أكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الجمعية ستستمر في أعمالها خلال شهر رمضان، على أن تبدأ اللجان عملها من الساعة الثانية عشر ظهرا، وحتى قبيل صلاة المغرب، لإنجاز أكبر قدر ممكن من الأعمال الموكلة إليها. وأعلن رئيس الجمعية، مساء اليوم، أن الجلسات العامة ستستكمل أعمالها بدون الأعضاء المستقيلين، بالإضافة إلى من تغيبوا عن 5 جلسات متتالية، وطبقا للائحة الجمعية وجب استبدالهم من الاعضاء الاحتياطيين، وأبرزهم، الدكتور محمد سليم العوا، وسمير مرقس، وجابر نصار، وعبد الجليل مصطفى. وقال الغرياني: "ستستكمل الجمعية أعمالها بدون الغائبين، عن طريق انتخاب بدلاء من زملائنا الاحتياطيين"، على أن تشهد الجلسة القادمة انتخاب التصعيد من البدلاء الاحتياطي عوضا عن من استنفذ مرات الغياب، وهم في حدود 10 بالإضافة إلى 2 من أعضاء مجلس الشورى، الذين استقالوا لسد الذرائع بشأن دعاوى بطلان تشكيل الجمعية. وحول نشاطات اللجان النوعية بالجمعية، بدأ الدكتور محمد عمارة مقرر لجنة المقومات الأساسية قائلا "فرغنا من 16 مادة من مواد دستور 71، بالاضافة الى مادتين مستحدثتين، ليصبج اجمالي ما تم إنجازه 18 مادة من أصل 39 مادة". وأبدى الدكتور خيري عبد الدايم رئيس لجنة الأجهزة الرقابية اعتراضا لاستقالة نائبي الشورى لاسيما طاهر عبد المحسن مقرر مساعد اللجنة، الذي وصفه عبد الدايم بأنه "دينامو" اللجنة، وقال "علينا أن نرفض هذه الاستقالات، ويجب رد الاستقالات وعدم قبولها"، وأضاف: "ما ينفعشى نبقى زى الحمامة، اللى بترمى صغارها للثعلب". وأكد عبد الدايم أنه تم مناقشة بعض المواد الخاصة بالأجهزة الرقابية مثل البنك المركزي للمحاسبات، وضرورة التعاون بين هيئات مكافحة الفساد ووضع استراتيجية لمكافحة الفساد، واقتراح تشريعات جديدة لمكافحته، والانتهاء من النص الخاص بإنشاء المفوضية القومية لمكافحة الفساد. وأضاف عبد الدايم أنه تم الانتهاء من وضع نص إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، والتي تختص وحدها بادارة الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية من بدايتها لنهايتها، فضلا عن استحداث محكمة عليا تختص بالانتخابات وحدها ولا يجوز الطعن على أحكامها. وأكدت الدكتورة منال الطيبي مقرر لجنة الحقوق والحريات العامة أن اللجنة انتهت من جميع المواد الواردة في باب الحقوق والواجبات من دستور 71، بالإضافة إلى استحداث 8 مواد تنص على حق المواطن في البيئة والتعليم، والحق في المسكن والماء والغذاء، وتجريم العبودية والرق والسخرة، وحقوق ذوي الإعاقة وكبار السن. وكشفت الطيبي أن اللجنة انتهت اليوم من كافة مواد باب الحريات البالغ عددها 35 مادة، وستبدأ في مراجعة كل المواد والنصوص، موضحة أن اللجنة تحمل على عاتقها باب هام أيضا في الدستور، وهو باب سيادة القانون، وستبدأ في مناقشته فور الانتهاء من باب الحقوق والحريات. وطالبت الطيبي بفض الاشتباك بين لجنتا مقومات الدولة والحريات، في مسألة حقوق الإنسان خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤكدة أن "حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الدستور، ويجب أن توضع إما في المقومات أو الحقوق والحريات". بدوره، أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم أنه تم إنجاز جزء كبير من مواد السلطة التنفيذية