الغريانى: مستمرون فى عملنا..مواعيد جديدة خلال رمضان لإنجاز جميع أعمال الجمعية

كشف المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الجمعية ستستمر فى عملها مع بدء شهر رمضان، ولن يتم تأجيل أى من اعمالها وان المواعيد سوف تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهراً لإنجاز أكبر قدر ممكن من الأعمال الموكلة إلى اللجان النوعية الخمسة المنبثقة عن الجمعية.
وقال الغرياني خلال الاجتماع الخامس للجلسة العامة للجمعية التأسيسية اليوم الثلاثاء: "إنه تلقى منذ بضعة ايام مكالمة من شخصية شهيرة, كان يقدم نفسه كشخص مجهول, هو الدكتور جمال غوردون, ويقول ان لديه اقتراح حول ديباجة الدستور, وطالبه يجب بعدم الاكتفاء بالكلمات الحماسية ويجب ان تتضمن وصفا لمصر, حتي يكون هذا الوصف دليل علي الملك العام للشعب , الذي تدافع عنه الدولة , ودعا الي احالة المقترح الي لجنة المقترحات".
وأعلن رئيس الجمعية أن الجلسات العامة ستستكمل أعمالها بدون الأعضاء المستقيلين أو الذين تغيبوا عن 5 جلسات متتالية ووجب استبدالهم من الاعضاء ال50 الاحتياطيين، وقال: "من حقنا ان نستكمل التشكيل بدون الغائبين عن طريق انتخاب بدلاء من من زملائنا من الاحتياطيين".
وطالب الغرياني أعضاء الجمعية أن يستعدوا لأن تشهد الجلسة القادمة انتخاب البدلاء الاحتياطي بديلا عن من استنفذ مرات الغياب وهم في حدود 10 بالاضافة الي 2 من الزملاء استقالوا لسد الذرائع في القضية التي كانت منظورة صباح الثلاثاء, وهو ما أثار اعتراض الدكتور خيرى عبد الدايم رئيس لجنة الجهزة الرقابية والهيئات المستقلة والذى قال أنه فزع وحزن لنبأ استقالة اثنثن من نواب الشورى من الأعضاء الأصليين للجمعية الاسيما أن منهما د. طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، والذى وصفه عبد الدايم بأنه دينامو اللجنة، وقال: "علينا أن نرفض هذه الاستقالات".
وطالب الغرياني برد الاستقالات وعدم قبولها, وقال: "ماينفعشى نلقى زى الحمامة الى بترمى صغارها للتعلب بدل ما يطلع ياكلهم هو ".
ثم بدأ حديث رؤساء اللجان النوعية بالجمعية واستعرض كل منهم ما أنجزته اللجنة مما أوكل غليها من أعمال فى مواد وأبواب الدستور المصرى الجديد المختلفة.
وكان أول المتحدثين الدكتور محمد عمارة عن لجنة المقومات الأساسية للدولة، وقال: "فرغنا من 16 مادة من مواد دستور 71 بالاضافة الي مادتين مستحدثتين, ويكون الاجمالى 18 مادة من اصل 39 مادة"، مؤكداً أن التوافق داخل اللجان واثناء النماقشات يسير علي مايرام.
وأكدت الدكتورة منال الطيبي مقررة لجنة الحقوق و الحريات العامة أن اللجنة انتهت من جميع المواد الواردة فى باب الحقوق والواجبات من دستور 71 حتى مواد الواجبات العامة وبدأنا في استحداث بعض المواد وعددها 8 مواد مستحدثة تنص على حق المواطن في البيئة والتعليم و مادة لتجريم العبودية والرق والسخرة و أخرى لحقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والحق فى المسكن والماء والغذاء.
وقالت: "اشعر بفخر كبير لأنه لأول مرة ينص الدستور المصرى علي الحق في السكن و في التعليم المجاني في مراحل التعليم ,,و كشفت عن ان اللجنة ستنتهى اليوم من كافة مواد باب الحريات البالغ عددها 35 مادة، وستبدأ اليوم ايضاً فى مراجعة كل المواد والنصوص", موضحة أن اللجنة أخذت على عاتقها باب هام للغاية فى الدستور لم يناقش فى اى لجنة اخرى وهو باب سيادة القانون , وستبدأ فى مناقشته فور الانتهاء من باب الحقوق والحريات .
