"التأسيسية" تصارع الزمن قبل حكم "الإدارية".. وخلاف على اختيار محل إقامة أعضائها.. وعبد المجيد: يمكن إنجاز الدستور فى شهرين لو تم وضع خطة عمل واضحة.. و"نور" يؤكد: موقف الجمعية قانونى 100%

أجلت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى حل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور إلى الأول من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما جعل أعضاء الجمعية يتنفسون الصعداء، ويشعرون بأنهم أمام فسحة من الوقت تصل إلى شهرين، يمكن لهم خلالها أن يتوصلوا إلى صيغة نهائية للدستور ويطرحوه للاستفتاء قبل حكم المحكمة، ولكن هذا كله مرهون بقدرة الأعضاء على استغلال الوقت بأقصى قدر ممكن، خاصة أن اجتماعات الجمعية برئاسة المستشار حسام الغريانى، شهدت انتقادًا من رئيس الجمعية لما وصفه بشهوة الأعضاء فى الكلام حول اللائحة الداخلية التى تنظم الجمعية، ومع انتهاء الجمعية، أمس الثلاثاء، من إقرار اللائحة الداخلية لها، وتشكيل اللجان المختلفة للجمعية، وتشكيل هيئة مكتب الجمعية من خمسة وكلاء وأمناء مساعدين، وأمين عام، تخطو الجمعية أولى الخطوات الفعلية، نحو إعداد دستور جديد للبلاد بعد الثورة.
يقول الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى للجمعية: إن مسألة الأحكام التى تنتظر الجمعية التأسيسية، ليست سيفًا مسلطًا على رقبة أحد، وإعطاء الموضوع أكبر من حجمه ينال من مكانة الدستور. مضيفًا: هذا الوضع أفقدنا الإحساس بقيمة الأشياء، إلى حد أصبح معه الناس لا يثقون فى أى شىء. وتابع عبد المجيد قائلاً: أنا من الناس الذين ينادون بأنه ينبغى ألاَّ تعمل الجمعية تحت ضغط أى شىء أو ضغط أحكام قضائية. مشيرًا إلى أن موضوع إعداد الدستور ليس معقدًا، لكن ما أعطى للناس انطباعًا بوجود عقدة هو الخلافات والصراعات على تشكيل الجمعية التأسيسية، والتى ليس لها أى علاقة بالدستور نفسه، وإنما هى صراعات بين أطراف يمثلون قوى سياسية، كل منها تريد إلحاق الهزيمة بالأخرى.
وأكد عبد المجيد أن مصر لديها تراث دستورى يمتد إلى أكثر من قرن من الزمن، فضلاً على وجود اتجاهات واضحة فى الفكر الدستورى العام، مشيرًا إلى أن أى دولة تريد صياغة دستور الآن فى هذه المرحلة لا تبدأ من فراغ، لافتًا إلى أن مصر عند وضع دستور 23 لم يكن لديها تراث دستورى كبير، واللجنة التى شكلت لإعداد الدستور كانت عليها خلافات، وتعرضت لانتقادات وضغوط، ومع ذلك أنجزت عملها خلال ستة شهور.
وأشار المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى أن الوقت الذى ستستغرقه الجمعية فى إعداد الدستور لا يرتبط بصعوبة الدستور نفسه، وإنما يتعلق بكيفية تنظيم العمل، وملء اللجان، وعلاقتها بالجلسات العامة، وقال إننا يمكن أن ننجز الدستور خلال شهرين إذا تم تنظيم هذا الأمر بشكل جيد، وإذا تم وضع نظام للعمل يساعد على الإنجاز، ولا يؤدى إلى تبديد الوقت فى نقاشات فرعية، بجانب تحديد كل لجنة عملها وإحكامها النقاش بشكل يؤدى لتحقيق الهدف بأقصر الطرق، بحيث يقوم الوكلاء الخمسة للجمعية بالتنسيق بين اللجان كلها، وأن يتم عرض ما تتوصل إليه اللجان على الجلسة العامة للاتفاق عليه بشكل نهائى.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد أن التصويت على الدستور يمكن أن يكون قبل شهرين، لأن جميع أعضاء التأسيسية سيكونون مطلعين على ما يطرحه بعضهم البعض داخل اللجان المختلفة، من خلال ما يعرض على الجلسة العامة، وأضاف أنه حتى وإن كنا متفقين على أبواب الحريات فى دستور 71 فإننا لن ننقل النصوص، وسيتم تطويرها بالإضافة والحذف، طبقًا لما يراه الأعضاء.
