكون لهم الضمانات اللازمة لمجال عملهم، وسيقوم المشرع بوضع هذه الضمانات، طبقًا لطبيعة عمل كل جهاز خاصة موضوع الحصانات."

وأضاف، أن هذه الأجهزة تبدأ بالجهاز المركزي للمحاسبات، الذي نرى أن يتولى الرقابة الشاملة على الأموال العامة وحمايتها، وأن يراقب الوضع المالي لمؤسسات المجتمع المدني والجهات التي سيعهد بها إليه.

وأوضح، أن الجهاز الثاني هو البنك المركزي الذي سيختص بوضع السياسات المالية للدولة وتنفيذها، وأنه تم استحداث المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تختص بالعمل على مكافحة الفساد بكافة أشكاله، ونشر قيم الشفافية، فضلا عن استحداث جهاز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لدعم مشاركة فئات المجتمع في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى البرلمان أن يستشيره فيما يدخل في اختصاصه، ولن يقل عدد أعضائه عن 200 عضو، يُختاروا من منظمات منتخبة.

وذكر عبد الدايم، أنه تم أيضًا استحداث المفوضية الوطنية للانتخابات؛ نظرًا لأننا لا نريد أن نقحم القضاء في المعترك السياسي، وتقرر فترة انتقالية لمدة عشر سنوات نسير فيها على النظام الحالي، من حيث الإشراف القضائي الكامل.

وأوضح، أن هذه المفوضية سوف تختص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية والمحلية، بدءًا من إعلان أسماء الناخبين وانتهاء باعلان النتيجة، مشيرًا إلى أن الطعون على هذه الانتخابات سوف تُرفع فورًا إلى المحكمة الإدارية العليا، وتفصل فيها على درجة واحدة.


وقال مقرر اللجنة: "إننا استحدثنا هيئة عامة لشؤون الوقف العام والخاص، تضمن إدارة الأوقاف بشكل رشيد، وتشرف عليها وتراقبها وكذلك هيئة عليا تُعنى بالحفاظ على التراث المعماري المصري، وتصون موجوداته."

وأشار إلى استحداث المجلس القومي للإعلام المرئي والمسموع، بما فيه التردد الفضائي والمجلس الوطني للصحافة ينظم عمل الصحافة المطبوعة والرقمية، والمجلسان وظيفتهما حرية الإعلام ومراقبة التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة بأصول المهنة وأخلاقياتها، فضلا عن استحداث الهيئة الوطنية للإعلام التي
ستدير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، نظرًا لأنها ستخرج من عباءة مجلس الشورى وهي مُكبلة بديون تصل إلى 30 مليار جنيه.

وعقّب الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية على ما عرض .. بالقول: "إن هذا الباب الجديد غير مسبوق في الدساتير المصرية، وأهميته تنبع من وجوده مع مرحلة التحول التي تشهدها مصر حاليًا، مطالبًا بإنشاء مجلس أعلى للتعليم."