فى قضية التمويل الأجنبى.. فايزة أبو النجا تعتذر عن عدم الحضور.. والمحكمة للشاهد: لماذا لم تتخذوا الإجراءات عند علمكم بالمخالفات من 2004.. والشاهد: الجانب المصرى يخشى على المساعدات الاقتصادية والعسكرية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إلى شهود الإثبات فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف بإدخال المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام، وإثبات حضورهم، واستمعت المحكمة بعدها إلى شهود الإثبات، وكان من المفترض أن تستمع للدكتورة فايزة أبو النجا التى أكدت المحكمة أنها قدمت اعتذارًا عن عدم الشهادة، لتستمع المحكمة بعدها إلى شهادة السفير مروان زكى المشرف على مكتب التعاون الدولى، والذى أكد أن المكتب مختص بالمساعدات الاقتصادية الأجنبية ونقلها، حيث أكد أن وزارة التعاون مختصة بإدارة برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية، وهو برنامج متفق عليه بين البلدين، وأضاف أنه فى عام 2004 خصص الكونجرس الأمريكى مبلغ 25 مليون دولار من برنامج المساعدات الأمريكية لمصر للتمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية المصرية والأمريكية المقامة فى مصر، ولكن بدون تدخل الجانب المصرى، وتكون بالاتفاق المباشر، فاعترض المكتب على هذا لأنه مخالف للسوابق المتعارف عليها، ولأن هذا المبلغ مخصص لجهات حكومية، ولا يصح أن يذهب إلى منظمات غير حكومية، حيث إنه برنامج مساعدات بين حكومتين، كما أن قرارات الكونجرس الأمريكى غير ملزمة للحكومة المصرية.
وأضاف الشاهد أنه كانت هنالك مفاوضات استمرت 5 أشهر، وتم وضع ضوابط لكيفية إنفاق هذا المبلغ دون الإخلال بالقرار الأمريكى، وتم الاتفاق على أن تكون المنظمات مسجلة وتكون مصرية وبالنسبة للمنظمات الخارجية يجب أن تكون أمريكية وتكون مرخصًا لها بالعمل المدنى فى مصر، ويكون لها توقيع واتفاق نمطى مع وزارة الخارجية المصرية، يحدد شروط العمل والإنفاق، وبموجب هذا الاتفاق يصدر تصريح من وزارة الشئون الاجتماعية، كما تم الاتفاق على وجود لجنة استشارية مكونة من 8 أعضاء، منهم اثنان يمثلان الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التضامن والتعاون الدولى، والجانب الأمريكى له ممثل واحد، و هناك 5 شخصيات عامة مصرية متفق عليهم من الجانبين، وتختص هذه اللجنة بتحديد مجالات النشاط للمنظمات المصرية والأمريكية التى تحصل على التمويل المباشر، وتم الاتفاق على أن الجانب الأمريكى يبلغ الجانب المصرى بأى تمويل للمنظمات سواء المصرية أو الأمريكية، ويكون بحجم التمويل والأنشطة المرغوب فيها، وفى حال اعتراض الجانب المصرى على أى نشاط للمنظمات يبلغ الجانب الأمريكى بأسباب الاعتراض ويوقف النشاط المعترض عليه، ويؤخذ التمويل، وتم العمل بهذا الاتفاق، وكانت الوكالة الأمريكية تمنح الجانب المصرى قائمة بالجمعيات والتمويل المسموح به، وكان يتم إبلاغ وزارات الداخلية والخارجية والتضامن الاجتماعى بتلك الأمور.
وبعد قرابة 5 أشهر من الاتفاق لاحظ الجانب المصرى أن الجانب الأمريكى بدأ فى تمويل جمعيات مصرية لا تتفق مع المعاهدة، فلا هى جمعية أهلية، ولا هى تحصل على التصاريح اللازمة، ما يخالف الخطابات المتبادلة بين الجانبين المصرى والأمريكى فى تلك الاتفاقات، كما تم تمويل منظمات أجنبية غير أمريكية، وكذلك منظمات أمريكية لم توقع الاتفاق النقدى المطلوب، ما يعد مخالفة للاتفاق المبرم، وكنا نبلغ "كتعاون دولى" الجانب المصرى والجانب الأمريكى عن طريق السفارات بأن التمويل لهذه المنظمات يخالف الاتفاقيات، وجاء الرد بأن الجانب الأمريكى يمول أى كيان مصرى، وعلى سبيل المثال تم تمويل مكاتب محاماة، ومراكز أبحاث، وغيرها مما لا ينطبق عليه وصف منظمة غير حكومية مسجلة طبقًا لقانون سنه 84، واعتبر كل ذلك مخالفًا للاتفاق، وشعرت اللجنة بأن عملها غير مجدٍ لأن الجانب الأمريكى يمول من يشاء بغير حساب، ومع توالى التمويل توالى الاعتراض من الجانب المصرى عن طريق المكالمات والزيارات للكونجرس والإبلاغ بأن التمويل مخالف للمتفق عليه، وذلك منذ عام 2005 إلى 2011، بل زاد مبلغ التمويل للجمعيات من مبلغ 25 مليون دولار فى عام 2004 إلى أن أصبح 150 مليون دولار.
