"الغرياني": استبعاد الأعضاء المتغيبين عن "التأسيسية" وتصعيد الاحتياطيين

قال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور أن أي عضو تغيب جلسات الجمعية 5 جلسات أو أكثر منذ نشر لائحة الجمعية في الصحيفة الرسمية يوم 15 من أغسطس الماضي ستتم إسقاط عضويته في الجمعية في الجلسة المقبلة وتصعيد عضو من الاحتياطي مكانه، وطلب الغرياني في جلسة الجمعية أمس من الأعضاء الاحتياطي حضور الجلسة المقبلة استعدادا لتصعيد عددا منهم بعد حساب عدد المرات التي تغيب فيها كل عضو، وكان الغرياني قد رحب في بداية الجلسة بالأعضاء الأربعة العائدين إلى الجمعية والذين كانوا قد انسحبوا في وقت لاحق، ومن بينهم الدكتورة سعاد كامل والدكتور جابر نصار والدكتور عبد الجليل مصطفى.
من ناحية أخرى استعرضت اللجنة ما تم التوصل إليه في باب الأجهزة الرقابية والمستقلة.
وقال الدكتور خيري عبد الدايم مقرر اللجنة إن هذه الأجهزة سوف تتمتع فى الدستور الجديد بالاستقلالية التامة والحياد والاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية العامة.
وأضاف أن ميزانية هذه الأجهزة سوف تعرض على مجلس الشعب كما سيؤخذ رأيها فى أي مشروعات قوانين خاصة بها كما ستنشر تقاريرها على الرأي العام وتبلغ لمجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية ويناقشها البرلمان خلال 90 يوما من إبلاغه بها ويتخذ بشأنها القرار المناسب وأوجب الدستور الجديد أن تبلغ هذه الأجهزة الجهات المعنية بالمخالفات.
وأوضح عبد الدايم أن من حق رئيس الجمهورية أن يسمى رؤساء هذه الأجهزة ويعرض الأسماء على مجلس الشيوخ الذى سيكون بديلا عن مجلس الشورى وإذا وافق يصدر من الرئيس قرار جمهوري بالتعيين ولمدة أربع سنوات تجدد مرة واحدة وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم ما يحضر على الوزراء.
وقال إن الأفراد العاملين فى هذه الاجهزة يتعين أن تكون لهم الضمانات اللازمة لمجال عملهم وسيقوم المشرع بوضع هذه الضمانات طبقا لطبيعة عمل كل جهاز خاصة موضوع الحصانات.
وأضاف "هذه الأجهزة تبدأ بالجهاز المركزي للمحاسبات الذى نرى أن يتولى الرقابة الشاملة على الأموال العامة وحمايتها وأن يراقب الوضع المالي لمؤسسات المجتمع المدني والجهات التي سيعهد بها إليه".
وتابع " الجهاز الثاني هو البنك المركزي الذي سيختص بوضع السياسات المالية للدولة وتنفيذها، وأكد أنه تم استحداث المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التي تختص بالعمل على مكافحة الفساد وتضم عدة أجهزة رقابية ومنها جهاز منع الاحتكار والكسب الغير مشروع ومباحث الأموال العامة فضلا عن استحداث جهاز المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وعلى البرلمان أن يستشيره فيما يدخل فى اختصاصه ولن يقل عدد أعضائه عن 200 عضو يختاروا من منظمات منتخبة.
وذكر عبد الدايم أنه تم أيضا استحداث المفوضية الوطنية للانتخابات نظرا لأننا لا نريد أن نقحم القضاء فى المعترك السياسي وتقرر أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة عشر سنوات نسير فيها على النظام الحالي من حيث الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وبعدها يتولى المجتمع المدني الإشراف على الانتخابات.
وأوضح أن هذه المفوضية سوف تختص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية والمحلية بدءا من إعلان أسماء الناخبين وانتهاء بإعلان النتيجة مشيرا إلى أن الطعون على هذه الانتخابات سوف ترفع فورا إلى المحكمة الإدارية العليا وتفصل فيها على درجة واحدة، وقال إنها تضم في عضويتها 9 قضاة من نواب رؤساء محمة النقض ورؤساء ونواب رئيس مجلس الدولة ويترأسها أقدم نائب رئيس لمحكمة النقض.
وقال إننا استحدثنا هيئة عامة لشئون الوقف العام والخاص تضمن ادارة الاوقاف بشكل رشيد وترشف عليها وتراقبها وكذلك هيئة عليا تعني بالحفاظ على التراث المعماري المصري وصون موجوداته.
وأشار إلى استحداث المجلس القومي للإعلام المرئى والمسموع بما فيه التردد الفضائي والمجلس الوطني لصحافة ينظم عمل الصحافة المطبوعة والرقمية والمجلسان وظيفتهما حرية الاعلام ومراقبة التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة بأصول المهنة وأخلاقياتها.
فضلا عن استحداث الهيئة الوطنية للإعلام التى ستدير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة نظرا لأنها ستخرج من عباءة مجلس الشورى وهى مكبلة بديون تصل الى 30 مليار جنيه.
من جهة أخرى أجرت الجمعية التأسيسية للدستور أول تجربة أمس على التصويت الإلكتروني تمهيدا للتصويت على مواد الدستور التي سيتم طرحها للمناقشة والتصويت خلال الجلسات المقبلة.