غدا.. محاكمة 34 متهما في قضية التمويل الأجنبي جلسات يومية لسرعة الفصل وإصدار الحكم.. وسماع شهادة فايزة أبوالنجا

تواصل محكمة جنايات القاهرة غدا نظر قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها 34 متهما من بينهم 02 أمريكيا عاد منهم 91 إلي الولايات المتحدة الأمريكية، فيما عدا المتهم روبرت بيكر.
وقرر المستشار مكرم عواد رئيس المحكمة تفرغ هيئة المحكمة وعقد جلسات يومية لسرعة الفصل في القضية.
وسوف تبدأ المحكمة غدا في سماع أقوال الشهود.. حيث تبدأ بسماع أقوال فايزة أبوالنجا »95 سنة« وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.. والتي سبق وان قررت امام قاضي التحقيق المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي انه من خلال متابعة اختصاصها تبين لها قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة برمجة 051 مليون دولار من مبلغ المساعدات الاقتصادية المخصصة لمصر لتخصيص هذا المبلغ لتقديم من أمريكا مباشرة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية بما فيها بعض المنظمات الأمريكية تحت مسمي برنامج الديمقراطية والحكم وكان ذلك الإعلان عن هذا الاتجاه خلال شهر فبراير 1102 فتم الاعتراض علي ذلك الاتجاه كتابة ورسميا بواسطتها كوزيرة للتعاون الدولي حيث قامت بمخاطبة السفيرة الأمريكية في القاهرة، كما أخطرت وزير الخارجية المصرية لاتخاذ اللازم أيضا، ومخاطبة وزيرة الخارجية الأمريكية بموقف مصر الرافض لاعادة برمجة مبلغ 051 مليون دولار حيث تم بالفعل مخاطبة الخارجية الأمريكية بموقف مصر المذكور. اضافت انها اعترضت ايضا علي قيام الجانب الأمريكي بتقديم تمويل مباشر لكل من منظمتي المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي وكذا بيت الحرية وعلي ممارسة هذه المنظمات الأمريكية نشاطا سياسيا علي أرض مصر بالمخالفة للقوانين المصرية وانه نظرا لخطورة التمويل الاجنبي لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني سواء المصرية أو الأجنبية خاصة تلك غير المرخص لها، علي الأمن القومي المصري وما يمثله من اختراق للمجتمع المصري عرضت ذلك الأمر علي مجلس الوزراء الذي قرر تكليف المستشار وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وقامت بموافاة اللجنة بالمعلومات والبيانات المتوافرة لدي وزارة التعاون الدولي عن هذا الموضوع وكذا تحديد وبيان موقف الوزارة الرسمي والموثق بمخاطبات رسمية للجانب الأمريكي والذي ترفض فيه التمويل الأجنبي الأمريكي المباشر للأنشطة السياسية التي تقوم بها بعض الكيانات المصرية والأمريكية علي أرض مصر. وقالت ان ما قام به الجانب الأمريكي في هذا الصدد قد تم بالمخالفة لاتفاقية المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر التي تم ابرامها بين البلدين في إطار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 8791 والتي تلزم الجانب الأمريكي بعدم التصرف في أموال المساعدات الاقتصادية لمصر بشكل منفرد وبقرار احادي الا ان الجانب الأمريكي خالف ذلك بداية من نوفمبر 4002 وذلك بالتصرف في جزء من برنامج المساعدات بشكل منفرد دون موافقة مصر. أوضحت ان اتفاقية المساعدات الاقتصادية المذكورة يقوم علي أساس ثلاث مكونات وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين المصري والأمريكي عام 8791 هذه المكونات الثلاث هي:
1- مكون المشروعات.
2- مكون التحويلات النقدية.
3- مكون خاص بالاستيراد السلعي للقطاع الخاص. وكان اجمالي مبلغ تلك المساعدات هو مبلغ 058 مليون دولار أمريكي كانت مقسمة بالتساوي تقريبا بين المكونات الثلاثة وان المقصود بمكون المشروعات هو ما يخصص من برنامج المساعدات لتنفيذ برامج تنموية علي أرض مصر تتعلق بالصحة والتعليم والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب والتليفونات والبنية التحتية بصفة عامة أما بالنسبة للمكون الثاني بالنسبة للتحويلات النقدية ويمثل الثلث تقريبا وكان مخصصا لتمويل شراء سلع من أمريكا علي وسائل نقل أمريكية، لصالح جهات حكومية مصرية علي ان تقوم تلك الجهات بدفع المقابل المصري لتلك السلع في حساب خاص اسمه حساب دعم الموارد تتولي ادارته وزارة التعاون الدولي علي أساس تمويل مشروعات التنمية والبحثية الأخري، وذلك بنسبة 57٪ من المبالغ الخاصة في هذا الحساب -وكل ذلك بالاتفاق بين الجانبين المصري والأمريكي ونسبة 52٪ الباقية توجه للبنك المركزي المصري لسداد الديون المصرية المستحقة للولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للمكون الثالث لتلك المساعدات فكان مخصصا للقطاع الخاص لاتاحة عملة صعبة لاستيراد سلع من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح القطاع الخاص المصري وهذا المكون الأخير توقف اعتبارا من عام 8002. انه بالاضافة لاتفاقية المساعدات الأصلية المبرمة في عام 8791 يتم ابرام اتفاق سنوي بين الجانبين لتحديد مخصصات البرنامج للجهات المصرية المختلفة وتوقيع اتفاقية مستقلة لكل قطاع مصري مستفيد يتم عرضها وفقا للدستور علي مجلسي الشعب والشوري للتصديق عليها باعتبارها اتفاقية دولية. كما ان العمل في ظل اتفاقية المساعدات ظل ساريا حتي عام 8002 عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بشكل منفرد عن تخفيض مبلغ المساعدات لمصر إلي مبلغ 002 مليون دولار بدلا من 514 مليون دولار فقامت بالاعتراض علي ذلك الاجراء من الجانب الأمريكي بشكل منفرد ورفعت مذكرة للسلطة المختصة بتوصية بعدم الموافقة علي إبرام الاتفاق السنوي المعتاد للمبلغ المخفض بقرار احادي من الجانب الأمريكي، فتمت الموافقة علي ذلك، ومن ثم قامت بابلاغ السفيرة الأمريكية لدي مصر -مارجريت سكوبي- بالموقف المصري وتم الامتناع فعلا عن إبرام الاتفاق السنوي حتي تولي الرئيس أوباما في عام 9002 وطلب الجانب الأمريكي فتح صفحة جديدة في هذا الموضوع.