والتشريعية على النمط المسمى بالنظام المختلط، موضحا أن تصور اللجنة قريب من دستور 58 الفرنسي من حيث اختصاصات رئيس الجمهورية المنفردة، والاختصاصات المتشابكة مع رئيس الوزراء، والاتفاق على أن رئيس الجمهورية ستكون اختصاصاته الشؤون الخارجية والدفاع وتعيين كبار الموظفين، ويعين رئيس الوزراء بالتشاور مع حزب الأغلبية. كما تطرق جبريل إلى محاكمة رئيس الجمهورية إذا انتهك حرمة الدستور بأي مخالفة، ومحاكمته جنائيا، بشكل مقتبس من الدستور الالماني، بالإضافة إلى الإشادة بالنص الوارد في الاعلان الدستوري بشأن إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إخطار الشعب قبل إعلان الطوارئ، وأن يتم إعلانه لمدة ستة شهور فقط، بعد الحصول على أغلبية ثلثي مجلس الشعب أو الاستفتاء الشعبي. من جانبه، كلف المستشار الغرياني أعضاء الجمعية بالبحث عن عقوبة مخالفة الدستور وانتهاكه، وهل يعاقب عليها الرئيس بعقوبة جنائية من عدمه، كما طالبهم بالبحث عن كيفية الاستفتاء على إعلان حالة الطوارئ، مؤكدا على ضرورة انتاج سلطتين قويتين متعاونتين وضرورة أن تراقب كل منهما الاخرى بشكل أمثل. واكد د. محمد البلتاجي مقرر لجنة الاقترحات والحوارات المنبثقة عن الجمعية التاسيسية ان اللجنة تعقد اكثر من 7 اجتماعات يوميا وقامت بزيارة 4 محافظات خلال الفترة الماضية لتلقي المقترحات حول الدستور الجديد.. وقال ان لجان الجمعية التاسيسية اوشكت على الانتهاء من الهيكل الاساسي للدستور الجديد تقريبا بعدها ستتم مناقشته وبلورته في الاجتماع العام للجمعية.. واشار الى ان اللجنة لديها جدول لزيارة عدد من المحافظات منها الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط كما سيتم زيارة كل من النوبة وسيناء.. واوضح د. البلتاجي انه تم بالفعل امس ارسال الحملة الاعلانية الخاصة بالجمعية والتي تاتي تحت عنوان "اكتب دستورك "الي التلفزيون المصري وعدد من وسائل الاعلام الاخرى ولكن يبدو ان الحكم المنتظر حول الجمعية تسبب في تاخر اذاعتها.. واضاف ان اللجنة التقت بمعظم الاحزاب والنقابات غير الممثلة في الجمعية للتواصل معها وتلقي مقترحاتها وهناك جهات قامت ببذل جهد كبير في اعداد مشاريع دساتير كاملة وتعكف اللجنة علي دراستها وطرحها للمناقشة. ومن جانبه أعلن د. محمد محسوب عضو لجنة الحقوق والحريات أن لجنة الصياغة التي ستعني بوضع الصياغة النهائية لمواد مشروع مسودة الدستور الجديد سيتم تشكيلها اليوم.. على أن تبدا أعمالها يوم 3 اغسطس القادم بتلقي جميع المقترحات والمناقشات المبدئية التي جرت داخل اللجان وتتسلم هذه المقترحات المبدئية لوضعها في الصيغة النهائية التي ستصوت عليها الجلسة العامة للجمعية، وقال ان عمل اللجنة سيقوم على محورين هما تجميع المقترحات المتعلقة بالديباجة وشكل الدستور وتنظيم أبواب الدستور المصرى الجديد المنشود بعد الثورة، وشدد محسوب على أنه لا يوجد احد في مصر يريد أن يكون الدستور الجيد منسوخاً بالأساس من دستور 1971. وقال ان ما يأمله المصريون جميعاً في مضمون الدستور الجديد يجب ان ينعكس على شكل هذا الدستور، وهو ما يعني ان لجنة الصياغة ينبغي عليها أن تعمل بإتقان فيما يتعلق بشكل الدستور. وأعلن عمرو عبد الهادي أن لديه مقترح لصياغة 3 مواد انتقالية تتعلق بوضع كل من مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى