التأسيسية: ننتظر الحكم في دعوى الحل لبحث طرق التعامل معه.. ونور: مرسي باق بعد الدستور

اعلنت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقوفها على مسافة متساوية من كل سلطات الدولة، وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية، ان هيئة المكتب سوف تعقد اجتماعا اخر عقب صدور الحكم لبحث سبل التعامل معه. يأتى هذا فيما تنظر محكمة القضاء الادارى غدا ، دعوى حل الجمعية التأسيسية.
وأكد عبد المجيد، فى مؤتمر صحفى اليوم، أن القضاء يمارس اختصاصة ، على الوجه الذى يحدده القانون، وكذلك رئيس الجمهورية، وان الجمعية تحترم القضاء كما تحترم كل سلطات الدولة.
واشار الى ان لجنة الحوارات والتواصل الاجتماعى تلقت 1221 مقترحا، وقد احالتهم ، كل الى اللجنة المعنية، من اللجان الخمسة، لافتا الى ان غالبية المقترحات ، كانت للجنة المقومات الاساسية للمجتمع ، ثم لجنة نظام الحكم، ثم لجنة الاجهزة الرقابية.
وأضاف، ان الدستور الذى تقوم الجمعية على وضعه سيكون افضل من دستور 1923 ودستور 1954 وانه تضمن حقوقا لم ترد فى ادى دستور سابق. مشيرا الى ان هناك مادة تصون الحق فى الحصول على المعلومة ، وان حجب المعلومة سيكون مجرما ، عدا ما يتعلق بالامن العسكرى والحريات الخاصة.
وأكد عمرو دراج، أمين عام الجمعية، ان لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية، سوف تنتهى من اعمالها خلال 15 يوما، وان هناك لجان انجزت 90% من اعمالها، واخرى انجزت 30% من اعمالها. وأوضح ان هيئة المكتب اتخذت قرار بتقسيم لجنة المقومات الاساسية للمجتمع الى لجنتين، هما اللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية، حتى تستطيع اللجنة الانتهاء من اعمالها فى اسرع وقت.
وقال دراج انه تلقى 4 استقالات من اعضاء بالجمعية التاسيسية، منهم اثنين من الاساسيين واثنين من الاحتياطيين. بالاضافة الى السيدة سعاد كامل، وان الجلسة العامة، التى ستعقدها الجمعية التاسيسية، اليوم الثلاثاء، ستكون الخامسة هى الخامسة ، فى عمل الجمعية بعد اقرار اللائحة الداخلية لعملها، وان الجلسة ستشهد بحث عضوية الاعضاء المستقيلين والذين تغيبوا خلال الفترة الماضية.
وقال ايمن نور ، وكيل الجمعية، الدساتير لا تعمل بأثر رجعى، ولسنا فى حاجة لوضع نص دستورى يحصن وجود رئيس الجمهورية الحالى حتى قضاء مدته الرئاسية. مشيرا الى ان الرئيس الحالى، تم انتخابه وفق اعلان دستورى، اعطى له الحق فى رئاسة البلاد مدة 4 سنوات، ومن حقه ان يقضى تلك الفترة فى منصبه ، حتى بعد وضع الدستور الجديد.
وحول وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد، قال ابو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، هناك مقترحات متعددة فى هذا الشأن، وجميعها لا علاقة له بالسياسة، لكن جميعها مقترحات خاصة بكيفية ادارة القوات المسلحة لشئونها ومراجعة ميزانيتها.
نور: لسنا في حاجة لوضع نص في التأسيسية لتحصين وجود الرئيس.. والدساتير لا تفعل بأثر رجعي
عبد المجيد : سنضع دستورا أفضل من 23 و54.. وماضي: مقترحات وضع القوات المسلحة لا علاقة لها بالسياسة