هيئة مكتب التأسيسية: نحترم أحكام القانون وسنلتزم بحكم القضاء.. وكل ما انتهت إليه اللجان مجرد اقتراحات أولية.. وأيمن نور: لسنا فى حاجة لمادة انتقالية لأن الرئيس تم انتخابه وفقا لإعلان دستورى

أكد أعضاء هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور أن الجمعية ستلتزم بحكم القضاء وتحترم أحكام القانون، وأن الهيئة التأسيسية ليست طرفا مع أى من سلطات الدولة، مشيرين خلال مؤتمر صحفى عقدوه اليوم، الاثنين، بمجلس الشورى، إلى أن هيئة المكتب اتفقت خلال اجتماعها اليوم على انتظار جلسة المحكمة غدا، مؤكدين أنهم يقفوا على مسافة متساوية من كل سلطات الدولة ونحترم السلطة القضائية ولا نستبق ما ستتداوله المحكمة غدا سواء بحكم أو تأجيل أو أى قرار آخر وأكدوا أن الجمعية لم تتلق أى استقالات من أى عضو باستثناء الدكتورة سعاد كامل ونواب الشورى الأربعة، وأكد أعضاء هيئة المكتب أنه لا توجد أى مقترحات نهائية توصلت إليها الجمعية، وأن جميع المقترحات التى انتهت منها اللجان النوعية هى مجرد صياغة أولية وأن كل المقترحات سيتم التصويت عليها فى الجلسة العامة.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد إننا سنتابع جلسة المحكمة غدا، وبعدها ستبحث هيئة المكتب الإجراءات القانونية المترتبة على ما سيصدر من الجلسة، وأشار إلى أن لجنة المقترحات تلقت 1221 مقترحا، وتم توزيعها على باقى اللجان، وأكد أن هذا هو الأسبوع الثالث من عمل اللجان النوعية الخمسة، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة ستبدأ عملها خلال يومين، وأضاف أن اللجان تحقق تقدما متفاوتا طبقا لطبيعة عملها.
وأضاف أن كل ما يتم مناقشته داخل اللجان حتى الآن هى مجرد اقتراحات وتصورات بما فى ذلك ما يمكن أن نعتبره صياغة أولية، وأشار إلى أن كل المقترحات سيتم عرضها على الجلسة العامة كبدائل، وسيتم التصويت عليها بما فى ذلك الاقتراح الذى حظى بتوافق الأغلبية فى اللجان، وقال الدكتور عبد المجيد إن باب الحريات سيكون فيه نقلة نوعية عن جميع الدساتير بما فى ذلك دستور 23 و54، لافتا إلى سبب تحريرها من التقيد بالقوانين واستحداث مواد جديدة مقترحة وإقرار حريات لم تكن موجودة فى الدساتير السابقة مثل إقرار مادة تتعلق بالحصول على المعلومات وتداولها وتوفر الضمانات الكافية لتحقيق الحرية وعدم الالتفاف عليها باستثناء معلومات الأمن العسكرى وحياة المواطنين.
وأضاف أبو العلا ماضى أن الهيئة التأسيسية تريد أن تكون مؤسسة وطنية تضع الدستور ويحقق المصلحة الوطنية.
وقال الدكتور أيمن نور إنه لا يوجد تعارض مع القرار الإجرائى الذى اتخذه رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون التأسيسية، لافتا إلى أن القانون صحيح وهناك كثير من القوانين يتأخر التصديق عليها، مؤكد أن الجمعية ستلتزم بأى حكم قضائى نهائى، مضيفا: لا يوجد أى داعى لوضع أى نص لمادة انتقالية لأن الرئيس تم انتخابه وفقا لإعلان دستورى، وما يكتب عن هذا الأمر شائعات هدفها البلبلة.
وأشاد الدكتور عمرو دراج بمبادرة أعضاء الشورى بالجمعية الذين تقدموا باستقالتهم، مضيفا أن استقالتهم جاءت بمبادرة شخصية منهم وإيثارا منهم لتفضيل مصلحة الجمعية وحرصا منهم على تحصين أعمال الجمعية، وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية بدأت فى 12/6/2012، وتنتهى وفقا للإعلان الدستورى الذى حدد مدتها بستة شهور فى 12/12/2012، معربا عن أمله فى أن تنتهى الجمعية قبل ذلك بكثير، وقال دراج إن الجمعية لم يصلها أية استقالات سوى من الدكتورة سعاد كامل، بالإضافة إلى النواب الأربعة من الشورى، لافتا إلى أن الاختيار من قائمة الاحتياطى سيكون وفقا للانتخاب من قبل أعضاء الجمعية، كما نصت اللائحة.
وأضاف أن لائحة الجمعية تنص على أن من يتغيب لمدة خمس جلسات، يتم بعدها استبعاده وانتخاب بديل من القائمة الاحتياطى، مشيرا إلى أن جلسة الغد هى الخامسة، وسيتم بعدها انتخاب من يحل محلهم، وقال أبو العلا ماضى إن هذا الدستور سيكون أكثر انفتاحا فى باب الحريات، لافتا إلى أن الحريات ستكون أفضل من أى دستور شهدته مصر.