تأجيل «التمويل الأجنبي» لجلسة 9 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها التي عقدت، الأربعاء، تأجيل نظر قضية التمويل الأجنبي، المتهم فيها 43 شخصًا مصريين وأجانب، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة، الأربعاء، لشهادة السفير مروان زكي بدر المشرف على مكتب التعاون الدولي، وقال: «إن وزارة التعاون الدولى دورها الإشراف على المساعدات والمنح الأجنبية الخاصة بالجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية، وفي عام 2004 اعترضت الحكومة المصرية على ما قدمه برنامج المساعدات الأجنبية من مساعدات والتي وصلت 25 مليون دولار إلى منظمات المجتمع المدني، وتدخل الكونجرس الأمريكي في تخصيص التمويل، وبعد مفاوضات بين مصر وأمريكا تم وضع ضوابط لكيفية إدراج هذا المبلغ دون الرجوع للحكومة المصرية، على أن تقوم الوكالة الأمريكية بتوزيع هذه المبالغ على المنظمات الأهلية والأجنبية».
وأضاف الشاهد أن مبالغ التمويل التي يتم صرفها للجمعيات لابد أن تكون أمريكية، طبقا لاتفاق نمطي بين الجمعيات والجانب الأمريكيا، بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة كوزارة الشؤون للاجتماعية ثم الخارجية، وأوضح انهم اتفقوا على عمل لجنة استشارية بين الحكومتين تضم 8 أعضاء منها عضوين للحكومة المصرية، «وزارة التضامن، ووزارة التعاون الدولي»، وبالنسبة للجانب الأمريكي فيكون ممثل من عضو واحد هو «الوكالة الامريكية»، التى يكون دورها اختيار 5 أعضاء يتم التوافق عليهم من الجانبين، على أن يتم تحديد مجال النشاط، ومبلغ التمويل وجهة الحصول عليه، وفي أي شيء ينفق التمويل، وفي حالة اعتراض الحكومة المصرية على أي تمويل يخطر الجانب الأمريكي بهذا الاعتراض، ويوقف النشاط مباشرة، وفى حالة المخالفة تقوم وزارة التعاون الدولى بإخطار كل من «الأمن القومى، والداخلية، وأمن الدولة، والخارجية».
وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة ظهرت كيانات مصرية ليست جمعيات أهلية، وغير مسجلة وتمارس نشاطها بالمخالفة للقانون 84، وقاموا بتمويل منظمات أجنبية غير أمريكية وليس لديها اتفاق نمطي مع وزارة الخارجية، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.
وأضاف الشاهد أنه يتم إبلاغ السفارة الأمريكي، وكذلك الحكومة الأمريكية بهذه المخالفات، وأن الحكومة الأمريكية تقوم بتمويل الجمعيات المسجله فقط، مثل مراكز المحاماة، والمراكز البحثية. أما بالنسبة للمنظمات الامريكية فأكدوا تقديمهم طلبات للخارجية، لكنه لم يتم الرد عليهم. وأكدت اللجنة الاستشارية المشكلة من مكتب التعاون الدولي بمصر أن ما يحدث مخالفة من الجانب الأمريكي لعدم التزامها بالقانون، ومشيرًا إلى أن ما يحدث من نشاط للجمعيات لم يتم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية، وأن هذا التمويل بدء فى الزيادة ليقترب من 150 مليون دولار بعد أن كان هناك اتفاق على ألا يتجاوز 25 مليون دولار.
واستكمل الشاهد: الحكومة المصرية كانت تتلقى دعمًا من الحكومة الأمريكية لتنفيذ بعض المشروعات، وأنها كانت تستورد سلعًا أمريكية لتنفيذ مشروعات مصرية، وفقا للدعم الغير مباشر المقرر حتى عام 2004، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الدعم مباشر، والدفع كان بالدولار الأمريكي، إلا أن المصريين كانوا يدفعون بالجنيه المصري، ومنها تطوير التعليم والإعلام والصحة، بالإضافة إلى أن هناك اتفاقًا بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وتحت هذا المكون استقطع الكونجرس مبلغ 25 مليون دولار كتمويل مباشر للمنظات المشار إليها في برنامج المساعدات، والحكومة الأمريكية بدأت المخالفات منذ عام 2005، وأن الكونجرس كممول لم يخالف لأنه الداعم والممول، والاتفاق لم يتضمن إجراء محدد للمخالف كفرض عقوبة أو ما شابه ذلك.
واختتم شهادته بقوله: «بالنسبة للمنظمات المصرية كانت هناك قرارات تتخذ ضدها طبقًًا للقانون رقم 84، أما بالنسبة للمنظمات الأمريكية فكانت تقدم مكاتبات للحكومة الأمريكية بشأنها».
يشار إلى أن الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، غابت عن الحضور للإدلاء بشاهدتها في القضية، وقالت المحكمة إنها قدمت اعتذاراً عن عدم تمكنها من الحضور.