خلافات كبيرة في الجمعية التأسيسية للدستور حول دور الأجهزة الرقابية

واصلت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها العامة اليوم - الثلاثاء - برئاسة المستشار "حسام الغرياني" مناقشة باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجدي بعد العرض الذى قدمه الدكتور "خيري عبد الدايم" مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.

وقال "عبد الدايم" إن هذا الباب يضم الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد مشيرا إلى أن الجهاز المركزي سيتولى الرقابة الشاملة على أموال الدولة ومراقبة تنفيذ الميزانيات العامة والمستقلة وأضاف "عبد الدايم" أن الرقابة الشاملة تعني الرقابة السابقة والآنية واللاحقة، مشيرا إلى أن الجهاز أرسل للجمعية ما يفيد انه لا يستطيع تطبيق الرقابة السابقة لأن عدد موظفيه لا يتجاوز 7 آلاف ولا يقدرون على هذه مهمة وأيضا فإن هذه الرقابة تعني وجود الجهاز قبل صرف أي شيك.

وأوضح أن البنك المركزي سيعمل على سلامة الجهاز النقدي والمصرفي في إطار السياسة العامة للدولة، وأثيرت ملاحظات في الجلسة السابقة تطالب بعدم النص على البنك المركزي في الدستور ونحن رأينا أن البنك لابد أن يكون في الدستور ويتمتع بالاستقلالية الكاملة.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستعمل على نشر قيم الشفافية ومكافحة كافة الفساد، وأكد الدكتور "شعبان عبد العليم" أن البنك المركزي يضع سياسة الدولة المالية وبهذا لايمكن أن يكون مستقلا عن الدولة وإذا استمر هذا النص فارى أن ننص على حقه في الإشراف على كافة البنوك العامة والخاصة والمشتركة، وقال أنه بالنسبة للمفوضية للفساد ارى أن اختصاصتها غير محددة وطالب بإعادة الصياغة لكي تحدد بدقة الاختصاصات.

وشدد على ضرورة تحديد يوم الخامس عشر من نوفمبر القادم كأخر يوم لعمل الجمعية بعد أن فتر حماس الناس لعملنا ، وقال "أننا اصبحنا نأتي للجان ولانفعل شيئا".

وقال الدكتور "محمد الفقى" أن ما قيل عن أن عدم استقلالية البنك المركزي ادت إلى زيادة الدين العام غير صحيح والسبب الحقيقي في ذلك الحكومات السابقة.

وانتقد "الفقي" النص على مفوضية مكافحة الفساد، وقال هناك الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بنفس المهمة وهذا سوف يؤدى الى التضارب والازدواج وكذلك النص على هيئة الأوقاف مع وجود وزارة الأوقاف.

وطالب اللواء "ممدوح شاهين" بمناقشة وضع هذه الأجهزة كقواعد عامة وترك اختصاصاتها للبرلمان لأن الظروف قد تستدعى لاحقا إلغاء نص فى الدستور وند صعوبة فى ذلك.

وقال الدكتور "محمد محسوب" - وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية - أن الأجهزة التي يضمها هذا الباب تعبر عن فلسفة نظام الحكم الجديد وأنه سيتم توزيع سلطات الدولة مع وجود أجهزة مستقلة تعاونها في عملها، وأضاف : "أنني ارى أن يتولى البنك المركزي الرقابة على الأموال العامة ويهيمن على السياسية النقدية ووزارة المالية تدير السياسة المالية"، مشيرا إلى أن مفوضية مكافحة الفساد تعد ترجمهة أمينة للنص الوارد في اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لنشر قيم النزاهة والشفافية.

وتساءل المستشار "تيمور عبد الغني" عن عمل مفوضية مكافحة الفساد في ظل تعدد الهيئات الرقابية ومنها المستقلة مؤكدا أنها ستزيد من التضارب مع الهيئات الأخرى ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة وأن إنشاء هذه المفوضية جاء في شكل فهم خاطىء للاتفاقية الدولية.

وقال الدكتور "عبد الرحمن البر" أنه إذا كانت هذه الأجهزة مستقلة فكيف ستتم محاسبة المسئولين عنها.