فايزة أبوالنجا ل الأهرام‏:‏ أبلغنا الجانب الأمريكي اعتراض القاهرة علي لغة المشروطية للكونجرس

أعلنت مصر أمس رفضها التام وبشدة لأي مساعدات مشروطة‏,‏ وأكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في تصريحات خاصة لالأهرام أن مصر والشعب المصري بعد ثورة‏25‏ يناير لن يقبلا أي مساعدات مشروطة أو أي إملاءات أو ضغوط أيا كان مصدرها‏,‏ وجاء ذلك ردا علي سؤال بشأن وضع مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون خاصا بالمساعدات الخارجية والذي جري وضع بعض الشروط فيه علي المساعدات الأمريكية لمصر.
وأكدت أبوالنجا في تصريحاتها للأهرام أمس, أنه إذا ما تم استخدام المساعدات الخارجية كأداة ضغط علي مصر من أي طرف كان, فنحن في غني تام عن هذه المساعدات, وقالت أبوالنجا بحسم إن الشعب المصري والدولة المصرية تضع سيادة وكرامة مصر فوق كل اعتبار. وكشفت أبوالنجا عن أنها خلال مباحثاتها في واشنطن مع المسئولين الأمريكيين, علي هامش مشاركتها في الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين, قد شرحت الموقف المصري بوضوح تام, وقالت إنها أبلغت وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون الاقتصادية والطاقة والزراعة بوب هورمتز وبحضور وفد موسع من جميع الجهات الأمريكية المعنية بالتعاون مع مصر بشكل قاطع وواضح اعتراض مصر علي لغة المشروطية الصادرة من مجلس الشيوخ الأمريكي, وأن القاهرة ترفض هذه اللغة شكلا وموضوعا.
وأشارت الي أنها أوضحت خلال الاجتماع الموسع مع المسئولين الأمريكيين, أن المساعدات الخارجية بطبيعتها طريق ذو اتجاهين, وأنها بطبيعتها أي المساعدات تحقق مصالح الطرفين, وأنه إذا تحولت الي مساعدات من طرف واحد يستخدمها للضغط وإملاء المشروطيات, فإنها تصبح مرفوضة تماما.
وردا علي سؤال بخصوص الخلاف ما بين مصر وإدارة بوش السابقة بشأن تخفيض المعونة الاقتصادية لمصر.. قالت أبوالنجا: إن إدارة بوش بالمخالفة للاتفاقية ما بين البلدين عام1978 قامت بالتخفيض من415 مليون الي200 مليون دولار, وذلك بالمخالفة لنص الاتفاقية التي قررت أنه لا يجوز لأي طرف منفردا تخفيض المساعدات.
وأشارت الي أن مصر رفضت التوقيع علي الميزانيات الخاصة ببرامج المساعدات إلا بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة باراك أوباما, وجري الاتفاق علي ضرورة التزام الإدارة الأمريكية بالتمويل المباشر للجمعيات والمنظمات الأهلية المسجلة فقط لدي الحكومة المصرية, إلا أنه للأسف لم يتم الالتزام بهذا الاتفاق, وقالت أبوالنجا إن مصر لاتزال مصرة علي موقفها بعدم اتخاذ إجراءات أحادية من جانب واشنطن, وضرورة التزامها بتمويل المنظمات والجمعيات الأهلية المصرية المسجلة فقط لدي الحكومة المصرية, وأكدت أبوالنجا أن الحكومة المصرية تطالب الإدارة الأمريكية بالشفافية التامة في مسألة تمويل المنظمات الأهلية.
ومن ناحية أخري, كشفت أبوالنجا عن أن الجانب الأمريكي أبلغهم بأن وفدا أمريكيا سوف يتوجه الي مصر من أجل التشاور فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة ما بين مصر والولايات المتحدة, وقالت إن مصر ترحب بأي وفد من أصدقائنا الأمريكيين, وردا علي سؤال بشأن مدي القرب من الاتفاقية, قالت أبوالنجا إنها مشاورات من أجل تحديد الخطوات الرسمية الكفيلة بتقريبنا من توقيع اتفاقية التجارة الحرة, وأشارت الي أن مصر سبق لها أن وقعت الاتفاق الإطاري الاستثماري مع الولايات المتحدة, وهو أحد الخطوات في الطريق الي اتفاق التجارة.
وفيما يتعلق بالمساعدات التي أقرتها مجموعة دول الثماني لمصر, أوضحت أبوالنجا أن نصيب مصر وتونس20 مليار دولار من بين38 مليار دولار التي تم الإعلان عنها للدول الأربع مصر وتونس والمغرب والأردن, وقالت إن هذه المساعدات لم يتم ترجمتها علي أرض الواقع بعد بل الآن يتم التشاور حولها وحول الجدول الزمني لها.
وكشفت عن أن هذه المساعدات كلها قروض, وأن مصر لاتزال متمسكة بسياستها الخاصة بالتفريق ما بين أمرين: الاقتراض لسد عجز الموازنة وهو ما لا تطلبه القاهرة حاليا, سواء من صندوق النقد الدولي أو أي مصادر أخري, والأمر الثاني: الاقتراض بشروط جيدة لتمويل مشروعات تنموية لها عائد دون تحميل الأجيال المصرية القادمة أي أعباء.
وأكدت أبوالنجا أن المديونية الخارجية لمصر آمنة للغاية, وأشارت الي أن هذه المديونية الخارجية تمثل14% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر, والمعروف أن المديونية الخارجية لأي دولة تدخل مرحلة الخطر اذا ما تعدت ال30% من الناتج المحلي الاجمالي لها, وقالت أبوالنجا إن قرار قبول المساعدات والقروض من الخارج يبقي قرارا مصريا خالصا من حيث القبول أو عدمه, وتحدده الأولويات والمصلحة المصرية في المقام الأول والأخير. وكشفت أبوالنجا عن توقيع قرضين مع البنك الدولي خلال زيارتها لواشنطن, الأول بقيمة330 مليون دولار لتطوير السكك الحديدية المصرية, وذلك من خلال تحديث نظام الاشارات الكهربائية لخط سكك الحديد بالصعيد فضلا عن تطوير نظم التشغيل والإدارة, أما القرض الثاني فقيمة100 مليون دولار ويستهدف تحسين انتاجية200 ألف فدان في الدلتا, ولن تتحمل خزانة الدولة أي أعباء نظرا لأن المزارعين سوف يدفعون مقابل الخدمات الجديدة التي ستقدم لهم كما أن ايرادات السكة الحديد سوف تسهم في تسديد القرض الخاص بها.