أبوالنجا:أكثر من 600 منظمة وجمعية غير مسجلة تلقت تمويلا خارجيا

قالت وزيرة الدولة للتخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا إن اختصاص الوزارة وفقا لقرار تكليفها هو إدارة المساعدات الخارجية التى تحصل عليها مصر من قروض ومنح ومساعدات ووضع الضوابط الخاصة بهذه السياسة ومتابعة تنفيذها.
وأضافت - فى جلسة مجلس الشورى اليوم لمناقشة موضوع التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المصرى - أن الوزارة مختصة من خلال إدارتها لبرنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية بشق يمول عددا من المشروعات أساس الاتفاق الحكومى بين مصر والولايات المتحدة عام 1978 خاص بالمنظمات ذات الطابع الأهلى.
وأوضحت أن هذا الأمر استمر حتى عام 2004 عندما اتخذ الكونجرس الأمريكى قرارا باستقطاع شريحة من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية لمصر سيتم انفاقها مباشرة على منظمات المجتمع المصرى بدون موافقة الحكومة المصرية، وقد اعترضت مصر على ذلك فى حينه ولكن الادارة الأمريكية مضت فى تنفيذه وبعد مفاوضات تم الاتفاق على استقطاع 10 ملايين دولار فقط من اجمالى المساعدات الاقتصادية التى وصلت إلى 415 مليون دولار بعدما كانت 815 مليون دولار.
وأضافت أبوالنجا أنه تم الاتفاق بين الجانبين على وجود آلية تجعل الحكومة المصرية على علم بالأموال التى تحول لمنظمات المجتمع المدنى المسجلة قانونا وفق قانون عام 2002 وطلب الجانب الأمريكى أن تخصص هذه الأموال لأنشطة دعم الديمقراطية وحقوق الانسان والحكم الرشيد.
وذكرت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة استشارية ين الجانبين للنظر فى المشروعات التى سيتم تمويلها ولم يلتزم الجانب الأمريكى بالاتفاق ولم تستطيع الوزارة متابعة المشروعات وكنا نخاطب السفارة الأمريكية ولا نجد ردا.
وأشارت أبوالنجا إلى أن الوزارة بدأت فى رصد تحويلات خارجية لمنظمات مصرية غير مسجلة قانونا بعد أن راجعنا وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عن وضعها القانونى وأرسلنا اعتراضات كتابية للسفارة وكيف أن هذا مخالف للأغراض والاتفاقيات المرفقة وطلبنا وقف هذا التمويل ولم نتلق ردا.