بدوره، أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم أنه تم انجاز جزء كبير من السلطة التنفيذية والتشريعية على النمط المسمى بالنظام المختلط ، موضحا أن الامر يدور تقريبا وفقا لدستور 58 الفرنسي من حيث اختصاصات رئيس الجمهورية المنفردة واختصاصاته بجانب اختصاصات رئيس الوزراء، لافتا الى ان رئيس الجمهورية ستكون اختصاصاته الشئون الخارجية والدفاع وتعيين كبار الموظفين ويعين رئيس الوزراء بالتشاور مع الاحزاب.
وأشار جبريل الى محاكمة رئيس الجمهورية اذا انتهك حرمة الدستور باي مخالفة له نظرا لما جاء مقتبسا من الدستور الالماني ومحاكمته جنائيا، كما تطرق الى اعلان حالة الطوارئ وإيجابية النص الوارد في الاعلان الدستوري حول اعلان الطوارئ، موضحا أنه تم اقتراح بعض الإضافات وهي إخطار الشعب قبل إعلان الطوارئ وأن يتم إعلانه لمدة ستة شهور فقط بعد الحصول على أغلبية ثلثي مجلس الشعب او الاستفتاء الشعبي .
ونوه إلى الاختصاصات الرقابية بين الرئيس والبرلمان، وضرورة التوازن بين السلطات حيث اعطت اللجنة الحق للرئيس في حل البرلمان.
ومن جانبه أعلن الدكتور محمد محسوب عضو لجنة الحقوق والحريات أن لجنة الصياغة التى ستعنى بوضع الصياغة النهائية لمواد مشروع مسودة الدستور الجديد سيتم تشكيلها اليوم، على أن تبدا أعمالها يوم 3 اغسطس القادم بتلقى جميع المقترحات والمناقشات المبدئية التى جرت داخل اللجان وتتسلم هذه المقترحات المبدئية لوضعها فى الصيغة النهائية التى ستصوت عليها الجلسة العامة للجمعية.
وقال الدكتور محسوب: "إن عمل اللجنة سيقوم على محورين هما تجميع المقترحات المتعلقة بالديباجة وشكل الدستور وتنظيم أبواب الدستور المصرى الجديد المنشود بعد الثورة , وشدد محسوب على أنه لايوجد احد فى مصر يريد أن يكون الدستور الجيد منسوخاً بالأساس من دستور 1971".
وقال: "إن مايأمله المصريون جميعاً فى مضمون الدستور الجديد يجب ان ينعكس على شكل هذا الدستور., وهو مايعنى ان لجنة الصياغة ينبغى عليها أن تعمل بإتقان فيما يتعلق بشكل الدستور".
وأعلن عمرو عبد الهادى أن لديه مقترح لصياغة 3 مواد انتقالية تتعلق بوضع كل من مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى لاسيما بعد ان تعالت بعض أصوات المغرضين والموجهين بضرورة حل مؤسسة الرئاسة وترك الرئيس المنتخب لمنصبه بعد إقرار الدستور الجديد وفقاً لما سينص عليه الدستور من مواد منظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية ووضع مؤسسة الرئاسة وكل من مجلسى الشعب والشورى . وضرورة حل هذه المؤسسات واعادة انتخابها وفقا لما سينص عليه الدستور الجديد. ورفض الغريانى إعلان المقترحات منة قبل عبد العهادى خلال الجلسة وقال له : توجه بها ألى لجنة الاقتراحات وست}خذ غى الاعتبار .
فيما اقترح السلفى صلاح عبد المعبود ضرورة تضمين الدستور لمذكرة إيضاحية لكل ما يحتويه من نصوص لمواجهة التأويل والاختلاف فى تفسير القضايا الخلافية ومواد الدستور , بما يكفل الرجوع ألى هذه المذكرة كمرجعية لتفسير وحسم أى خلاف حول أى من مواد الدستور.