وانقسم برنامج التحويلات النقدية، كدعم للحكومة لتطوير البنية التحتية وسداد المديونيات، والاستهلاك السلعى، والمشروعات، فأصبح يُخصَّص جزء آخر منه كدعم للحكومة المصرية من أجل إنفاقه فيما تشاء من تطوير أو دفع الديون، والجزء الأخير يكون للاستيراد السلعى من أجل قيام رجال الأعمال باستيراد المنتجات الأمريكية ويكون كمبلغ مساعدات لرجال الأعمال المصريين، ويكون الدفع ويتم الاستيراد بالدولار، ويدفع رجال الأعمال بالجنيه المصرى بالسعر الرسمى، وتكون الحصيلة بالجنيه المصرى، وكان التمويل يتم قبل ذلك بشكل عام، ولكن بعد ذلك وجهت الوكالة الأمريكية مبلغ ال 25 مليون دولار كتمويل مباشر لمنظمات المجتمع المدنى.
وسألت المحكمة الشاهد: ما الدافع لعدم اتخاذ إجراء قانونى ضد تلك المخالفات منذ بدئها فى 2004 حتى الآن بإحالة القضية؟
فأجاب الشاهد بأن دوره كمكتب للتعاون الدولى لا يسمح له بالإبلاغ، وذكر أن رأيه هو أنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات حتى لا تؤثر على برنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية بشكل عام، فكان يكتفى بالخطابات والاتصالات الرسمية والدبلوماسية والإبلاغ بالمخالفات للوكالة الأمريكية، وأشار الشاهد إلى أن هنالك أكثر من 70 منظمة أمريكية تعمل بمصر، ولكن التعاون الدولى يختص بالجمعيات التى تحصل على تمويل من المساعدات سواء المصرية أو الأمريكية.
كما سألت المحكمة الشاهد عن التجاوز الذى حدث.. هل كان يتعلق بالتمويل أم بنشاط التمويل؟
فأشار الشاهد إلى أن المخالفة تتعلق بالتمويل لكون المنظمات غير أمريكية أو أمريكية ولم تحصل على اتفاق نمطى، كما أن اللجنة المشكلة للإشراف رأيها استشارى فقط، وغير ملزم، وكان تتم مخالفته دائمًا.
وأجاب الشاهد عن أسئلة الدفاع بأن الجانب السياسى هو من كان يجب أن يتخذ الإجراء ضد هذه المخالفات، وليس مكتب التعاون الدولى، حيث إن تلك المساعدات وهذا التمويل يكونان من قبل وزارة الخارجية ومجلس الوزراء، وكان يتم الإبلاغ عن تلك المخالفات إلى وزارة التضامن، ثم وزارة الخارجية، ثم تُبلغ الداخلية ورئيس المخابرات بالطرق الرسمية، وذلك بأن الجانب الأمريكى يمول منظمات أجنبية بلا اتفاق نمطى، وبالمخالفة للقانون، ومن 2004 إلى 2011 هناك بلاغات بالمخالفات، ولكن لم يتخذ أحد إجراءً، ومع الوقت واستمرار المخالفات تم رفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وسأل الدفاع الشاهد: هل تم من خلال وزارة التعاون الدولى قيام إحدى المنظمات بالمشاركة فى الانتخابات المصرية ومستلزماتها؟ فأجاب الشاهد: نعم، كانت إحدى المنظمات حصلت على التمويل وتدعى "إيفز" المنظمة الدولية لمراقبة الانتخابات، وقامت بتمويل اللجنة العليا للانتخابات، وشراء الأجهزة والأقلام لهم.
وأشار الشاهد إلى أنه تم تقديم معونات للمجلس الأعلى للصحافة وبعض الصحف من ضمنها الأخبار والأهرام ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك من أجل تدريب الصحفيين وتطوير الإعلام، ولكن الاعتراض كان يتم على حصولهم على التمويل لأنهم لا يتفقون مع صحيح القانون الخاص بالتمويل لمنظمات المجتمع المدنى، لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة للاستراحة.