شاهد ب«التمويل الأجنبي»: أمريكا دعمت منظمات المجتمع المدني من خلال الحكومة

قال السفير مروان زكي بدر، المشرف على مكتب التعاون الدولي، أحد شهود الاثبات في قضية التمويل الأجنبي، المتهم فيها 43 شخصًا من المصريين والأجانب، أمام محكمة جنايات القاهرة في جلسة، الأربعاء، إن الحكومة الأمريكية قامت بتوفير كافة التمويلات المخصصة لدعم الحكومة المصرية لمنظمات المجتمع المدني بعد الثورة، وأن الدكتورة فايزة أبوالنجا خاطبت الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق رسميًا حول هذه التمويلات.
وكانت الجلسة قد بدأت فى الحادية عشر والنصف، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان، وهانى عبد الحليم، وأمانه سر محمد علاء الدين ومحمد طه، بإيداع 15 متهمًا مخلي سبيلهم قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم و بينهم الأمريكى «روبرت»، الذى رفض السفر خارج مصر مع باقى المتهمين، ومنعت المحكمة دخول كاميرات التليفزيون والمصورين الصحفيين، وسمحت فقط بحضور المحررين، ومراسلي القنوات التليفزيونية.
وأثبتت المحكمة حضور الشاهد مروان زكى بدر المشرف على مكتب التعاون الدولي، وقال إن وزارة التعاون الدولى دورها الإشراف على المساعدات والمنح الأجنبية الخاصة بالجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية، وفى عام 2004 اعترضت الحكومة المصرية على ما قدمه برنامج المساعدات الأجنبية من مساعدات والتي وصلت 25 مليون دولار إلى منظمات المجتمع المدني، وتدخل الكونجرس الأمريكي في تخصيص التمويل، وبعد مفاوضات بين مصر وأمريكا تم وضع ضوابط لكيفية إدراج هذا المبلغ دون الرجوع للحكومة المصرية، على أن تقوم الوكالة الامريكية بتوزيع هذه المبالغ على المنظمات الأهلية والأجنبية.
وأضاف الشاهد أن مبالغ التمويل التي يتم صرفها للجمعيات لابد أن تكون أمريكية، طبقا لاتفاق نمطي بين الجمعيات والجانب الأمريكيا، بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة كوزارة الشئون للاجتماعية ثم الخارجية، وأوضح انهم اتفقوا على عمل لجنة استشارية بين الحكومتين تضم 8 أعضاء منها عضوين للحكومة المصرية، «وزارة التضامن، ووزارة التعاون الدولي»، وبالنسبة للجانب الأمريكي فيكون ممثل من عضو واحد هو «الوكالة الامريكية»، التى يكون دورها اختيار 5 أعضاء يتم التوافق عليهم من الجانبين،على أن يتم تحديد مجال النشاط، ومبلغ التمويل وجهة الحصول عليه، وفي أي شيء ينفق التمويل، وفي حالة اعتراض الحكومة المصرية على أي تمويل يخطر الجانب الأمريكي بهذا الاعتراض، ويوقف النشاط مباشرة، وفى حالة المخالفة تقوم وزارة التعاون الدولى باخطار كل من «الأمن القومى، والداخلية، وأمن الدولة، والخارجية».
وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة ظهرت كيانات مصرية ليست جمعيات أهلية، وغير مسجلة وتمارس نشاطها بالمخالفة للقانون 84 ، وقاموا بتمويل منظمات أجنبية غير أمريكية وليس لديها اتفاق نمطي مع وزراة الخارجية، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.
وأضاف الشاهد أنه يتم إبلاغ السفارة الأمريكي، وكذلك الحكومة الأمريكية بهذه المخالفات، وأن الحكومة الأمريكية تقوم بتمويل الجمعيات المسجله فقط، مثل مراكز المحاماة، والمراكز البحثية، أما بالنسبة للمنظمات الامريكية فأكدوا تقديمهم طلبات للخارجية، ولكنه لم يتم الرد عليهم، وأكدت اللجنة الاستشارية المشكلة من مكتب التعاون الدولي بمصر أن ما يحدث مخالفة من الجانب الأمريكي لعدم التزامها بالقانون، ومشيرًا إلى أن ما يحدث من نشاط للجمعيات لم يتم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية، وأن هذا التمويل بدء فى الزيادة ليقترب من 150 مليون دولار بعد أن كان هناك إتفاق على ألا يتجاوز 25 مليون دولار.
واستكمل الشاهد: الحكومة المصرية كانت تتلقى دعمًا من الحكومة الأمريكية لتنفيذ بعض المشروعات، وأنها كانت تستورد سلعًا أمريكية لتنفيذ مشروعات مصرية، وفقا للدعم الغير مباشر المقرر حتى عام 2004، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الدعم مباشر، والدفع كان بالدولار الأمريكي إلا أن المصريين كانوا يدفعون بالجنية المصري، ومنها تطوير التعليم والاعلام والصحة بالإضافة إلى أن هناك اتفاق بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وتحت هذا المكون استقطع الكونجرس مبلغ 25 مليون دولار كتمويل مباشر للمنظات المشار إليها في برنامج المساعدات،والحكومة الامريكية بدأت المخالفات منذ عام 2005، وأن الكونجرس كممول لم يخالف لأنه الداعم والممول، والإتفاق لم يتضمن إجراء محدد للمخالف كفرض عقوبة، أو ما شابه ذلك.
واختتم شهادته بقوله: بالنسبة للمنظمات المصرية كان هناك قرارات تتخذ ضدها طبقًا للقانون رقم 84، أما بالنسبة للمنظمات الأمريكية فكانت تقدم مكاتبات للحكومة الأمريكية بشأنها.
يشار إلى أن الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيره التعاون الدولي، غابت عن الحضور للإدلاء بشاهدتها في القضية، وقالت المحكمة إنها قدمت اعتذاراً عن عدم تمكنها من الحضور.