لاسيما بعد ان تعالت بعض أصوات المغرضين والموجهين بضرورة حل مؤسسة الرئاسة وترك الرئيس المنتخب لمنصبه بعد إقرار الدستور الجديد وفقاً لما سينص عليه الدستور من مواد منظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية ووضع مؤسسة الرئاسة وكل من مجلسى الشعب والشورى. وضرورة حل هذه المؤسسات واعادة انتخابها وفقا لما سينص عليه الدستور الجديد. ورفض الغرياني إعلان المقترحات من قبل عبد الهادي خلال الجلسة وقال له: "توجه بها إلى لجنة الاقتراحات وستأخذ بعين الاعتبار. فيما اقترح السلفي صلاح عبد المعبود ضرورة تضمين الدستور لمذكرة إيضاحية لكل ما يحتويه من نصوص لمواجهة التأويل والاختلاف في تفسير القضايا الخلافية ومواد الدستور، بما يكفل الرجوع إلى هذه المذكرة كمرجعية لتفسير وحسم أي خلاف حول أي من مواد الدستور، وعلق الغرياني قائلا: "الدستور يجب صياغته بلغة سهلة وبسيطة جدا حتى يفهمه الناس وحتى نكون في غنى عن المذكرة الايضاحية". واضاف "لا توجد دولة في العالم اصدرت محكمتها الدستورية هذا الكم من الاحكام ببطلان بعض القوانين سوى في مصر فقط" وأرجع الغرياني السبب في ذلك الى ان القوانين كانت توضع من أجل اغراض سيئة وبطريقة متعجلة، على حد قوله. وخرج عن سياق عمل الجلسة الدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الازهر وعضو الجمعية الذي طالب الجمعية باصدار بيان او اتخاذ موقف تجاه المذابح التي يتعرض لها المسلمون في بورما، وأيده القس صفوت البياضي ودعا الى اصدار بيان باسم الجمعية يدين هذه المذابح ويتصدي لها. وتدخل الغرياني قائلاً "يبدو ان هناك تعتيم اعلامي حول الموضوع"، وانتقل الغرياني للحديث عن اهالي النوبة وقال "اهالي النوبة لا يكذبون اطلاقا فالكذب سمة المصريين و"لكن النوبيين لا يكذبون ابدا"، واضاف "القضية الوحيدة التي عرضت علي اثناء عملي في القضاء وكان المتهم فيها من النوبة هي سرقة طشت ولم يكذب النوبي واعترف انه اخذ الطشت ولن يعيده الى صاحبه حتى يرد له أمواله التي أخذها منه "، واعترض عددا من أعضاء الجمعية على وصف الغرياني للمصريين بالكذب وطالبوا بحذف الكلمة من المضبطة، فقال "تحذف الكلمة من المضبطة ولكن يجب ان نعالج آفة الكذب عندنا"، وتساءل "ألم يكذب علينا حكامنا طوال 60 عاما وألا يكذب الزوج علي زوجته والزوجه علي زوجها والابناء علي ابائهم". وطالب احد الاعضاء بتخصيص جلسة للمصالحة الوطنية بين كافة أطياف المجتمع، وعاتب نادر بكار المتحدث باسم حزب النور الاعلام الذي يهاجم الجمعية التأسيسية ليل نهار على حد قوله، وقال "وجهنا الدعوة ل35 اعلاميا للاستماع الى تصوراتهم للدستور فلم يحضر سوى 4 ولم يعتذر الباقين. من جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعي أن الهيكل الاساسي للدستور تم الانتهاء منه، وسأل اعضاء الجمعية "اننا سنوجه الدعوة لكبار العلماء من بينهم الدكتور زويل ومجدي يعقوب ومصطفي السيد والبرادعي للاستماع الى رؤيتهم حول الدستور فهل نستضيفهم في لجنة الاقتراحات ام نستضيفهم في الجلسة العامة للجمععية"، واعلن البلتاجي أنه تم الانتهاء من حملة فنية غنائية اسمها "اكتب دستورك" تدعو المواطنين الى المشاركة في كتابة الدستور، واشار الى انه تم ارسال اشرطة هذه الحملة الي التلفزيون المصري أمس وسيتم ارسالها الي القنوت الخاصة اليوم.
