شاهد:أمريكا خالفت قانون تمويل المنظمات

استكملت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مكرم عواد، نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص سماع شهادة الشهود .
وتغيبت عن حضور الجلسة د.فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولى للإدلاء بشهادتها، فى حين استمعت المحكمة للشاهد الثانى مروان زكى بدر، المشرف على مكتب التعاون الدولى، والذى أكد أن وزارة التعاون الدولى تشرف على المساعدات والمنح الاجنبية. وانه فى عام 2004 قدم برنامج المساعدات بنحو مايقرب من 25 مليون دولار الى منظمات المجتمع المدنى، واعترضت الحكومة المصرية على تخصيص هذا المبلغ بعد أن كان الكونجرس الامريكى يتدخل فى ذلك.
وتابع: "بعد مفاوضات بين البلدين تم وضع ضوابط لكيفية إدراج هذا المبلغ دون الرجوع للحكومة المصرية ،على أن تقوم الوكالة الامريكية بتوزيع هذه المبالغ على المنظمات، التى انحصرت فى كونها منظمات غير حكومية مسجلة بهذه الصفة وفقا للقوانين، أو منظمات أجنبية فيجب أن تحصل على موافقة من الجهات المختصة كوزارة الشئون للاجتماعية ثم الخارجية، واتفقنا على لجنة استشارية بين الحكومتين من 8 أعضاء منهم عضوان للحكومة المصرية وزارة التضامن ووزارة التعاون الدولى".
وأشار إلى أن الجانبين شكلا لجنة للاتفاق على تحديد مجال النشاط، ومبلغ التمويل وجهة الحصول عليه وفى اى شيء يُنفق التمويل، وأنه فى حالة اعتراض الحكومة المصرية على اى تمويل يتم إبلاغ الجانب الامريكى بهذا الاعتراض ويوقف النشاط مباشرة.
وأوضح أنه بدأ العمل فى أواخر عام 2004، بإبلاغ وزارة التعاون الدولى كل من "الامن القومى، الداخلية، أمن الدولة، الخارجية"، ثم ظهرت كيانات مصرية ليست جمعيات أهلية وغير مسجلة بالمخالفة للقانون 84، وبدأت فى تمويل منظمات أجنبية غير أمريكية وليس لديها اتفاق نمطى مع وزراة الخارجية، ممايعد مخالفة صريحة للقانون.
ونوه إلى إبلاغ السفارة الامريكية بالقاهرة والحكومة الامريكية بهذه المخالفات، إلا أن الرد الأمريكي جاء بتمويل الكيانات المصرية طالما انها مسجلة فى مصر مثل مراكز المحاماة والمراكز البحثية، اما بالنسبة للمنظمات الامريكية فأكدوا تقديمهم طلبات للخارجية، التى لم ترد عليهم.
وكشف أن اللجنة الاستشارية المصرية المشكلة اعتبرت ما يحدث مخالفة من الجانب الامريكى لعدم التزامه، معتبرة مايحدث من نشاط للجمعيات غير متفق مع الحكومة المصرية، وان التمويل بدأ فى الزيادة ليقترب من 150 مليون دولار بعد ان كان معدا مسبقا بألا يتجاوز 25 مليونا.