وقال عبد المجيد: أتصور أن خطة عمل الجمعية التأسيسية ستكون على مدى ثلاثة أيام فى الأسبوع: الاثنين والثلاثاء والأربعاء. بحيث تعمل اللجان يومى الاثنين والثلاثاء كاملين، والنصف الأول من يوم الأربعاء، وتعقد الجلسة العامة فى النصف الثانى من يوم الأربعاء.
وأكد الدكتور عبد المجيد أن باب الترشح لعضوية لجان وضع الدستور سيتم فتحه بمجرد انتهاء اجتماع الجمعية، على أن يغلق باب التقديم يوم الخميس، حتى يتسنى لهيئة المكتب وضع التشكيل النهائى للجان قبل عقد أول اجتماع لها يوم السبت المقبل، موضحًا أن عدد اللجان التى سيتم تشكيلها من داخل الجمعية 5، ومنها لجان المقومات الأساسية، والحقوق والحريات، والأجهزة الرقابية، ونظام الحكم، بينما يوجد لجنة أخيرة وهى لجنة الصياغة والبحوث، حيث من المقرر أن تضم فى عضويتها قانونيين وباحثين ولغويين من داخل وخارج الجمعية.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية أن تشكيل اللجان سيتم حسب رغبات الأعضاء، إلا إذا شهد بعضها الإقبال الشديد والبعض الآخر واجهته قلة فى عدد الأعضاء فسيتم التوافق بينها، على أن تبدأ اللجان التى سيتم انتهاء تشكيلها فورًا يوم السبت المقبل.
من جانبه طالب النائب الدكتور طلعت مرزوق، عضو اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، بضرورة تكثيف اجتماعات التأسيسية لإنجاز الدستور، لافتًا إلى أن تأجيل محكمة القضاء الإدارى الحكم إلى شهر سبتمبر يعطى فرصة كافية لإنجاز الدستور الجديد، مشيرًا إلى أنه فى حال خَلصَت النوايا فسيتم إنجاز الدستور، قائلاً: يجب علينا إنجاز الدستور فى أسرع وقت ممكن، لأن الشعب لن يغفر لنا ضياع هذه الفرصة، فالشعب مل من الجدال، ويرى كل يوم محاكم وقضايا بدون نتيجة. مشيرًا إلى أنه يؤيد أن يكون الاجتماع صباحًا ومساءً، مع ضرورة التفرغ لهذا العمل الوطنى، قائلاً: "لا يهمنى أين سنجلس، حتى لو سنجلس فى الشارع".
وحول شكل نظام الدولة فى الدستور قال مرزوق: إن أفضل نظام لمصر هو النظام البرلمانى الرئاسى، الذى يوزع السلطات بين الرئيس والحكومة، خاصة أن الأحزاب فى مصر ضعيفة، والشعب ما زال فى بداية التجربة الديمقراطية.
الطريف أن اجتماع التأسيسية أمس شهد جدلاً بين الأعضاء حول مبيتهم خلال فترة صياغة الدستور، حيث أبدى مجلس الشورى على لسان على فتح الباب، ممثل الأغلبية وعضو التأسيسية، استعداده لتدبير إقامة النواب بفندق شبرد خلال الأيام الثلاثة لعمل التأسيسية، فيما اعترضت العضوة منال الطيبى على ذلك، مطالبة باستبدال شبرد بأى مكان آخر حتى وإن كان فى إحدى المدن الجامعية، وهو الرأى الذى لقى تأييدًا من جانب المستشار الغريانى الذى قال: "أنا مش بالع الإقامة فى شبرد، وأنا مش هنزل فيه، وأقترح أن تكون إقامة أعضاء التأسيسية فى أحد الفنادق التابعة للقوات المسلحة". إلا أن الدكتور عصام العريان اعترض بدعوى أن اختيار شبرد تم لأنه قريب من الشورى، ويمكن للأعضاء أن يذهبوا إليه سيرًا على الأقدام، ولكن فنادق القوات المسلحة بعيدة. ورد عليه الغريانى قائلاً: يمكن تدبير مواصلات من أحد فنادق القوات المسلحة إلى مقر الاجتماع. ورد العريان قائلاً: "مجلس الشورى أولى بنا، ولم يتأخر، وهو بيت الشعب".
