«التأسيسية» تواصل مناقشة باب الأجهزة الرقابية

واصلت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغرياني مناقشة باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجدي بعد العرض الذي قدمه الدكتور خيري عبد الدايم مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.

وقال خيري عبد الدايم، إن هذا الباب يضم الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي سيتولى الرقابة الشاملة على أموال الدولة ومراقبة تنفيذ الميزانيات العامة والمستقلة.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف عبد الدايم، أن الرقابة الشاملة تعني الرقابة السابقة والآنية واللاحقة، مشيرا إلى أن الجهاز أرسل للجمعية ما يفيد بأنه لا يستطيع تطبيق الرقابة السابقة لأن عدد موظفيه لا يتجاوز 7 آلاف ولا يقدرون على هذه مهمة وأيضا فإن هذه الرقابة تعني وجود الجهاز قبل صرف أي شيك.

وأوضح أن البنك المركزي سيعمل على سلامة الجهاز النقدي والمصرفي في إطار السياسة العامة للدولة وأثيرت ملاحظات في الجلسة السابقة تطالب بعدم النص على البنك المركزي في الدستور ونحن رأينا أن البنك لابد أن يكون في الدستور ويتمتع بالاستقلالية الكاملة، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستعمل على نشر قيم الشفافية ومكافحة كافة الفساد.

من جانبه، أكد الدكتور شعبان عبد العليم عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن البنك المركزي يضع سياسة الدولة المالية وبهذا لا يمكن أن يكون مستقلا عن الدولة وإذا استمر هذا النص فأرى أن تنص على حقه في الإشراف على كافة البنوك العامة والخاصة والمشتركة.

وقال عبد العليم، إنه بالنسبة للمفوضية للفساد أرى أن اختصاصاتها غير محددة وطالب بإعادة الصياغة لكي تحدد بدقة الاختصاصات، مشددا على ضرورة تحديد يوم الخامس عشر من نوفمبر المقبل كأخر يوم لعمل الجمعية بعد أن فتر حماس الناس لعملنا، وقال إننا أصبحنا نأتي للجان ولانفعل شيئا.


من جهته، قال الدكتور محمد الفقي عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن ما قيل عن أن عدم استقلالية البنك المركزي أدت إلى زيادة الدين العام غير صحيح والسبب الحقيقي في ذلك الحكومات السابقة.

وانتقد الفقي، النص على مفوضية مكافحة الفساد..قائلا: هناك الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بنفس المهمة وهذا سوف يؤدي إلى التضارب والازدواج وكذلك النص على هيئة الأوقاف مع وجود وزارة الأوقاف.

وطالب اللواء ممدوح شاهين عضو الجمعية، بمناقشة وضع هذه الأجهزة كقواعد عامة وترك اختصاصاتها للبرلمان لأن الظروف قد تستدعي لاحقا إلغاء نص في الدستور ونجد صعوبة في ذلك.

وقال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن الأجهزة التي يضمها هذا الباب تعبر عن فلسفة نظام الحكم الجديد وإنه سيتم توزيع سلطات الدولة مع وجود أجهزة مستقلة تعاونها في عملها.

وأضاف محسوب، إنني أرى أن يتولي البنك المركزي الرقابة على الأموال العامة ويهيمن على السياسية النقدية ووزارة المالية تدير السياسة المالية، مشيرا إلى أن مفوضية مكافحة الفساد تعد ترجمة أمينة للنص الوارد في اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لنشر قيم النزاهة والشفافية.

وتساءل المستشار تيمور عبد الغني عضو الجمعية عن عمل مفوضية مكافحة الفساد في ظل تعدد الهيئات الرقابية ومنها المستقلة، مؤكدا أنها ستزيد من التضارب مع الهيئات الأخرى ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة وإن إنشاء هذه المفوضية جاء في شكل فهم خاطئ للاتفاقية الدولية.

وقال الدكتور عبد الرحمن البر عضو الجمعية، إنه إذا كانت هذه الأجهزة مستقلة فكيف ستتم محاسبة المسئولين عنها.
مواد متعلقة:
1. رئيس حزب الأصالة ل"محيط": إسلاميو التأسيسية "غلابة" والعلمانيون يبتزونا
2. تأجيل ترشيح الأعضاء الاحتياطيين لعضوية «التأسيسية»
3. إدارية القليوبية تواجه التأسيسية