لجنة الصياغة تستجيب لممثلى الأزهر فى الجمعية التأسيسية.. وتنقل مواد الأزهر الشريف إلى باب المقومات الأساسية بشكل نهائى.. والأجهزة الرقابية تعقد اجتماعاً مع الغريانى غداً لحسم جميع الأمور

حسمت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الجدل حول وضع المواد المتعلقة بالأزهر الشريف فى أى من الأبواب بالدستور الجديد، حيث طلبت لجنة الصياغة من لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات الرقابية بالجمعية التأسيسية حذف المواد المتعلقة بالأزهر، على أن يتم نقلها إلى باب المقومات الأساسية بشكل نهائى.
وكشف الدكتور خيرى عبد الدايم، مقرر لجنة الأجهزة الرقابية، أن اللجنة عقدت اجتماعاً اليوم، الأحد، حذفت خلالها المواد المتعلقة بالأزهر الشريف، والمتمثلة فى 3 مواد، من باب الهيئات المستقلة، على أن تنقل إلى باب المقومات الأساسية، وذلك بناء على طلب ممثلى الأزهر فى الجمعية التأسيسية.
وأضاف عبد الدايم، أنه أيضاً تم حذف مادة محكمة الانتخابات، ونقلها إلى باب نظام الحكم، على أن يتم تحويلها إلى دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، مشيراً إلى أنه تم الاستقرار بشكل نهائى على أن يتبع الفصل فى صحة العضوية محكمة النقض.
وأشار عبد الدايم إلى أن مواد باب الأجهزة الرقابية يتكون من 19 مادة، بعدما كان 23 مادة، مؤكدا أن باقى الملاحظات التى جاءت من لجنة الصياغة كانت ملاحظات لفظية.
وكشف أن المواد التى كانت تتعلق بالأزهر كانت تضمن استقلاله وانتخاب شيخه، وكذلك انتخاب شخص المفتى من كبار هيئة العلماء، لضمان استقلالية هذه المؤسسة العريقة.
ومن جانبه أكد طاهر عبد المحسن، عضو مجلس الشورى واللجنة التأسيسية، أن نقل مواد الأزهر تضمن سلامة الأحكام العامة وتنظيم المواد وتحقيق الأهداف من الباب.
وأوضح أن اللجنة ستعد مذكرة تفسيرية لجميع المواد التى يتضمنها الباب، وتقديمها لأعضاء الجمعية قبل مناقشتها فى الجلسة العامة.
وأشار إلى أن الباب يتضمن مادة تتعلق باستحداث مجلس أعلى لشئون الأوقاف مستقلاً عن الوزارة، حيث يقوم بمراقبة المؤسسات الوقفية، ليضمن إدارة رشيدة ونشر ثقافة الوقف.
وانتهت لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مراجعة مواد الباب الجديد الذى سيشمله الدستور وإعادة ترتيب مواده، وذلك بناء على طلب من لجنة الصياغة التى كانت قد أرجعت الباب بأكمله للجنة لتنفيذ ملاحظات لجنة الصياغة.
فيما تعقد اللجنة اجتماعاً، غداً، مع المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، لحسم الموقف النهائى فيما يتعلق بمواد هذا الباب بالدستور.