بدوره أكد الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أن اجتماع هيئة المكتب للجمعية، ستبدأ جلساتها اليوم بمجلس الشورى، لدراسة خطة العمل وتقسيم اللجان، مشيرًا إلى أنه سيعرض على أعضاء المكتب مقترحًا بضوابط لإدارة الجلسات.
واعتبر نور فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" ما حدث أمس من خلافات حادة بين أعضاء الجمعية والمستشار حسام الغريانى مجرد خلاف فى بداية العمل، وسيتم تجاوزه بمجرد الدخول فى عجلة العمل وصياغة الدستور، مستبعدًا حدوث صراع بين الغريانى والأعضاء فى الأيام المقبلة بالجمعية.
وعن تأجيل محكمة القضاء الإدارى البت فى بطلان الجمعية التأسيسية من عدمه قال نور إنه غير متخوف من قرار القضاء، لأن موقف الجمعية سليم، معربًا عن أمله فى أن يتم إنجاز جزء كبير من العمل وصياغة الدستور.
و حصل "اليوم السابع" على نسخة من هذه الضوابط، وهى أن يفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها ويعلن انتهاءها وله أن يفوض فى هذا أحد الوكلاء.
ويحق لرئيس الجمعية أن يفوض أحد الوكلاء فى بعض اختصاصاته، وإذا غاب الرئيس يتولى رئاسة الجلسة أحد الوكلاء بالتناوب، وفى حال غياب جميع الوكلاء عن إحدى الجلسات يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويكون لرئيس الجلسة الاختصاصات ذاتها المقررة فى هذه اللائحة فى إدارة هذه الجلسة.
ويدير رئيس الجلسة المناقشات بتوزيع الكلمات على الأعضاء، وله توجيه نظر المتحدث للالتزام بالوقت المحدد أو موضوع النقاش الوارد فى جدول الأعمال.
ويحق لرئيس الجلسة فى أى وقت أن يشارك بالرأى فى الموضوع المعروض، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة "مؤقتًا" لحين الانتهاء من مناقشة الموضوع الذى أدلى برأيه فيه بالتصويت عليه، أو الانتقال لبند آخر من جدول الأعمال.
فى كل الأحوال يراعى رئيس الجلسة، عند تشعب الآراء، وبقدر الإمكان، أن يتناوب الكلامَ المؤيدون والمعارضون للموضوع المعروض للمناقشة.
ولا يجوز للرئيس مقاطعة العضو المتحدث، إلا لخروجه عن الموضوع، أو تجاوزه المدة المحددة بدون موافقة الجمعية، ولا يجوز للرئيس رفض الإذن بالكلام للعضو، إلا لسبب تقتضيه أحكام اللائحة، أو لعرض الموضوع على إحدى لجان الجمعية، وعدم ورود تقريرها بشأنه.
وإذا خلا منصب الرئيس تولى مهامه أكبر الوكلاء سنًّا، لحين انتخاب الرئيس الجديد من أعضاء الجمعية.
يطلب العضو من الرئيس الكلام برفع اليد أو بطلب كتابى، وفقًا لقرار الرئيس، وللرئيس أن يرتب طلبات الكلام وفقًا لورودها إليه أو للأمين العام إذا كانت مكتوبة، وله أن يستثنى من الترتيب مقرر اللجنة المختصة، أو مقدم الاقتراح أو من يطلب الكلام لأسباب تتصل بلائحة الجمعية.
ويكون لمقررى اللجان الأولوية دائمًا فى عرض تقارير لجانهم أو المشاريع المعروضة منهم، ولا يجوز للعضو البدء فى الكلام إلا بعد إذن الرئيس له بذلك، وفى حدود الموضوع، وفى كل الأحوال لا يجوز لأى عضو التحدث أكثر من ثلاث دقائق، إلا بموافقة أغلبية الحضور، كما لا يجوز للعضو الكلام أكثر من خمس مرات فى المادة ذاتها إلا إذا أجازت الجمعية ذلك.
لكل عضو تصحيح واقعة محددة مدعى عليه بها، أو الرد على قول يمس طالب الكلام، وفى كل الأحوال يوجه العضو كلامه لرئيس الجلسة دون غيره، ولا يعلق على قول عضو آخر بشكل يحمل التعريض برأيه، دون أن يخل هذا بحق العضو فى أن يطلب من الرئيس استيضاح أمر أو واقعة وردت على لسان عضو آخر.